الاختراق السياسي شرط الازدهار الاقتصادي في ليبيا
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
رغم ما يتمتع به الاقتصاد الليبي من الإمكانات المرموقة، التي تؤهله لتحقيق معدلات نمو كبيرة في المرحلة المقبلة، فإن الازدهار الاقتصادي في هذا البلد الغني يحتاج بالضرورة لاختراق سياسي يُنهي حالة الانقسام ويُعيد الثقة بالموارد الليبية والمؤسسات المشرفة عليها، ويفتح الباب أمام اصلاحات هيكلية تطال أساس هذا الاقتصاد الذي أنهكته الحرب.
وبحسب مؤشرات البنك الدولي التي ساقها العام الماضي حول ليبيا، فإن هذا الاقتصاد “يُظهر قدرة على الصمود رغم أن النمو الاقتصادي يعتريه الانخفاض وعدم الثبات”.
وشهد العام 2022 انكماشاً بنسبة 1.2 بالمئة في الاقتصاد الليبي، كان من أبرز أسبابه انخفاض إنتاج النفط، ويشير البنك الدولي إلى مستويات البطالة التي بلغت حوالي 19.6 بالمئة، في حين أن أكثر من 85 بالمئة من السكان النشطون اقتصادياً يعملون في القطاعين العام والاقتصاد غير الرسمي.
ووفقاً للخبراء المطلعون على التفاصيل، فإن السبب الأساسي وراء صمود الاقتصاد الليبي هو الإمكانات المالية الضخمة المتحققة من قطاع النفط مع عدد السكان البسيط مقارنة بالدول الأخرى، ما يحقق وفرة مالية تُمكن الحكومة من تقديم خدماتها رغم زيادة الإنفاق الحكومي، الذي يحتاج لتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة.
وشهد العام 2023 استقرارا في إنتاج النفط، وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن الإنتاج الخام بلغ مليون و218 ألف برميل يوميًا، وأن إنتاج المكثفات بلغ 53 ألف برميل يومياً خلال نفس الفترة.
وتمتلك ليبيا احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، ولديها بالتالي واحد من أعلى مستويات نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في إفريقيا.
ويتمثل التحدي الرئيسي أمام الخطط الاقتصادية الليبية بتنويع النشاط الاقتصادي بعيداً عن النفط والغاز مع تعزيز الجهود لتحقيق نمو أقوى وأكثر شمولا للجميع بقيادة القطاع الخاص، وإذا أحسن استخدام الإمكانيات المتاحة فإن النمو قد يصل لمستويات قياسية خلال فترة قصيرة و ربما يتجاوز 15 بالمئة .
وكان صندوق النقد الدولي قد أرجع أسباب النمو الليبي إلى ارتفاع أسعار الطاقة واستقرار قطاع النفط داخل ليبيا أخيراً.
وربما يساهم النمو الإقتصادي بدفع الاستقرار السياسي فالعوامل الاقتصادية ذات أثر في النتائج السياسية، و تساعد في عملية إعادة الإعمار التي تحتاج لعدة شروط تتمثل في، توافر الموارد الاقتصادية لإعادة الإعمار، و الطريقة المتبعة لترسيخ الاستقرار وإرساء دعائم الأمن وهو ما يعد عنصراً مهماً لإعادة الإعمار، و ديناميكية العملية السياسية على الصعيد الوطني والإقليمي لصنع مقاربة الاستقرار والهياكل الاقتصادية القائمة، لجهة مأسسة القطاعات وفق أحدث السبل العلمية. و لابد من القول إن كل ذلك مرتبط بدور الدولة حيث أن عملية إعادة الإعمار الناجحة تتأسس من خلال بناء الدولة بشكل فاعل وتحقيق تعافي اقتصادي مستدام ومتوازن وطويل الأجل.
وتؤكد تقديرات البنك الدولي أنه “لولا الصراع لكان من الممكن أن يشهد هذا الاقتصاد نمواً مرتفعاً بنسبة 68 بالمئة على مدى السنوات العشر الماضية، وإن ضاعت الفرصة فإن الإمكانية لا تزال ممكنة التحقيق كما أنها تبرز الإمكانات الهائلة للبلاد”.
وتشير تقديرات البنك الإفريقي للتنمية، إلى نمو الاقتصاد الليبي بنسبة 3.5 بالمئة بنهاية 2022 وبنسبة 4.4 بالمئة في 2023 وهذا ناتج عن زيادة النفقات العامة على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ومعظم هذه النفقات تحمل الطابع الاستهلاكي، في حين لا توجد هنالك خطة واضحة للتنويع الاقتصادي، إذ يعتمد التنويع الاقتصادي على عديد من الموشرات والمعايير، وذلك يتمثل في قاعدة المشاركة بين القطاع الخاص والعام التي تحتاج إلى إعادة تصميم وتنفيذ مشاريع مشتركة”.
ورغم ضخامة الإمكانيات فإن الاقتصاد الليبي يظل عرضه لعديد من الصدمات الخارجية، من أهمها صدمات أسعار النفط والغذاء العالمي، وتقلبات الوضع السياسي في بليبيا وخارجها ولذلك فإن ليبيا تجابه تحديات كبيرة، إلا أن لديها إمكانات واسعة كذلك من أجل إعادة الإعمار وتنويع الأنشطة الاقتصادية إذا حققت المطلوب عبر التوصل لاتفاق سياسي دائم و وضع رؤية مشتركة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي وإنشاء نظام حديث لإدارة المالية العامة من أجل تحقيق التوزيع العادل للثروة والشفافية في سياسات المالية العامة.
و ختاما فإن فصل المقال لعودة ليبيا إلى المسار الصحيح اقتصاديا يقتضي بالضرورة توفير بيئة سياسية وأمنية مستقرة وتطوير القدرات المؤسسية وتعزيز سيادة القانون
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي البنك الإفريقي البنك الدولي النفط مؤشرات الاقتصاد اللیبی إعادة الإعمار
إقرأ أيضاً:
قوة السودانيين وثراؤهم
عمر الحبر يوسف:
إخوتنا المصريون في حيرة من فكرة أن آلاف الأسر السودانية لشهور مُتطاولة يعيشون بينهم في مصر عيشة كريمة يستأجرون الشقق _ وربما تملَّكوها _ ويدخلون أبناءهم المدارس ويقيمون مناسبات الزواج و العزاءات يطعمون فيها الطعام و يستأجرون لها القاعات.
هذا شيء ما كان متوقعاً أن يصدر عندهم بالطبع ممّن أخرجتهم الحرب من ديارهم لاجئين نازحين، غالب الظن أن إخوتنا المصريين يرون الآن مَن معهم من أهلنا الذين يعيشون بينهم أثرياء يكتنزون الذهب والأموال!!
وليست بالطبع هذه حقيقة الأمر، الحقيقة أن السودانيين أغنياء فقط بأسرهم الممتدة وأغنياء بروح التكافل التي هي في طبعهم.
لن يستطيع المصري ولا غيره من أشقائنا العرب أو الأفارقة أن يستوعب فكرة أن فرداً واحداً منا في وضع اقتصادي متميز يمكن أن يتكفَّل بمعيشة أُسر لا أسرة واحدة، يدفع لهم إيجار السكن ورسوم المدارس ومِيْرة الشهور المتلاحقات، وربما كان هذا الفرد ليس من الدرجة الأولى في القرابات!!
ستتضاعف الدهشة عند غير السودانيين إذا علموا أن قرية عندنا في ولاية الجزيرة هي قرية الطالباب جمع أبناؤها المغتربون في المهاجر مئات الآلاف من الدولارات أعادوا بها خدمات الكهرباء والماء وعمَّروا بها كل خراب مليشيا السوء في قريتهم بجهد ذاتي لم يكلفوا فيه خزينة الدولة فلساً!!
هذا هو مصدر قوة المجتمع السوداني وأصل ثرائه وغناه.
الآن ما عندي شك أن مؤسسة كجامعة الخرطوم مثلاً لو أطلقت نداءً لإعادة الإعمار، ونهضت إدارتها لهذا الأمر في جد وعزم فلن تكون استجابة خريجي الجامعة الذين ينتشرون في مشارق الأرض ومغاربها بأقل من استجابة أبناء قرية الطالباب.
قل مثل ذلك في مؤسسات التعليم الأخرى، وفي مساجد تعلَّقت بها قلوب مصلين، وفي مستشفيات يدين لها عاملون في الحقل الطبي بولاء، وفي أندية كالهلال والمريخ الانتماء لها عند بعضنا نسب فوق الأنساب!!
طبعا هذا الكلام كله لا يعفي الحكومة من مسؤولياتها وواجباتها، لكنه التنويه بالذي عندنا وبما نملك أن نفعله.
وليست إعادة الإعمار بالخطوة التالية التي ينتظر الناس لها نهاية الحرب في السودان جميعاً لتبدأ، ولكنها حركة موازية تمضي في الولايات الآمنة والمناطق المحررة مع حركة الضربات على المليشيا وتفكيكها في مناطق سيطرتها بالعمليات العسكرية وبالأيادي الاستخباراتية وبالفعل السياسي عزلةً لها وقطعاً لإمدادها.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي