قال الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية بالشارقة، إن الإعلان عن الموازنة العامة للإمارة لعام 2024 والتي تعتبر الأعلى في تاريخها، بإجمالي 40 مليارا و832 مليون درهم، يؤكد أن الشارقة ماضية في أداء رسالتها الحضارية تجاه المجتمع بكافة مكوناته من أفراد ومؤسسات ومعالم تنموية.

كما تمثل خارطة طريق واضحة الأهداف والرؤى تكمل بها الشارقة مسيرة النمو المستدام والنماء المدروس التي يقودها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في سبيل تلبية احتياجات الإنسان وتوفير الرفاه الشامل له والاستجابة لمتطلبات النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار في كافة القطاعات الواعدة.

وأضاف: «نعتز بالحراك الإيجابي والمتسارع الذي تشهده الإمارة في مختلف القطاعات الحيوية ومن ضمنها قطاع الزراعة والثروة الحيوانية وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية الرامية لاستدامة الأمن والإنتاج في هذين القطاعين والوصول بهما إلى الاكتفاء الذاتي وهو ما يصب في دعم الناتج المحلي للإمارة».

ولفت إلى أن المشروعات التي يجري تنفيذها حاليًا في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية تقود الجهود في هذا الاتجاه وستعمل على استثمار الطاقات والموارد المواطنة لإدارة هذه المشروعات الغذائية والإنتاجية وبالاستناد إلى أفضل الوسائل والتقنيات العالمية.

(وام)

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة

إقرأ أيضاً:

حققت تقدمًا كبيرًا.. صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو لمصر إلى 3.8%

قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".

وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.

وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".

وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".

كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.


كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.

تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية

وثمنت هولار الجهود التي بذلتها الحكومة المصري مؤخراً في سبيل تحديث وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، بهدف تعزيز الكفاءة وبناء الثقة، مضيفة أن هذه الإصلاحات قد بدأت تؤتي ثمارها الإيجابية.

وأكدت أنه بالتزامن مع هذه المساعي، يتعين مواصلة العمل على تعبئة الإيرادات المحلية، وبصفة رئيسية من خلال توسيع القاعدة الضريبية وترشيد الإعفاءات الضريبية، لدعم قدرة الحكومة على توجيه إنفاق كافٍ نحو تلبية الاحتياجات التنموية والاجتماعية ذات الأولوية، كما رحبت بمساعي السلطات الرامية إلى صياغة استراتيجية لإدارة الدين في الأجل المتوسط، تستهدف تحسين الشفافية والتخفيض التدريجي لتكلفة خدمة الدين الكبيرة في الموازنة العامة.

وشددت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر على أنه مع استقرار الاقتصاد الكلي الذي نشهده حالياً، تبرز أهمية حاسمة لقيام مصر بتنفيذ إصلاحات هيكلية أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو الكامنة في البلاد، واستحداث فرص عمل ذات جودة عالية لخدمة الأعداد المتزايدة من السكان، وتقليص مواطن الضعف بشكل مستدام، وتعزيز الاقتصاد وقدرته على مجابهة الصدمات.

وأكدت أنه لتحقيق هذه الغايات، ينبغي أن يحظى تقليص دور القطاع العام في النشاط الاقتصادي بشكل حاسم، وضمان تكافؤ الفرص لجميع الفاعلين الاقتصاديين، بأولوية قصوى ضمن أجندة السياسات، مشددة على أن تطبيق "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وبرنامج التخارج من الأصول في القطاعات التي التزمت الدولة بتقليص تواجدها فيها، سيلعب دوراً محورياً في تدعيم قدرة القطاع الخاص على الإسهام بفعالية أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالاً لهذه الجهود، كما نوهت بضرورة مواصلة العمل على تحسين مناخ وبيئة الأعمال.

كما أعربت هولار عن خالص امتنانها للسلطات المصرية على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال خلال هذه البعثة، مضيفةً أن المباحثات ستتواصل عبر الإنترنت لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة.

طباعة شارك صندوق النقد مصر الاستثمارات السياسات الاقتصادية

مقالات مشابهة

  • حققت تقدمًا كبيرًا.. صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو لمصر إلى 3.8%.. ونواب: تؤكد أن الإصلاح الاقتصادي يسير بخطى ثابتة.. وهذه الجهات لا تجامل أحدا
  • وكيل موازنة النواب: رفع توقعات النمو دليل رضا صندوق النقد عن إجراءات الحكومة
  • حققت تقدمًا كبيرًا.. صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو لمصر إلى 3.8%
  • غرفة الشارقة تؤكد دور مجموعات العمل القطاعية في تعزيز نمو القطاع الخاص
  • لدعم الثروة الحيوانية.. بحوث الصحراء و الفاو يوزعان 50 طنًا من الأعلاف بجنوب سيناء
  • وزيرة النقل تؤكد مواصلة تنفيذ المشاريع الحيوية
  • أسيوط تستضيف ورشة عمل لدعم الثروة الحيوانية ومواجهة تغير المناخ
  • محافظ أسيوط يشهد ورشة عمل حول مشروع الإدارة المستدامة للثروة الحيوانية
  • الدكتور الضوراني لـ»الثورة «: ذبح الإناث وصغار الحيوانات “خطر” يهدِّد الثروة الحيوانية في اليمن
  • وزير الزراعة يطلع على واقع عمل مؤسسات الثروة الحيوانية