الشريف: المنتجات الغذائية المغشوشة قد تكون من مسببات ارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض السرطانية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
ليبيا – قال الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي علي الشريف، إن ظاهرة الغش التجاري تفشت وانتشرت في المجتمع بسبب انتشار الاقتصاد الموازي غير الرسمي وهو ما يعرف باقتصاد الظل.
الشريف وفي تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الليبية،”وال”، أضاف:” أكثر من 70 % من الاقتصاد المحلي هو اقتصاد غير رسمي (اقتصاد ظل)، والكثير من الأنشطة التجارية تتم ممارستها دون أي تراخيص أو متابعة قانونية أو علامة للجودة،منوها إلى أن غياب المعايير والضوابط ساهم بشكل كبير في تفشي ظاهرة الغش التجاري.
ووصف الخبير الاقتصادي، السوق الليبي بأنه سوق صغير ليس له تأثير كبير على المنتجين الكبار ولكن قد يساهم في الإساءة لمنتجاتهم، وبالتالي يتوجب عليهم اخذ التدابير الوقائية التي تحول دون تزييف العلامات التجارية أو تزويرها عبر تكثيفهم للدعاية والإعلان خاصة وتوعية المستهلكين الذين قد ينجذبون لمنتجات مغشوشة بسبب أسعارها المنخفضة مقارنة بأسعار المنتجات الاصلية.
وأشار الشريف أن المنتجات الغذائية المغشوشة قد تكون من مسببات ارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض السرطانية بين المواطنين.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
كمال مولى: توفير مناصب الشغل مسؤولية مشتركة بين الدولة والقطاع الاقتصادي
شارك رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، اليوم، الاثنين، في أشغال الندوة الوطنية حول التشغيل وتقييم تسيير منحة البطالة والوساطة من أجل فرص عمل. بحضور عدد من الوزراء، الإطارات السامية، وممثلي الهيئات الوطنية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وفي كلمته خلال هذا اللقاء الوطني الهام، شدّد مولى على أن ملف التشغيل يُعدّ من أهم القضايا الوطنية. مؤكداً أنّه ليس مجرد راتب يُمنح، بل كرامة ومساحة للمساهمة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح رئيس مجلس التجديد الاقتصادي أن توفير مناصب الشغل مسؤولية مشتركة تجمع الدولة، القطاع الاقتصادي، والمواطن. لافتًا إلى أنّ سوق العمل في الجزائر يواجه عدة تحديات، أبرزها البطالة. العمل غير المهيكل، فجوة المهارات بين منظومة التكوين واحتياجات الاقتصاد، وصعوبات التوظيف في بعض القطاعات. على غرار الزراعة والصناعة والخدمات. كما أشار إلى نقص اليد العاملة المؤهلة رغم وفرة آلاف المشاريع الاستثمارية عبر الولايات.
وفي هذا السياق، كشف مولى أن أكثر من 18 ألف مشروع استثماري مودع لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. وهي مشاريع من شأنها توفير آلاف المناصب الشغل.
وأشار مولى أن القطاع الاقتصادي مطالب اليوم بأداء ثلاثة أدوار أساسية لتحسين الواقع المهني من بينها خلق مناصب الشغل المباشرة. عبر المشاريع الاستثمارية وتوسيع الأنشطة، تنشيط روح الابتكار والمقاولاتية من خلال حاضنات الأعمال وتسهيل المبادرات، وكذا تطوير المهارات. عبر الاستثمار في التكوين وتعزيز الشراكة بين الجامعة ومراكز التكوين والمؤسسات.
واقترح رئيس CREA حزمة من الإجراءات لتعزيز قدرة الاقتصاد على استيعاب اليد العاملة، منها إطلاق برامج تكوين نوعية في التكنولوجيا. الطاقات المتجددة والميكانيك، تحسين خدمات الوساطة والتوجيه المهني عبر الوكالة الوطنية للتشغيل.ودعم المقاولاتية والابتكار وإنشاء أقطاب متخصصة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية