خبير استراتيجي: سينانجول فشلت في حقل القيارة وعلى النزاهة فتح تحقيق
تاريخ النشر: 3rd, January 2024 GMT
رأى الخبير الاستراتيجي، سيف رعد، اليوم الأربعاء، أن شركة "سينانجول" الأنغولية فشلت في حقل القيارة النفطي شمالي العراق، فيما دعا هيئة النزاهة الاتحادية إلى فتح تحقيق حول شبهات تتعلق بعمل هذه الشركة. وقال رعد في حديث لبرنامج بعد التحري الذي تبثه فضائية السومرية، إن "تولي شركة الناقلات النفطية مسؤولية النقل براً يتضمن مخالفة قانونية صريحة؛ كون هذه الشركة مختصة بالنقل البحري".
واعتبر، أن "الشركة المستثمرة لحقل القيارة وهي شركة سينانجول الأنغولية فشلت في إدارة الحقل"، مشدداً على أن "الحقل يحتاج إلى شركة محترفة لإدارته وهذه الشركة لا تملك الإمكانات القوية".
وبين رعد، أن "الشركة لم تتمكن من الوصول إلى عقد الخدمة وهي شركة متلكئة والأمر المستغرب هو عدم معاقبتها أو تغريمها"، مطالباً هيئة النزاهة الاتحادية "بفتح تحقيق تجاه هذا الملف".
وأتم، "هذه الشركة اثقلت كاهل العراق وخالفت الضوابط القانونية وتحاول اضعاف المنتج النفطي ونوعيته"، مشدداً على ضرورة أن "تنظر هيئة النزاهة ومجلس القضاء بهذا الملف الذي فيه رائحة فساد قد تتجاوز الـ5 ملايين دولار".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تُصعّد المواجهة مع إير بي إن بي وتطالب الشركة بحذف 66 ألف إعلان سياحي مخالف
تصاعدت الأزمة بين وزارة الحقوق الاجتماعية وشؤون المستهلكين وأجندة 2030 من جهة، ومنصة إير بي إن بي (Airbnb) من جهة أخرى، بعد أن أيد القضاء إزالة أكثر من 65 ألف إعلان سياحي غير قانوني، في خطوة تُعد سابقة قضائية تعزز الإجراءات الحكومية لضبط سوق الإيجارات السياحية الرقمية. اعلان
تصاعدت المواجهة بين وزارة الحقوق الاجتماعية والاستهلاك وأجندة 2030 من جهة، ومنصة إير بي أند بي من جهة أخرى، إلى مستوى جديد، بعد أن أيّدت محكمة العدل العليا في مدريد قرار الوزارة بإزالة 65,935 إعلانًا اعتُبرت غير قانونية. وقد رفضت المحكمة استئناف المنصة ضد القرار الأول من بين ثلاثة قرارات أصدرتها الوزارة، والذي شمل نحو 5,800 إعلان لمنازل سياحية في مناطق الأندلس، مدريد، كاتالونيا، فالنسيا، جزر البليار، وإقليم الباسك.
وفي تحقيقها، حدّدت الوزارة، بقيادة الوزير بابلو بوستيندوي، وجود مخالفات متعددة في الإعلانات المتعلقة بالمساكن السياحية الكاملة. وشملت هذه المخالفات غياب رقم الترخيص أو رقم التسجيل الإلزامي في عدد من المناطق ذاتية الحكم، بالإضافة إلى غياب الوضوح بشأن ما إذا كان المؤجّرون أفرادًا عاديين أم محترفين، إلى جانب الاستخدام الاحتيالي لأرقام تراخيص غير صادرة عن الجهات المختصة.
ووفقًا للوزير، تُعدّ هذه الممارسات انتهاكًا صريحًا لحقوق المستهلك الأساسية، كما أنها تشجع على عدم الالتزام باللوائح المنظمة لهذا القطاع.
إسبانيا تأمر شركة إير بي إن بي بحظر 65 ألف وحدة إيجار سياحي بسبب انتهاكات للوائحتراخيص مزيفة ومالكون مجهولون: مشكلة شفافية مزدوجةمن أبرز النقاط التي سلطت وكالة شؤون المستهلك الضوء عليها هي انعدام الشفافية فيما يتعلق بالوضع القانوني لأصحاب العقارات، وهو ما يُعد أمرًا حاسمًا في تحديد ما إذا كان المستأجرون يتمتعون بالحماية القانونية بصفتهم مستهلكين. وتندد الوزارة بأن "ادعاء كبار مديري الشقق السياحية أنهم أفراد عاديون لا يُعدّ انتهاكًا للوائح فحسب، بل يسمح لهم أيضًا بالتحايل على التزاماتهم، مثل تقديم خدمة عملاء لمعالجة الشكاوى".
كما أن إدراج أرقام تراخيص مزيفة أو غير صالحة ضمن الإعلانات يشكل تهديدًا مباشرًا للمستهلكين، الذين قد يُخدعون بشأن الوضع القانوني للسكن الذي يتم التعاقد عليه. ووفقًا لتقارير كونسومو، فإن هذا النوع من الممارسات يُعد مضللًا، مما يقوّض الثقة العامة في سوق السياحة.
حكم قضائي يعزز موقف الوزارة ضد الإعلانات غير النظاميةويمثل الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا خطوة مفصلية تُعزز من الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمكافحة الإعلانات غير القانونية في منصات التأجير السياحي. وحتى الآن، أصدرت المديرية العامة لشؤون المستهلكين ثلاثة قرارات تطلب فيها من شركة إير بي أند بي إزالة ما مجموعه 65,935 إعلانًا مخالفًا. ورغم أن المنصة قد استأنفت هذه الأحكام في البداية، فإن التأييد القضائي الأخير يدعم موقف الوزارة بقوة.
كما طلبت الوزارة من الفرع الأوروبي لشركة إير بي أند بي في أيرلندا، اتخاذ إجراءات فورية لحظر الإعلانات المعنية، في خطوة تؤكد على أهمية امتثال الشركات التكنولوجية الكبرى للقوانين المحلية.
Relatedإسبانيا تنتفض ضد أزمة السكن: المضاربة والسياحة المفرطة في دائرة الاتهاملماذا تقلق أوروبا من تنامي السياحة الصحية خارج دول التكتل؟صيف آخر من الاضطرابات؟ احتجاجات مناهضة للسياحة قبيل عطلة الفصحالمعركة القانونية مستمرةيُسلّط هذا النزاع الضوء على ضرورة تنظيم قطاع السياحة فحسب، كما أنه يضع أيضًا شركات مثل إير بي أند بي في صلب النقاش حول مسؤوليتها في تطبيق اللوائح المحلية. وبينما لا تزال المعركة القضائية قائمة، يمثل الحكم القضائي الأول دفعة قوية لاستراتيجية الوزارة في حماية المستهلك، كما يُعدّ تحديًا جديدًا للمنصة الرقمية.
وقد تواصلت يورونيوز مع شركة إير بي أند بي للحصول على تعليق، لكنها لم تتلقَّ ردًا حتى الآن.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”