وزير المالية أمام «النواب»: أتمنى انخفاض التضخم وسعر الفائدة في 2024
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أعرب الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن أمله في انخفاض معدلات التضخم وانخفاض سعر الفائدة خلال العام الجاري، قائلا: «حال حدوث ذلك سينعكس إيجابا علي خدمة الدين».
ضخ الأموال في التعليمضرب «معيط» مثالا بدولة اليابان التي رغم كونها من أكثر الدولة المدينة إلا أن العائد لديها بالسالب وهو ما يجعلها غير متضررة حتي الآن .
وتابع :" رغم التحديات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة والمواطنين والموازنة والوضع المالي ككل ، ولكن في النهاية نحن مؤمنين أن التحديات قوية ونأمل أن تتحسن التحديات وبالتالي يتحسن الوضع الاقتصادي وبالتالي استقرار الاسعار والتي تنعكس علي المواطن المصري.
فائض العام المالي 2023 2022وأكد معيط خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم ، الثلاثاء ، ان اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻰ 2023/2022 شهد ﻓﺎﺋﺾ أوﻟـﻰ 164.3 ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﺑﻨﺴﺒﺔ %1.7 ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، رﻏﻢ زﻳﺎدة اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ 2.130 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن، ﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ .%16.3
وكشف عن تسجيل الإيرادات العامة نحو 1.501 تريليون جنيه بمعدل نمو 11.5% كما انخفض الدين العام إلى 96% من الناتج المحلى الإجمالي
ولفت إلي ان نسبة العجز الكلى بلغت 6.2% مقارنة بنحو 6.1% في العام المالي ، 2022/2021 في ظل ضغوط ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية.
ارتفع الإنفاق الفعليوارتفع الإنفاق الفعلى على بند الدعم بنحو 50.9% موزع بنسبة 34% لقطاع الحماية الاجتماعية، 8.2 و للصحة 8.9% و لبند التعليم.
وشهد العام المالى الماضي سداد نحو 190.6 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تمثل القسط السنوى للمعاشات، لتبلغ بذلك قيمة الدعم الممنوح لها نحو 701 مليار في 4 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب البرلمان العام المالي
إقرأ أيضاً:
2.4 مليار دولار وفرها مركزي عدن من أكتوبر 2022 وحتى نهاية 2024 لتغطية عجز الموازنة
قال البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن أن التمويلات التي وفرها البنك منذ أكتوبر 2022 وحتى نهاية 2024، لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة بلغت ما يقارب 2.4 مليار دولار من الموارد المحلية والخارجية.
وأكد البنك في ختام اجتماعات الدورة الرابعة للعام 2025 الاثنين، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس مجلس الإدارة، أحمد احمد غالب، ان هذه التمويلات تم توفيرها دون اللجوء إلى أي تمويل تضخمي حفاظاً على الاستقرار الاقتصادي واتساقا مع سياساته الصارمه التي اقرها في هذا المجال.
الاجتماع الذي عقد بحضور العضوين الجديدين، الدكتور حسين الملعسي، عدنان عبد الجبار، أقر الترتيبات الفنية والإدارية للبدء في تنفيذ مشروع أنظمة المدفوعات الممول من البنك الدولي، واستكمال إصدار القوائم المالية للبنك للأعوام الماضية التزاماً بأحكام القانون وتعزيزاً للشفافية.
كما ناقش الاجتماع على مدى يومين التطورات المالية والاقتصادية الراهنة والجهود التي يبذلها البنك لاحتواء التداعيات السلبية الناتجة عن شح الموارد المحلية والأجنبية، بسبب الهجمات الإرهابية التي شنتها الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط.
وتطرق الاجتماع الى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لحماية النظام المصرفي اليمني، والحد من الآثار الاقتصادية الناجمة عن تلك الهجمات، وجهود حشد وتعبئة الموارد لتغطية الالتزامات الأساسية للدولة، بما في ذلك صرف المرتبات وتقديم الحد الأدنى من الخدمات.
وأكد المجلس على ضرورة تبنّي إصلاحات عاجلة في جانبي الموارد والإنفاق العام، مشدداً على أهمية تكامل الجهود بين كافة مؤسسات الدولة وسلطاتها المختلفة، باعتبار ذلك واجباً وطنياً لا يحتمل التأجيل.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي