إصدار 158 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر أكتوبر 2023
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 158 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر أكتوبر 2023، توزعت على خمسة أنشطة صناعية، يتصدرها نشاط صنع المنتجات الغذائية بـ31 ترخيصاً، ثم نشاط منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ21 ترخيصاً، ثم نشاط صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ17 ترخيصاً، ثم نشاط صنع المعدات الكهربائية ونشاط منتجات المطاط واللدائن بـ11 ترخيصاً لكل نشاطٍ منهما.
وأوضح التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة؛ أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر أكتوبر 1,127 ترخيصاً، فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 11,388 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 1.509 تريليون ريال.
أخبار متعلقة شاهد| تفاصيل استعدادات محافظات القطاع التهامي لمهرجان شتاء الباحةمختصون لـ"اليوم": تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن يعكس رعاية القيادة الرشيدة للأسرأمير مكة المكرمة يجري عملية جراحية ناجحةإصدار 158 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر أكتوبر 2023 - (اليوم)
التراخيص الجديدةأفاد التقرير بأن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر أكتوبر بلغ 11,5 مليار ريال، واستحوذت المنشآت الصغيرة بحسب حجم المنشأة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 83.54%، تلتها المنشآت المتوسطة بنسبة 12.03%، ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة 3.80%، والمنشآت الكبيرة بنسبة 0.63%، في حين سجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 77.85%، ثم تلتها المنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 11.39%، والمنشآت الأجنبية بنسبة 10.76%.
وبيّن تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر أكتوبر الماضي بلغت 113 مصنعاً، بحجم استثمارات يبلغ 12.237 مليون ريال، تصدرتها مصانع المعادن اللافلزية بـ27 مصنعاً، ثم المصانع الغذائية بـ19 مصنعاً، ثم مصانع المطاط واللدائن بـ12 مصنعاً، ثم مصانع المعادن المشكلة، ومصانع الكيميائية بـ9 مصانع لكل نوعٍ منهم، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 74.34% بحسب نوع الاستثمار، تلتها المصانع ذات الاستثمار الأجنبي بـ16.81%، والمصانع المشتركة بـ 8.85%.
مما يُذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافةً إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، والمصانع التي بدأت الإنتاج.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية منتجات المعادن خلال شهر أکتوبر
إقرأ أيضاً:
"التمور العربية على خريطة الاقتصاد العالمي".. مصر تتصدر الإنتاج وسوق عالمي بـ18.7 مليار دولار بحلول 2030
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء تقريرًا معلوماتيًّا حديثًا، سلط الضوء على تحليل شامل لسلاسل القيمة المرتبطة بإنتاج وصناعة التمور، وأبرز أثرها الاقتصادي على المستويين العربي والعالمي.
وقد استعرض التقرير أبرز مراحل إنتاج التمور من الزراعة وحتى الأسواق، إلى جانب توضيح أهميتها الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني، خاصة في مصر والدول العربية.
عملية عسكرية دقيقة بناءً على معلومات استخباراتية.. حضرموت: من التحرير إلى تأمين الاستقرار رئيس الوزراء: الأتوبيس الترددي حلم يتحقق على أرض الواقع لخدمة سكان القاهرة الكبرى التمور: محصول استراتيجي يعزز الأمن الغذائي ويوفر فرص عملأوضح التقرير أن التمور تُعد من المحاصيل الاستراتيجية في مصر والمنطقة العربية، نظرًا لتوافرها بكميات كبيرة، الأمر الذي يجعلها ركيزة أساسية في دعم الأمن الغذائي.
كما تُوفر زراعة وصناعة التمور فرص عمل كبيرة في المناطق الزراعية، وتسهم الأصناف عالية الجودة في رفع القدرة التصديرية، ومن ثم تحسين مكانة الدول العربية، وعلى رأسها مصر، في الأسواق العالمية.
سلاسل القيمة: من الزراعة إلى التصنيع والتصديررصد التقرير مسار التمور ضمن سلسلة القيمة الاقتصادية، بدءًا من إنتاج الشتلات والفسائل، مرورًا بمراحل ما قبل الحصاد مثل التسميد والري والتلقيح ومكافحة الآفات، وصولًا إلى ما بعد الحصاد من الحصاد الفعلي، والمعالجة، والتجفيف، والتخزين، ثم النقل والتوزيع.
وتُختتم هذه السلسلة بعمليات تصنيع التمور إلى منتجات متعددة مثل دبس التمر، ومعجون التمر، والمعجنات، وهو ما يرفع القيمة المضافة للتمور ويعزز من قدرتها التنافسية عالميًا.
طلب عالمي متزايد وإنتاج متصاعدأشار التقرير إلى تزايد أهمية التمور عالميًا، مع ارتفاع مستمر في الطلب عليها باعتبارها محصولًا ذا قيمة غذائية واقتصادية عالية، وتتصدر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائمة كبار منتجي التمور.
وقد قُدر حجم السوق العالمي للتمور في عام 2025 بنحو 16 مليار دولار، مع توقعات ببلوغه 18.76 مليار دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.27%، حسب تقديرات شركة "Mordor Intelligence".
9.66 ملايين طن إنتاجًا عالميًا.. ومصر في الصدارةأظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن الإنتاج العالمي من التمور وصل إلى 9.66 ملايين طن عام 2023، بزيادة نسبتها 28.46% مقارنةً بعام 2013.
وتصدرت مصر قائمة الدول المنتجة عالميًا بإنتاج بلغ 1.87 مليون طن، بنسبة 19.33% من الإجمالي العالمي، تلتها السعودية بـ1.64 مليون طن، ثم الجزائر بـ1.32 مليون طن.
الأسواق العربية: 79% من الإنتاج العالميأوضحت البيانات أن الدول العربية استحوذت على 79.16% من إجمالي إنتاج التمور عالميًا في عام 2023، تليها آسيا (دون الدول العربية) بنسبة 19.59%، والأمريكتين بنسبة 0.64%.
كما جاءت مصر على رأس الدول العربية المنتجة بنسبة 24.41%، تليها السعودية 21.48%، ثم الجزائر بنسبة 17.32%.
نمو ملحوظ في صادرات التمور عالميًاشهدت صادرات التمور نموًا لافتًا خلال الفترة من 2016 إلى 2023، حيث ارتفعت بنسبة 75.17% لتصل إلى 2.54 مليار دولار في 2023.
في حين بلغت الواردات العالمية 2.28 مليار دولار بزيادة 39.02% عن 2016. وقد سجلت الصادرات فائضًا تجاريًا بدءًا من عام 2017 وحتى 2023.
السعودية تتصدر قائمة المصدرين.. والهند في صدارة المستوردينتصدرت السعودية قائمة أكبر مصدّري التمور في عام 2023 بصادرات بلغت 390.08 مليون دولار (15.36% من الإجمالي العالمي)، تلتها إيران بـ340.28 مليون دولار، ثم الإمارات بـ328.78 مليون دولار.
أما على مستوى الدول المستوردة، فقد احتلت الهند المرتبة الأولى بواردات بلغت 266.67 مليون دولار، تليها المغرب بـ241.23 مليون دولار، ثم الإمارات بـ215.85 مليون دولار.
التحديات التي تواجه سلاسل القيمة في الدول العربيةأشار التقرير إلى عدد من التحديات التي تعيق تطوير سلسلة القيمة الخاصة بالتمور في المنطقة العربية، ومنها:
حيازة الأراضي: تجزئة الملكيات الزراعية تؤدي إلى صعوبات في تحديث مزارع النخيل.
تكاليف الإنتاج: ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات ونقص المعدات الحديثة.
ندرة المياه: تعاني عدة دول من نقص وملوحة المياه.
الآفات والأمراض: تؤدي إلى خسائر تصل إلى 28% من الإنتاج، نتيجة غياب استراتيجية متكاملة للمكافحة.
ضعف التصنيع والمعالجة: معظم الدول العربية لا تستثمر في تصنيع التمور، باستثناء تونس والمغرب ودول الخليج، مما يؤدي إلى تدنٍّ في هوامش الربح.
الخسائر بعد الحصاد: نتيجة سوء التخزين والنقل، وضعف البنية التحتية الزراعية.
التمور المصرية: إنتاج متنامٍ ومكانة عالميةسلط التقرير الضوء على مكانة مصر في إنتاج التمور، حيث بلغ إنتاجها السنوي 1.70 مليون طن في 2022/2023، بنسبة زيادة بلغت 1.19% مقارنة بـ1.68 مليون طن في 2014/2015.
وتوزع الإنتاج جغرافيًا بتركيز في محافظات الجيزة والشرقية والبحيرة والوادي الجديد.
وارتفعت المساحات المزروعة بالنخيل في مصر إلى 186.2 ألف فدان في 2022/2023، مقارنة بـ113.2 ألف فدان عام 2017/2018، ما يعكس نموًا بنسبة 64% في خمس سنوات.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق