وكيل حقوق النواب: قطعنا شوطا كبيرا في مراجعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية شارفت علي الانتهاء من مهمتها، مشيراً إلي أنها قطعت شوطا كبيرا في مراجعة مواد مشروع القانون وسيأخذ دورته داخل مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة التقرير السنوي السادس عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان، بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأضاف عبد العزيز، تعقيباً علي ما طُرح بالتقرير حول ملف الحبس الاحتياطي وقانون الإجراءات الجنائية، قائلا "اطمئنكم، اللجنة شارفت علي الانتهاء من مهمتها وسيكون جاهز للمناقشة داخل المجلس".
ولفت وكيل لجنة حقوق الانسان، إلى أن اللجنة أخذت كثيرا من ملاحظات المجتمع المدني الحقوقي، حول حقوق المتهم، والحريات العامة، وقريبا سيكون متاح للنقاش داخل مجلس النواب، ونأمل أن يخرج خلال دور الانعقاد الجاري.
وفي السياق ذاته، أشار النائب محمد عبد العزيز، إلي الدور الكبير للمجلس القومي لحقوق الإنسان لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها، مشيرا إلي خصوصية التقرير الذي خرج مؤخرا عن المجلس لاسيما وأنه يتناول أهم ما جرى خلال الثلاث سنوات الماضية من انجازات، فضلا عن كونه من المجلس الذي جرى اختياره في ضوء القانون الجديد والذي أعطاه مزيدا من الضمانات.
ونوه بأن التقرير جاء معبرا عن طموحات الشعب المصري في حقوق الانسان، مشيراً إلي مجلس النواب وافق علي تشكيل المجلس الجديد، في ضوء اختصاصاته القانونية بذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
طالب جامعة شقراء بتعزيز جهودها في التحول.. «الشورى» يوافق على تعديل مشروع نظام حقوق المؤلف
البلاد (الرياض)
وافق مجلس الشورى، أمس (الاثنين)، خلال جلسته العادية الحادية عشرة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، على تعديل عدد من مواد مشروع نظام حقوق المؤلف.
وطالب المجلس جامعة شقراء بتعزيز جهودها في التحول إلى نظام الجامعات، وتطوير فروعها وتقييم مخرجاتها لضمان الكفاءة والجودة والاستدامة، مع التركيز على تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وذلك بعد استعراض تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي وملحوظات الأعضاء. كما ناقش المجلس التقرير السنوي لجامعة الملك خالد، مشددًا على أهمية المستشفى الجامعي لتعليم الطب والبحث العلمي، وتوجيه أعضاء هيئة التدريس نحو التخصصات التطبيقية المطلوبة، وإنشاء إطار مؤسسي دائم لربط الجامعة بالمشاريع التنموية في المنطقة، وتطوير مؤشر مركب لقياس أثر البحث العلمي والابتكار.
وفي سياق مشابه، تناول المجلس التقرير السنوي لجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، داعيًا إلى تطوير آلية تمويل طويلة المدى للبحث والابتكار، واستثمار موقع الجامعة وبنيتها التحتية لخلق مصادر دخل مستدامة، وربط الأهداف الاستراتيجية بمؤشرات دقيقة تعكس هوية الجامعة الأكاديمية والمجتمعية.
وصادق المجلس على عدد من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الدولية، منها مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدني السعودية واللجنة الأفريقية للطيران المدني، ومشاريع تعاون مع حكومتي إستونيا وفنلندا والمغرب في مجالات الاستثمار والخدمات الجوية.
وفي ختام الجلسة، طلبت لجنة التعليم والبحث العلمي مزيدًا من الوقت لدراسة الملاحظات والاقتراحات التي طرحها الأعضاء وإعادة تقديم وجهة نظرها في جلسة لاحقة.