رسميا.. بدء عضوية السعودية في مجموعة بريكس بشكل كامل
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أعلنت المملكة العربية السعودية الثلاثاء بدء عضويتها رسميًا في مجموعة "بريكس" بشكل كامل.
ووافقت "بريكس" خلال قمتها في جوهانسيرغ أغسطس/ آب الماضي على انضمام السعودية إلى جانب الإمارات ومصر وإيران والأرجنتين وإثيوبيا إلى المجموعة اعتبارًا من العام 2024.
وكانت الدول الأعضاء المؤسسة للتحالف، وهي الصين، وروسيا، وجنوب أفريقيا، والهند، والبرازيل، دعت السعودية والإمارات ودولاً أخرى خلال قمة كيب تاون في أغسطس الماضي، للانضمام إلى المجموعة، التي تمثل أكثر من 30% من حجم الاقتصاد العالمي.
وتتميز المجموعة بأنها تضم أكبر مصدري النفط في العالم إلى جانب الصين، التي تعتبر أكبر مستهلك للنفط.
اقرأ أيضاً
بعد انخفاض مشترياتها من روسيا.. الهند ترفع وارداتها من النفط السعودي في ديسمبر الماضي
وكان مجلس الوزراء السعودي أكد، في يونيو الماضي، ترحيبه بالعمل مع "مجموعة بريكس"، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030، وتكثيف الجهود العالمية لتعزيز الأمن الغذائي، وأمن الطاقة.
كما أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال مشاركته باجتماع المجموعة، في أغسطس، بجنوب أفريقيا "تطلع المملكة إلى استكشاف فرص تعميق التعاون في المجالات كافة".
وأكد اعتزازها بكونها أكبر شريك تجاري لـ"بريكس" في الشرق الأوسط، إذ تجاوز إجمالي التجارة الثنائية مع دول المجموعة 160 مليار دولار في 2022.
اقرأ أيضاً
السعودية.. بدء سريان وقف التعاقد مع شركات أجنبية ليس لها مقر إقليمي بالمملكة
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: بريكس السعودية مجموعة بريكس انضمام السعودية لبريكس
إقرأ أيضاً:
معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع برنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل».
وأشار إلى أنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر.
اقرأ أيضاًمعيط: صندوق النقد الدولي يستعد لبدء المراجعة الخامسة مع مصر
معيط: مصر ملتزمة بخطة رفع الدعم نهائياً عن الوقود والمحروقات بحلول ديسمبر 2025
معيط: كل المؤشرات تشير إلى أن مصر تسير على خطى اقتصادية سليمة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة