رؤية مصر للاهتمام بالأمن الغذائى وقطاع الزراعة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن رؤية مصر للاهتمام بالأمن الغذائى وقطاع الزراعة اعرف التفاصيل، وضعت الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية قضية الأمن الغذائي على رأس أولويات أجندتها، خاصة في الوقت الذي شهدت فيه مجموعة من التحديات كان .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رؤية مصر للاهتمام بالأمن الغذائى وقطاع الزراعة.
وضعت الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية قضية الأمن الغذائي على رأس أولويات أجندتها، خاصة في الوقت الذي شهدت فيه مجموعة من التحديات كان آخرها الأزمة الروسية- الأوكرانية، والتي شهد فيها العالم بأكمله وليست الدولة المصرية فقط، أصعب أزمات والتي يمكن القول إنها “نكبات” فرضت الكثير من التحديات على حالة الزراعة والأمن الغذائي.
أشارت رؤية مصر 2030 إلى أن من أهم التحديات التي تواجه قطاع الزراعة محدودية التصنيع الزراعي، وارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وجمود النظم التسويقية وغياب الزراعات التعاقدية، وجمود السياسات الائتمانية واقتصارها على الأنماط التقليدية، وتطبيق تراكيب محصولية عالية الاستهلاك المائي مثل الأرز زيادة عن الحد المسموح به. ومن هذا المنطلق، دشنت عددًا من البرامج والمشروعات القومية الكبرى؛ لتكون نقطة الانطلاق نحو تعافي قطاع الزراعة، وتحقيق الأمن الغذائي، ومن أبرز هذه المشروعات كما رصدتها دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات:
دعم التصنيع الزراعي: بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية من خلال الارتقاء بعناصر الجودة وتهيئة المنتجات المصنعة للتصدير، وإقامة قرى إنتاجية متخصصة في صناعات قائمة على المنتجات الزراعية.
التوسع في استخدام التكنولوجيا الحيوية في التنمية الزراعية: بهدف استنباط أصناف جديدة تتحمل الجفاف وملوحة التربة، ودرجة الحرارة.
رفع كفاءة الري الحقلي في أراضي الوادي والدلتا: من خلال خطوط أنابيب بلاستيكية بدلًا من المساقي أو تبطينها.
إنشاء نقاط تجميع ومرافق تخزين للسلع الاستراتيجية: بهدف بناء شبكة لتجميع المحاصيل الزراعية وتخزينها في مواقع استراتيجية تغطي جميع أنحاء الجمهورية.
البرنامج القومي لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية: ويهدف إلى زيادة المعروض من ناحية، وتحسين الجودة وخفض التكلفة من ناحية أخرى.
تنمية الموارد المائية: عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي المعالج طبقًا للمواصفات، والتوسع في استخدام المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار.
مشروع إقامة المركز اللوجيستي العالمي لتجارة وتداول الحبوب بدمياط: يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز لوجستي لتداول وتخزين وتصنيع كافة أنشطة القيمة المضافة المرتبطة بالغلال والبذور المنتجة للزيوت الواردة من الدول المنتجة في شمال وشرق أوروبا ووسط آسيا وشمال وجنوب أمريكا، وكذا تكرير الزيوت والسكر؛ من خلال 4-6 أرصفة بحرية، وتخزينها في الصوامع الحديثة والقباب “الفيبر جلاس”، وإنشاء صناعات القيمة المضافة لحوالي 7.5 ملايين طن سنويًا على أربع مناطق صناعية حديثة.
مشروعات الشون والصوامع المطورة: ويهدف المشروع إلى رفع الطاقة التخزينية المتاحة، وتقليل نسبة الفقد في الأقماح والحبوب المخزنة، وربطها بنظم تشغيل إلكترونية؛ لضمان سلامة ومتابعة ما تحتويه من حبوب.
بناء شبكة رصد وإنذار مبكر للأسواق: بهدف منع الممارسات الضارة بصحة وسلامة المستهلك ومنع التغييرات غير المبررة في أسعار السلع والمنتجات، بالاستفادة من الرصد اليومي الذي يتم عن طريق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من خلال خمسة عشر ألف نقطة رصد على مستوى الجمهورية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس من خلال
إقرأ أيضاً:
منحة إيطالية لتعزيز الأمن الغذائي ودعم صغار المزارعين في الأردن
صراحة نيوز ـ أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أن اتفاقية المنحة التي أقرها مجلس الوزراء بين الأردن وإيطاليا، والبالغة قيمتها 1.65 مليون يورو، تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي في المملكة، ودعم صغار المزارعين، وتحسين جودة الإنتاج الغذائي المحلي.
وتحمل الاتفاقية عنوان: “الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي الشامل من خلال المنتجات الريفية المستدامة والاستخدام الكفؤ للموارد المحلية”، وتهدف إلى تطوير أنظمة زراعية مرنة ومستدامة، تواكب أولويات وزارة الزراعة وخططها الوطنية، مثل الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، والخطة الوطنية للزراعة المستدامة، وخطة التكيف مع التغير المناخي، وخطة النمو الأخضر، ورؤية التحديث الاقتصادي.
وأشار الحنيفات إلى أن الاتفاقية تُعد امتداداً للتعاون الأردني–الإيطالي، الذي شمل اتفاقية الإطار الموقعة عام 2018، والاتفاقية الفرعية لعام 2021 ضمن برنامج التعاون الإيطالي للأعوام 2021–2023، وهي تعكس شراكة استراتيجية طويلة الأمد.
ويغطي المشروع أنشطة متعددة تشمل تقديم الدعم الفني لصغار المزارعين، وتدريبهم على التقنيات الزراعية الحديثة والممارسات المستدامة، ودعم التعاونيات، وتمكين المرأة في الريف من خلال مشاريع تصنيع غذائي، إضافة إلى دعم سلاسل القيمة، وإنشاء وحدات لتخزين المنتجات وتدوير المخلفات الزراعية.
ويستهدف المشروع فئات متنوعة من المجتمع الريفي، من مزارعين وعمال موسميين وتعاونيات ونساء، ويسعى إلى خلق فرص عمل، والحد من الفقر، ورفع قدرة المجتمعات الريفية على التكيّف مع التحديات المناخية والاقتصادية.