القومي للمرأة: نسعى لتوسيع نطاق الشمول المالي للسيدات في القرى
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أكدت المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس القومي للمرأة، إنجي اليماني، أن المجلس يسعى إلى توسيع نطاق الشمول المالي لضمان حصول المرأة على الخدمات المالية وغير المالية في كافة قرى محافظات الجمهورية بما يتماشي مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
جاء ذلك خلال ندوة التعريف بالشمول المالي التي نظمها المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع البنك المركزي المصري والبنك التجاري الدولي، واستهدفت عددا من السيدات من قرى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وضمن مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي، الذي ينفذه المجلس.
وأوضحت اليماني أن تلك الندوات تساهم في وصول الخدمات البنكية المختلفة للمرأة المصرية بمختلف مراكز وقرى المحافظات، مشيرة إلى أن الندوة تضمنت شرحا للخدمات البنكية المالية والمصرفية، وعرضا لممثلي البنك التجاري الدولي حول المنتجات والخدمات البنكية المالية والمصرفية التي يقدمها البنك، وشرح تلك الخدمات، علاوة على إصدار كروت ميزة مجانا للسيدات الراغبات.
شارك في الندوة منسقة مشروعات مجموعات الادخار والإقراض بالمجلس ياسمين علي، ومشرف المجلس بمحافظة الدقهلية خالد الدسوقي، ومروة حمزاوي، وندى شيرازي ومنى تمام ممثلين عن البنك التجاري الدولي، وأيمن هيكل وميار خالد وسلمي خالد ممثلين عن البنك المركزي المصري.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُحرّك دعاوى جنائية ضد منتسبي الأمن المركزي ودعم الاستقرار
أعلنت النيابة العامة، اليوم، تحريك الدعوى الجنائية ضد عدد من منتسبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إلى جانب وحدات أمنية تابعة لهما، وذلك على خلفية تورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وأوضحت النيابة أن لجنة التحقيق المختصة أنجزت إجراءات 121 واقعة داخلة ضمن نطاق اختصاصها، وقد أظهرت التحقيقات وجود أدلة كافية على ارتكاب جرائم قتل، وتعذيب، وخطف، واحتجاز تعسفي.
وبحسب البيان الصادر عن مكتب النائب العام، أسفرت التحقيقات عن تحديد مسؤولية 141 متهماً، تم إدراجهم ضمن قوائم الملاحقة القضائية بموجب مذكرات قبض صدرت بحقهم، في حين تم تجديد أوامر قبض صادرة في سنوات سابقة بحق آخرين لا يزالون مطلوبين للعدالة.
وفي سياق موازٍ، تمكّنت اللجنة من تحديد هوية خمسة أشخاص من بين الجثامين المجهولة المحفوظة في ثلاجات الحفظ، وتتواصل الجهود لفحص بقية الجثامين من خلال تحليل البصمة الوراثية وتحديد أسباب الوفاة.
كما باشرت النيابة العامة تحقيقاً أولياً بشأن الانتهاكات التي وقعت ضمن نطاق بلدية أبو سليم، والمنسوبة إلى مجهولين، وشملت الإجراءات حصر البلاغات وسماع أقوال عدد من الموقوفين من منتسبي الجهاز الأمني، بالإضافة إلى الاستماع لقادة مراكز الشرطة والمكلفين بأعمال الاستدلال، تمهيداً لاستئناف التحقيقات في تلك الوقائع.
وأكدت النيابة العامة التزامها بمحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، في إطار سعيها لترسيخ سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة