سلَّط المركز الضوء على التقرير الصادر عن «منظمة الصحة العالمية»، بعنوان «الذكاء الاصطناعي يحمل بشائر واعدة لقطاع الصحة، لكن التنظيم هو المفتاح»، والذي يتناول الاعتبارات التنظيمية بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، وأهمية التثبت من مأمونية نظم الذكاء الاصطناعي وفعاليتها، وتسريع إتاحة النظم المناسبة لمن يحتاجون إليها، وتعزيز الحوار بين أصحاب المصلحة، بما في ذلك المطورون والهيئات التنظيمية والشركات المصنّعة والعاملون الصحيون والمرضى.

يأتي ذلك في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته.

وأفاد التقرير بأنه مع تزايد توافر بيانات الرعاية الصحية والتقدم السريع في التقنيات التحليلية، أصبحت منظمة الصحة العالمية تدرك إمكانات الذكاء الاصطناعي في إحداث تحولًا في قطاع الصحة، وذلك في ظل دور الذكاء الاصطناعي في تحسين النتائج الصحية من خلال تعزيز التجارب السريرية، وتحسين التشخيص الطبي والعلاج والرعاية الذاتية والرعاية التي تركز على الشخص، وسد مكامن النقص في معارف ومهارات وكفاءات العاملين في مجال الرعاية الصحية.

ولكن على الرغم من أهمية الذكاء الاصطناعي إلا أنه يحمل تحديات خطيرة، فعند استخدام البيانات الصحية، من المحتمل أن تتمكن أنظمة الذكاء الاصطناعي من الوصول إلى المعلومات الشخصية، مما يستلزم أطر قانونية وتنظيمية قوية لحماية الخصوصية والأمن والنزاهة، بما في ذلك جمع البيانات غير الأخلاقية، وتهديدات الأمن السيبراني، وتضخيم المعلومات المضللة.

وفي هذا الصدد ومن أجل الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للدول فيما يتعلق بالإدارة المسؤولة للانتشار السريع لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في مجال الصحة، فقد أبرز التقرير المجالات الست التي حددتها منظمة الصحة العالمية لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة وهي كالآتي:

- أهمية الشفافية والتوثيق، وذلك بعدة سبل منها مثلا توثيق دورة حياة المنتج بكاملها وتتبع عمليات التطوير.

- إدارة المخاطر: معالجة مسائل مثل "الاستخدام المقصود" و"التعلم المستمر" والتدخلات البشرية ونماذج التدريب وتهديدات الأمن السيبراني، معالجةً شاملة، مع تبسيط النماذج قدر الإمكان.

- التحقق من صحة البيانات: من مصدر خارجي وتوخي الوضوح بشأن الاستخدام المقصود للذكاء الاصطناعي بما يساعد على ضمان السلامة وتيسير التنظيم.

- الالتزام بجودة البيانات: بسبل منها مثلا التقييم الدقيق للنظم قبل إصدارها، باعتبار ذلك أمرًا ضروريًّا لضمان عدم قيام النظم بتوسيع نطاق انتشار التحيزات والأخطاء.

- التعامل مع التحديات التي تطرحها اللوائح التنظيمية المهمة والمعقدة - مثل اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا وقانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة في الولايات المتحدة الأمريكية مع التركيز على فهم نطاق الولاية ومتطلبات الموافقة، من أجل صون الخصوصية وحماية البيانات.

- تعزيز التعاون بين الهيئات التنظيمية والمرضى والمتخصصين في الرعاية الصحية وممثلي الصناعة والشركاء الحكوميين: وهو ما من شأنه المساعدة في ضمان امتثال المنتجات والخدمات للوائح طوال دورات حياتها.

وأوصى التقرير بضرورة وضع لوائح أفضل بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي، والالتزام بجودة البيانات لضمان عدم تضخيم الأنظمة للتحيزات والأخطاء.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الصحة الصحة العالمية مجلس الوزراء معلومات الوزراء منظمة الصحة العالمية الذکاء الاصطناعی فی فی مجال الصحة

إقرأ أيضاً:

رئيس خطة البرلمان يستعرض التقرير العام بشأن الموازنة العامة للدولة

كتب- نشأت علي:

استعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 / 2025، الذي يناقشه المجلس في جلسته العامة اليوم الأحد.

وقدم تقرير لجنة الخطة والموازنة هذه التوصيات، بناء على المناقشات التي تمت في كافة قطاعات الدولة المتضمنة في الموازنة العامة للدولة.

توصيات مجلس النواب بشأن مشروع الموازنة

وجاءت التوصيات على النحو التالي:

(1) العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة والذي نص في مادة الثالثة على أن "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون".

(2) ربط مختلف جهود التنمية المستدامة في إطار موحد يضمن التنسيق والتعاون بين الجهات المختصة لتحقيق الترابط بينها وبما يحقق أهداف هذه التنمية وتكاملها على المستوى المركزي والقطاعي والمحلى مع الالتزام الكامل بالوضوح والدقة في تحديد الاختصاصات، فضلا عن سهولة تداول البيانات والمعلومات فيما بينها من خلال تطبيق منظومة الترقيم المكاني بما يعمل على تذليل الصعوبات والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية.

(3) اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لجميع الإجراءات التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات، وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولًا بأول مع وضع برنامج زمني معتمد للقيام بالزيارات الميدانية لهذه المشروعات للتحقق من انتظام سير العمل في تنفيذها ومدى التقدم في تحقيق أهدافها وفقا لمؤشرات قياس الأداء، فضلًا عن متابعة نشاط القطاع الخاص الذي يرتبط باختصاص الوزارات المعنية.

(4) إعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها وتدبير الاعتمادات اللازمة لها.

(5) قياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها.

(6) الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية التي تم الاستقرار على تنفيذها سواء الممولة من الخزانة العامة أو من القروض والمنح.

(7) وضع خطط مستقبلية للتعامل مع المشاكل التمويلية والتنظيمية والإدارية التي قد تطرأ أثناء عمليات التنفيذ.

(8) تبنى السياسات الاقتصادية التي تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار بما يضمن الحفاظ على الدخول الحقيقية للمواطنين مع العمل على تفعيل الدور الإداري للدولة في مراقبة الأسعار والتحكم في معدلات التضخم مع التركيز على دور كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك لتحقيق النتائج المرجوة من إنشائهما.

(9) التوسع في تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة باعتبار أن القطاع الخاص المحلى شريكا أصيلا في تعزيز التنمية الشاملة المستدامة.

(10) العمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها للتوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات السلعية غير البترولية والحد من الواردات فضلا عن دراسة الوسائل التي تكفل إيجاد فرص استثمارية لاستيعاب رءوس الأموال المصرية بدلًا من اتجاهها للاستثمار في الخارج.

(11) العمل على تقويم السياسات التي يتم تطبيقها لعلاج الخلل الهيكلى المتزايد والمستمر في الميزان التجاري والمتمثل في العجز السنوي الذي يسفر عنه المعاملات السلعية وهو ما يعنى وضع سياسة تصديرية واقعية تنهض بالصادرات السلعية المصرية باعتبارها المحرك الأساسي لعملية التنمية وأساسا لمعالجة الخلل في الميزان التجارى وذلك عن طريق حصر المعوقات التي تعوق تحول الإنتاج الزراعي والصناعي في مصر من سياسة تصدير الفائض إلى سياسة الإنتاج للتصدير والعمل على تلاقيها من خلال برنامج زمني يعد لهذا الغرض بمشاركة كافة الأطراف المعنية من منتجين ومصدرين وأجهزة حكومية ومنظمات أهلية فضلا عن استعادة أسواق السلع الزراعية المصرية ذات الميزة التصديرية النسبية، والعمل على تنويع الأسواق كالاتجاه إلى أسواق الدول الإفريقية.

(12) توجيه البرامج التدريبية التي تضعها الجهات التابعة للوزارة معهد التخطيط القومي، المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة نحو سيادة ثقافة التفكير الإستراتيجي بين أوساط العاملين بالجهات الحكومية، وبالأخص المستويات الوسطى والعليا منهم، وذلك عند تخطيط الأعمال ووضع السياسات ورسم السيناريوهات لمواجهة الأزمات والكوارث التي يمكن إعداد الحلول المناسبة لمواجهتها والحد من تداعياتها بالأزمات.

وتوصي اللجنة في هذا الخصوص بضرورة إعداد كوادر متخصصة في كل جهة حكومية تعمل كفرق أزموية تستطيع التنبؤ بالأزمات والمخاطر المالية التي يمكن أن تحيق بالجهة وتحدد السبل المناسبة للتعامل معها، وبما يحافظ على الموارد المالية لها ويصون ممتلكاتها.

(13) قيام المجلس القومي للأجور، بإجراء مراجعة شاملة ومتكاملة وليست وقتية للأجور والبدلات التي يتقاضاها المشتغلون بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وبالأخص بالقطاع الصحي والتعليم، وخصوصا مديريات الشئون الصحية والتعليمية بالمحافظات باعتبار أن العنصر البشرى هو الأساس في نجاح أي نظام صحي وتعليمي متى توافرت له المقومات المادية وبيئة العمل المناسبة.

(14) زيادة الاستثمارات المقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا المعلومات الطبية الحديثة بما يخدم عملية تحليل البيانات ويسهم في رسم السياسات والخطط الصحيحة السليمة، والتعامل مع تداعيات الأمراض والأوبئة والتنبؤ بآثارها المستقبلية وبما يمنع انتشارها.

(15) قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة، بإعداد قاعدة بيانات دقيقة بأعداد المشتغلين بالقطاع غير الرسمى، سواء فرادى أو مجموعات، وطبيعة الأنشطة التي يباشرونها وأماكن تركزها وحجم الدخول المتولدة منها بغرض تحولهم إلى القطاع الرسمي وتسهيل وتسريع إجراءات توفيق أوضاعهم، فضلًا عن وضع برنامج وطني لإعادة تأهيلهم وتهيئتهم بما يتفق مع أولويات إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.

(16) تطوير أسس إعداد بيانات الأداء الاقتصادي والاجتماعي لتكون أكثر شمولًا وتفصيلًا واتساقا بين الجهات المنتجة لها لتعظيم المردود من متابعة وتحليل تلك البيانات والاعتماد عليها في تطوير وتقويم مستويات ومعدلات الأداء.

(17) ضرورة وحتمية إنشاء مستشفى كلية الطب بجامعة الوادى الجديد حتى يتسنى استكمال العملية التعليمية وتدريب طلاب الكلية عمليا والذين وصلوا إلى الفرقة الرابعة حرصا على مستقبل هؤلاء الطلاب.

مقالات مشابهة

  • متى تكون مفيدة.. هل نثق بإجابات الذكاء الاصطناعي عن الشؤون الصحية؟
  • تعزيز تجربة اللياقة البدنيّة بدمج مميزات الذكاء الاصطناعي في ساعة "Galaxy" الجديدة
  • المغرب يتأهب لمنافسة الشركات العملاقة في مجال الذكاء الاصطناعي
  • رئيس خطة البرلمان يستعرض التقرير العام بشأن الموازنة العامة للدولة
  • هل تستخدم ميتا بياناتك لتدريب الذكاء الاصطناعي؟ تفاصيل
  • خبير معلومات يوضح أهمية «شات جي بي تي» والذكاء الاصطناعي (فيديو)
  • «الصحة العالمية»: مصر ستتخلص من مرض فيروس سي بشكل تام في 2030
  • «الجارديان»: الوجه القبيح لـ ChatGPT.. «الذكاء الاصطناعي» يهدد كوكب الأرض
  • "ميتا" ستستخدم منشوراتكم العامة لتدريب نسختها الخاصة للذكاء الاصطناعي .. هل بامكانكم منع ذلك؟
  • كيف يواجه الذكاء الاصطناعي مشكلة ارتفاع مستوى سطح البحر؟