وزير المالية أمام «النواب»: أتمنى انخفاض التضخم وسعر الفائدة في 2024
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أعرب الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن أمله في انخفاض معدلات التضخم وانخفاض سعر الفائدة خلال العام الجاري، قائلا: «حال حدوث ذلك سينعكس إيجابا علي خدمة الدين».
ضخ الأموال في التعليمضرب «معيط» مثالا بدولة اليابان التي رغم كونها من أكثر الدولة المدينة إلا أن العائد لديها بالسالب وهو ما يجعلها غير متضررة حتي الآن .
وتابع :" رغم التحديات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة والمواطنين والموازنة والوضع المالي ككل ، ولكن في النهاية نحن مؤمنين أن التحديات قوية ونأمل أن تتحسن التحديات وبالتالي يتحسن الوضع الاقتصادي وبالتالي استقرار الاسعار والتي تنعكس علي المواطن المصري.
فائض العام المالي 2023 2022وأكد معيط خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم ، الثلاثاء ، ان اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ 2023/2022 شهد ﻓﺎﺋﺾ أوﻟـﻰ 164.3 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ %1.7 ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، رﻏﻢ زﻳﺎدة اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ 2.130 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن، ﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ .%16.3
وكشف عن تسجيل الإيرادات العامة نحو 1.501 تريليون جنيه بمعدل نمو 11.5% كما انخفض الدين العام إلى 96% من الناتج المحلى الإجمالي
ولفت إلي ان نسبة العجز الكلى بلغت 6.2% مقارنة بنحو 6.1% في العام المالي ، 2022/2021 في ظل ضغوط ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية.
ارتفع الإنفاق الفعليوارتفع الإنفاق الفعلى على بند الدعم بنحو 50.9% موزع بنسبة 34% لقطاع الحماية الاجتماعية، 8.2 و للصحة 8.9% و لبند التعليم.
وشهد العام المالى الماضي سداد نحو 190.6 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تمثل القسط السنوى للمعاشات، لتبلغ بذلك قيمة الدعم الممنوح لها نحو 701 مليار في 4 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان العام المالي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: خفض الفائدة شبه مؤكد وسوق العمل يمارس ضغوطًا قوية
توقع محمد عبد الوهاب، الخبير الاقتصادي، أن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الأميركي والتخفيف من تباطؤ سوق العمل.
وأشار عبد الوهاب إلى أن أغلب التقديرات الاقتصادية العالمية، استنادًا إلى استطلاعات أجرتها بنوك استثمار دولية ومراكز تحليل مالية، تشير إلى أن الفيدرالي قد يلجأ إلى خفض إضافي للفائدة في 2026، بدءًا من الربع الأول، ضمن سياسة تيسير تدريجي تهدف لتعزيز التوظيف واستعادة زخم النمو الاقتصادي.
سوق العمل محور القرار
وأوضح عبد الوهاب أن سوق العمل أصبح العامل الأكثر تأثيرًا على قرارات الفيدرالي حاليًا، مشيرًا إلى أن التهديد الأكبر للاقتصاد الأميركي لم يعد التضخم، بل تباطؤ التوظيف. وأضاف: "شهدت الأشهر الماضية إعلان شركات أميركية كبرى عن موجات تسريح للعمال، ما يعكس ضغوطًا على سوق العمل. ورغم استمرار طلبات إعانة البطالة عند مستويات منخفضة نسبيًا، إلا أن مؤشرات التوظيف بدأت تعكس تباطؤًا يستدعي تحركًا داعمًا من الفيدرالي."
توجه نحو التيسير وسط انقسام داخلي
وأكد عبد الوهاب وجود انقسام متزايد داخل مجلس الاحتياطي بشأن مسار الفائدة، لكنه أشار إلى أن المؤشرات الحالية تميل لصالح التيسير، خاصة مع تباطؤ النمو وانخفاض وتيرة التضخم مقارنة بفترة الذروة. وأضاف: "في حال خفض الفائدة هذا الأسبوع، من المتوقع أن يوضح جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي نهجًا مرنًا، مع احتمال الإشارة إلى توقف مؤقت إذا استدعت البيانات ذلك، بهدف الحفاظ على توازن بين دعم الاقتصاد ومنع عودة ضغوط التضخم."
غياب بيانات التضخم يزيد التعقيد
ولفت عبد الوهاب إلى أن تأخر نشر بيانات التضخم الأميركية بعد الإغلاق الحكومي خلال أكتوبر ونوفمبر يجعل مهمة الفيدرالي أكثر تعقيدًا، موضحًا أن آخر البيانات الرسمية المتاحة تشير إلى أن التضخم وصل إلى 3% في سبتمبر، وهو ما يدفع الفيدرالي للاعتماد على مؤشرات ناقصة ويزيد من حذره في اتخاذ أي خطوة مستقبلية.
تأثيرات خفض الفائدة على الأسواق العالمية
وشدد عبد الوهاب على أن أي قرار بخفض الفائدة لن يقتصر تأثيره على السوق الأميركي، بل سيمتد للأسواق العالمية، حيث من المتوقع:
تحسن شهية المخاطرة في أسواق الأسهم.
انخفاض منحنيات العائد في أسواق السندات.
ضغوط على الدولار الأميركي لصالح العملات الرئيسية.
تحركات متباينة في أسعار الذهب حسب لهجة تصريحات باول.
تحسن أوضاع التمويل في الأسواق الناشئة.
وأشار عبد الوهاب إلى أن المعطيات الحالية تدعم بقوة خفض الفائدة بربع نقطة، لكنه شدد على أن الحدث الأهم سيكون تصريحات جيروم باول حول التوجه المستقبلي، موضحًا: "إذا لمح باول إلى مزيد من خفض الفائدة خلال 2026، سنشهد إعادة تسعير واسعة في الأسواق، مع تحول الأولوية من مكافحة التضخم إلى دعم سوق العمل.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا