وزير الزراعة: الإرشاد الرقمي والتطبيقات تسد العجز في العنصر البشري من المرشدين
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع قيادات الوزارة المعنية بالإرشاد الزراعي، وبحث معهم التوسع فى تقديم وتطوير خدمات الإرشاد الزراعي.
وخلال الاجتماع "القصير" أكد أهمية التواجد المستمر مع المزارعين في الحقول وتوصيل الخدمات الإرشادية والتوصيات الفنية إليهم مشيرا إلى دور الإرشاد الزراعى في توعية المزارعين بالأصناف الجديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وكذلك بأساليب والممارسات الزراعية والميكنة الحديثة لتخفيض تكاليف الإنتاج وكافة الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الشأن.
وأكد القصير أيضا أهمية التوسع في استخدام الإرشاد الرقمي والتطبيقات الحديثة لسد العجز في العنصر البشرى من المرشدين الزراعيين وكذلك الإنذار المبكر خاصة في ظل انتشار وسائل التواصل الحديثة والتي أصبحت متاحة للجميع ومع أهالينا في الريف .
وأشار زير الزراعة إلى دور قناة مصر الزراعية في التواجد الدائم مع المزارعين وكذلك تفعيل دور الجمعيات الزراعية وتزويدها بالشاشات لعرض كل التوصيات الفنية لكافة المحاصيل.
ووجه وزير الزراعة إلى الاهتمام بالمدارس الحقلية والتوسع في إقامة الحقول الإرشادية حتى تشمل جميع المحاصيل الزراعية حيث تعد نماذج عملية على أرض الواقع يستفيد ويتعلم منها المزارعون.
كما وجه الباحثين بالمعاهد والمعامل البحثية بالتواجد فى كل الحقول مع المزارعين في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية وتوحيد جهود كل الإدارات والمعاهد المعنية بالإرشاد الزراعي.
حضر الاجتماع د عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي والدكتور محمد سليمان مستشار وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية المعنية بالإرشاد الزراعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة القصير السيد القصير وزير الزراعة وزير الزراعة الإرشاد الزراعى الإرشاد الزراعی وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
مصر تتعاقد علي شراء 400 ألف طن قمح أوكراني وروماني
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، أنها اشترت 400 ألف طن من القمح في مناقصة دولية، هذا يتضمن:
100 ألف طن من القمح البلغاري
180 ألف طن قمح روماني
120 ألف طن من القمح الأوكراني
صرح وزير المالية المصري محمد معيط، أنه تم توفير نحو 44 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين حتى الآن.
ويأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لدعم المزارعين وتخفيف أعبائهم، بهدف تحفيز الإنتاج والاستثمار الزراعي الذي يمثل أولوية في الموازنة الجديدة.
وتخصص الموازنة الجديدة 40.5 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية. ويهدف إلى تحقيق أهداف التنمية الزراعية، مع الأخذ في الاعتبار المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي الصحراوية، وزيادة المساحة الزراعية، والتوسع في الزراعة المحمية.
ويساعد التوسع في الزراعة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتحقيق الأمن الغذائي لمصر. وتهدف الحكومة إلى زيادة حصة القطاع الزراعي من الناتج المحلي الإجمالي وتعظيم القدرة التنافسية للمحاصيل والمنتجات الزراعية في الأسواق العالمية، الأمر الذي سيخلق فرص عمل جديدة.
هكذا في إطار حرص الدولة على دعم المزارعين وتخفيف الأعباء عنهم، بما في ذلك المساهمة في تحفيز الإنتاج الزراعي؛ وهي مخصصة لـ 40.5 مليار جنيه بسبب التنوع والتصدير.
وأكد الوزير، أن الموازنة الجديدة تدعم مستهدفات تحقيق التنمية الزراعية، مع الأخذ في الاعتبار المشروع القومي الذي لا يستهدف لوجستيات وزيادة العمل الزراعي، والتوسع في التوجه الزراعي.
وذكر الوزير أن توسعة الزراعة تساعد في توفير العناصر الأساسية الشاملة، ولمصر الغذائي لمصر، لافتًا إلى أن تصبح الدولة أكبر نصيب من القطاع الزراعي في القطاع الزراعي المحلي، وعظيم الإمكان، ولاتحتاج إلى عناصر زراعية في التنوع الدولي؛ بما في ذلك خلق فرص عمل جديدة.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تمت إتاحة نحو ٤٤ مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلى من المزارعين حتى الآن، فى إطار حرص الدولة على دعم المزارعين وتخفيف الأعباء عنهم، بما يسهم فى تحفيز الإنتاج والاستثمار الزراعى؛ باعتباره أحد الأولويات فى الموازنة الجديدة التى تشهد تخصيص ٤٠،٥ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
وأوضح الوزير، أن الموازنة الجديدة تدعم مستهدفات تحقيق التنمية الزراعية، أخذًا فى الاعتبار المشروعات القومية لاستصلاح الأراضى الصحراوية وزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع فى الصوب الزراعية، على نحو يُساعد فى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحقيق الأمن الغذائى لمصر، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة نصيب القطاع الزراعى فى الناتج المحلى الإجمالي، وتعظيم القدرات التنافسية للحاصلات والمنتجات الزراعية فى الأسواق الدولية؛ بما يخلق فرص عمل جديدة.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي