تأكيد صدور حكم قضائي بـ5 سنوات حبسا ضد البرلماني الاستقلالي أوغبال بتهمة إصدار شيك بدون رصيد
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
بعدما نفى البرلماني صالح أوغبال، في تصريح لـ”اليوم 24″، صدور حكم قضائي ضده يقضي بالحبس النافذ خمس سنوات، مؤكدا أن “ما نشر محض كذب وافتراء، وليس هناك أي حكم قضائي صدر ضده”، تبين أن المعطيات التي أدلى بها البرلماني المذكور غير صحيحة.
وكشفت بوابة المحاكم التابعة لوزارة العدل، أن المحكمة الابتدائية لسيدي سليمان، أصدرت بتاريخ 7 نونبر الماضي، حكما علنيا ابتدائيا وغيابيا بمؤاخذة المتهم صالح أوغبال، من أجل عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء والنصب، وعقابه على ذلك بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 250000 درهم.
وأمرت المحكمة بإرجاع البرلماني صيغ الشيكات الموجودة بحوزته أو في حوزة وكلائه إلى المؤسسات البنكية التي سلمته إياها، مع إخبار بنك المغرب بملخص حكم المنع، والذي عليه أيضا بدوره إخبار المؤسسات البنكية بذلك المنع.
يذكر أن أوغبال أعيد انتخابه برلمانيا عن دائرة خنيفرة، في ماي 2022، بعد فقدانه لمقعده البرلماني، عقب قرار للمحكمة الدستورية، قبل أن يتمكن من استرجاعه.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
حبس المتهم بهتك عرض فتاة صغيرة عام مع إيقاف التنفيذ
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين أحمد محمد الجمل ومحمد مرتضى مرام الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن لمدة عام مع تقييد التنفيذ بتكرار الواقعة خلال 3 سنوات، وذلك على المتهم بهتك عرض فتاة صغيرة ببورسعيد.
وتبين للمحكمة أن المتهم متزوج عرفيًا من الشاكية، والتي كانت قد سبق وأوضحت في أقوالها أن المتهم تعرف عليها من خلال فيس بوك، وتحدث معها عن تفاصيل في حياتها، وأوهمها بفك سحر سفلي قد يهدد حياتها، وكان ذلك مرهونا بالحصول منها على صورها عارية، وبالفعل أرسلت الصور له وهددها بها لإجبارها على ممارسة الرذيلة معه.
واستمعت المحكمة اليوم لشهادة الفتاة ودفاع المتهم وتبين من خلال التحقيقات أنها متزوجة منه عرفيا، فأصدرت المحكمة قرارها بالحبس عاما للمتهم أيمن م وأوقفت تنفيذ ذلك الحكم، وقيدت وقف التنفيذ بعدم ارتكاب الجناية لمدة 3 سنوات.