دولة عربية تتصدر.. قائمة بأسوأ العملات في 2023
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تصدرت الليرة اللبنانية قائمة أسوأ العملات أداء في 2023، حيث انخفضت بنحو 89.9 % مقابل الدولار، بحسب بيانات بلومبرغ. وجاء البيزو الأرجنتيني في المرتبة الثانية ضمن أسوأ العملات أداء في العام، حيث انخفض بنسبة 78.1 %، وتبعته النيرة النيجيرية بتراجع 49.5 % مقابل الدولار، وحلت الكوانزا الأنغولية رابعا بانخفاض 39.
1 %، ثم الكواشا الملاوية بتراجع 39 %. وفي المرتبة السادسة جاءت الليرة التركية متراجعة بنسبة 36.6 %، وحلت الكواشا الزامبية سابعا بانخفاض بنسبة 29.7 %، ثم الفرنك البوروندي فاقدا نحو 27.6 %، تبعه الفرنك الكونغولي متراجعا بنحو 25 %، وجاء الشيلينغ الكيني في المرتبة العاشرة، حيث فقد نحو 20.9 % من قيمته خلال العام. الليرة اللبنانية وبداية عام 2023، بلغ سعر صرف الليرة 60 ألفا للدولار، ثم ارتفع إلى 140 ألفا، إلا أن العملة الأمريكية أنهت العام عند 89 ألف ليرة. أي أن الانهيار بين بداية العام ونهايته تجاوز 29 ألف ليرة لكل دولار. وسجلت الليرة اللبنانية انهيارا تاريخيا خلال العام الماضي، لتتجاوز مستوى 89 ألف ليرة للدولار الواحد في السوق الموازية. وشهدت العملة اللبنانية سلسلة تدهورات خلال السنوات الأربع الماضية، إذ كان سعر الدولار 1520 ليرة، لكنها سلكت المسار الانحداري منذ نهاية عام 2019، مع دخول البلاد في أزمة سياسية واقتصادية. وانهارت الليرة لعدة أسباب، أبرزها التخبط السياسي الذي يشهده لبنان، بالإضافة إلى تنفيذ مصارف لبنان الإضراب المفتوح ما تسبب باضطراب الوضع المالي، حيث يستغل المضاربون غير الشرعيين أي مؤشر سلبي لتحقيق مكاسب على حساب تدهور العملة. وبحسب البنك الدولي، فإن لبنان يمر بأزمة اقتصادية طاحنة ضمن الأسوأ في العالم منذ عام 1850، مما تسبب في انهيار العملة المحلية. وعلى مدار العام الماضي تصدر مؤشر التضخم أولويات اللبنانيين، خاصة مع انهيار الليرة، بجانب الضرائب التي فرضتها الحكومة لتمويل إيرادات الدولة، ما تسبب في ارتفاع التضخم السنوي من 122 % نهاية عام 2022 إلى 215 % حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أي بزيادة 93 %.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تشدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة
بيروت (الاتحاد)
شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، معترفاً بوجود تقصير منذ «اتفاق الطائف» في معالجة هذه المسألة. وقال سلام: إن استعادة سلطة الدولة تعتمد على استكمال اتفاق الطائف وتصحيح سوء تطبيقه. وأكد أن جوانب أساسية، مثل اللامركزية الموسعة والتنمية المتوازنة، لا تزال غير مُنفّذة، وأنه من دون هذه الأمور، لا يمكن تحقيق الاستقرار في لبنان. وقال نواف سلام: «لا استقرار في لبنان من دون انسحاب إسرائيل الكامل ووقف أعمالها العدوانية، ودون شعور اللبنانيين بالأمان، مما يتطلب حصر السلاح بيد الدولة وحدها». وكان سلام كشف قبل أشهر عن نزع السلاح من أكثر من 500 مخزن في الجنوب اللبناني، وأكد أن «الوقت حان لبناء الدولة واستعادة السيادة وضمان الأمن على أراضي البلاد كافة».
وأمس الأول، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون لوزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أنه لن تكون هناك أي قوة مسلحة في جنوب لبنان غير القوى الأمنية الشرعية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل». وأوضح عون للامي خلال استقباله له في قصر بعبدا الرئاسي، أنه «لن تكون هناك أي قوة مسلحة في الجنوب غير الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية، إضافة إلى «اليونيفيل»، مشيراً إلى أن عديد الجيش في الجنوب سيصل إلى 10 آلاف عسكري في منطقة جنوب الليطاني، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية. ونوه عون إلى أن الجيش اللبناني انتشر في منطقة جنوب الليطاني باستثناء الأماكن التي لا تزال تحتلها إسرائيل، ولا سيما التلال الخمس والتي ترفض الانسحاب منها على رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية وفرنسية، ونال موافقة الحكومة اللبنانية وتأييد المجتمع الدولي.
ورأى الرئيس اللبناني أن استمرار احتلال هذه التلال الخمس التي لا قيمة عسكرية لها في ظل التطور التقني لأجهزة المراقبة، يحول دون تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب، كما أن امتناع إسرائيل عن إعادة الأسرى اللبنانيين المحتجزين لديها وعدم توقف الأعمال العدائية التي تطاول أحياناً الضاحية الجنوبية لبيروت والطرق المؤدية إلى العاصمة، يجعل من الصعب على الدولة اللبنانية بسط سلطتها بشكل كامل، وحماية مواطنيها، وتطبيق قراراتها ومنها حصرية السلاح.
ودعا عون إلى الضغط على إسرائيل لسحب قواتها وتقديم الضمانات اللازمة لعدم تكرار الاعتداءات على لبنان، والتقيد بالقرار 1701 بكل بنوده. وأكد الرئيس اللبناني أنه يتطلع إلى استمرار دعم بريطانيا للبنان في المحافل الإقليمية والدولية، من أجل التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل»؛ لأن الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، تفرض بقاء هذه القوات لتطبيق القرار 1701 بشكل كامل. وأوضح الرئيس عون أن الحكومة اللبنانية ماضية في القيام بالإصلاحات التي تعتبرها أولوية لبنانية قبل أن تكون مطلباً دولياً، لافتاً إلى إنجاز قانون تعديل قانون السرية المصرفية، ومناقشة مجلس النواب لقانون إعادة تنظيم المصارف، وتحضير مجلس الوزراء لقانون الفجوة المالية، إضافة إلى إجراءات أخرى تعيد الثقة المالية بلبنان وباقتصاده.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي