كم بلغت مكافأة الوشاية عن مكان العاروري؟
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
سرايا - استشهد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صالح العاروري، يوم أمس الثلاثاء، في انفجار استهدف مكتب حماس في الضاحية الجنوبية بيروت.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق، عن مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن العاروري.
وقال مايكل إيفانوف مساعد وزير الخارجية الأميركي للأمن الدبلوماسي في مؤتمر صحفي إن العاروري "يعيش بحرية في لبنان، ويعمل أيضا مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ويجمع الأموال لتنفيذ عمليات لصالح حماس وقيادة عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين يحملون جنسية أميركية".
وأشار المتحدث إلى أن وزارة الخزانة الأميركية صنفت المطلوب إرهابيا عام 2015.
وقالت "المكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، إن "المكافأة يصل قدرها إلى 5 مليون دولار مقابل تقديم معلومات عن نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس العاروري".
إقرأ أيضاً : مستوطنون ينصبون أعمدة كهرباء تمهيدا لإقامة بؤرة استعمارية جنوب شرق بيت لحمإقرأ أيضاً : لماذا لم تتحرك مصر ضد "إسرائيل" أمام "العدل الدولية"؟إقرأ أيضاً : مرضى الكلى بغزة يواجهون الموت البطيء مع انهيار المنظومة الصحية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المؤتمر: دعم الدولة للقطاع الخاص حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة
أكد محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، الأهمية المحورية للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم الدولة لهذا القطاع وتذليل العقبات أمامه يُعد ضرورة حتمية لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل، بما ينعكس إيجابًا على المواطن المصري.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص تُعد السبيل الأمثل لتعزيز التنافسية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية.
وأشار القبطان محمود جبر إلى أن الدولة المصرية تؤمن بأن دعم القطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تبذل جهودًا حثيثة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، تضمنت تبسيط الإجراءات، وتخفيض الأعباء الضريبية، وتوفير التمويل المدعوم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق المبادرات القطاعية التي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر باهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار في القطاعات التكنولوجية، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الكبرى، مؤكدًا أن هذه الرؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للأعمال والاستثمار، حيث أصبح القطاع الخاص شريكًا استراتيجيًا في صنع القرار الاقتصادي وقيادة عجلة الإنتاج والابتكار.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الدعم المتكامل ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال خلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!