الأمم المتحدة: جميع سكان غزة يعانون الجوع
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةجددت منظمات أممية مخاوفها بشأن أوضاع المدنيين في قطاع غزة، وسط تقارير عن استمرار القصف على مناطق دير البلح وخان يونس ورفح في جنوبي القطاع.
وسلطت التحذيرات الأخيرة الصادرة عن وكالة «الأونروا» وبرنامج الأغذية العالمي الضوء على خطر المجاعة والمرض في المناطق المكتظة بالسكان، حيث فر مئات الآلاف من الأشخاص من القصف المكثف في شمال ووسط القطاع.
وقال برنامج الأغذية العالمي في منشور على منصة «إكس»: «الجميع في غزة جائعون، إن تخطي وجبات الطعام هو القاعدة، وكل يوم يمثل بحثاً يائساً عن القوت، غالباً ما يمضي الناس طوال النهار والليل دون تناول الطعام، الكبار يعانون من الجوع حتى يتمكن الأطفال من تناول الطعام». ووفقاً لـ«الأونروا»، يبحث الآن أكثر من مليون شخص عن الأمان في مدينة رفح المكتظة بالفعل، حيث ينام مئات الآلاف في العراء دون ملابس أو مواد كافية للوقاية من البرد.
ويتعرض الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية لخطر خاص، في حين أن نصف سكان غزة يتضورون جوعاً، وفقاً للمنظمات الإنسانية الأممية.
من جهتها، حذرت منظمة الصحة العالمية من خطر وشيك لتفشي الأمراض المعدية.
وسجلت المنظمة منذ منتصف أكتوبر 179 ألف حالة إصابة بالتهاب الجهاز التنفسي الحاد، وأكثر من 136 ألف حالة إسهال بين الأطفال دون سن الخامسة، وأكثر من 55 ألف حالة جرب وقمل، و4600 حالة يرقان.
وفقاً لآخر تحديث طارئ صادر عن منظمة الصحة العالمية، تم الإبلاغ عن 7 آلاف شخص إضافي في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن 600 شخص قتلوا فيما يقرب من 300 هجوم على الرعاية الصحية في غزة، مما أدى إلى تدمير 26 مستشفى.
ومن بين 1.93 مليون نازح في غزة، توجد حوالي 52 ألف امرأة حامل، تلد 180 منهن كل يوم، وفقاً للمنظمة.
كما أوضحت أن هناك 1100 مريض يحتاجون إلى غسيل الكلى، و71 ألف مريض بالسكري، و225 ألفاً بحاجة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية «الأوتشا» إلى أن السلطات الصحية في غزة تمكنت من استئناف بعض خدمات المستشفيات في شمال القطاع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة غزة إسرائيل قطاع غزة فلسطين فی غزة
إقرأ أيضاً:
دعوات بريطانية لمعاقبة مسؤولي مؤسسة غزة الإنسانية.. تحويل الجوع إلى سلاح
تقدمت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا" بطلب رسمي إلى وزارة الخارجية البريطانية تطالب فيه بفرض عقوبات بموجب "نظام ماغنيتسكي العالمي للعقوبات على منتهكي حقوق الإنسان" لعام 2020، وذلك على خلفية جرائم مروعة ارتكبها عدد من مسؤولي مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) والمتعاقدين الأمنيين معها، بسبب تورطهم في عمليات قتل وإذلال بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
قائمة سوداء لمتورطين دوليين
الطلب الذي أودعته المنظمة البريطانية لدى الخارجية تضمّن قائمة أسماء مسؤولين كبار في المؤسسة، ومعهم رؤساء شركات أمنية خاصة متورطة، أبرزهم: جوني مور الابن (الولايات المتحدة)، ديفيد بابازيان (أرمينيا ـ مقيم في المملكة المتحدة)، لولك صامويل هندرسون (الولايات المتحدة)، ديفيد كولر (سويسرا)، جيمسون غوفوني، مدير شركة UG Solutions الأمنية المتعاقدة مع المؤسسة، فيليب "فيل" رايلي، مدير شركة Safe Reach Solutions.
المنظمة أوضحت، في بيان لها أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أن هؤلاء الأشخاص متورطون في إدارة وتنفيذ مشروع "مؤسسة غزة الإنسانية"، التي أنشئت بدعم مباشر من الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي بحسب ما ورد في التقارير الحقوقية "حولت المساعدات الإنسانية إلى أداة إذلال جماعي ومصيدة موت للمدنيين".
عسكرة المساعدات.. وتسييس الجوع
المنظمة شددت في وثيقتها المقدمة على أن القائمين على المؤسسة كانوا يدركون منذ اللحظة الأولى أن المشروع يستهدف "عسكرة المساعدات الإنسانية"، وتحويلها إلى وسيلة لخنق سكان القطاع، عبر تقويض دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المستقلة.
وقد أنشأت المؤسسة أربع نقاط توزيع داخل القطاع، تقع فعليًا تحت سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتم تحويلها إلى مناطق عسكرية مغلقة. وعلى الأرض، كانت النتائج كارثية: أكثر من 600 مدني فلسطيني قتلوا، وأصيب أكثر من 4000 آخرين بجراح خطيرة، نتيجة إطلاق النار العشوائي من قِبل جنود الاحتلال والمتعاقدين الأمنيين على مدنيين جائعين اصطفوا في ممرات ضيقة طلبًا للطعام.
أدلة وشهادات موثقة
الطلب المقدم أرفق بتقارير من جهات دولية مستقلة، وشهادات ميدانية موثقة تؤكد فظاعة الانتهاكات. كما أبرزت المنظمة أنه لم يتم إصدار أي بيان إدانة من قبل مسؤولي المؤسسة رغم المجازر المتكررة، بل على العكس، صدرت تصريحات تنكر وقوع أي انتهاكات. هذا الصمت الرسمي ترافق مع عدم استقالة أي من المتورطين، ما يكشف ـ بحسب المنظمة ـ عن "إصرار ممنهج على مواصلة المشروع الدموي".
دعوة لحل المؤسسة ومحاسبة المسؤولين
المنظمة طالبت الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي بالتحرك الفوري لحل مؤسسة GHF، وإعادة الاعتبار لدور مؤسسات الأمم المتحدة المعنية في تقديم الإغاثة الإنسانية. كما أكدت أنها تتابع تحركها القانوني بالتنسيق مع شركاء دوليين من أجل ملاحقة جميع المسؤولين أمام محاكم دولية وفي دول أخرى، تطبيقًا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
واختتمت المنظمة بيانها بالتشديد على أن "استغلال حاجة الجائعين وتحويل المساعدات إلى أداة للقتل يُعدّ جريمة ضد الإنسانية بكل المقاييس، ويجب أن يُحاسب من تورطوا في هذا المشروع الإجرامي مهما كانت مناصبهم أو جنسياتهم".
تأتي هذه التطورات في وقت تزداد فيه الضغوط الحقوقية الدولية على إسرائيل وحلفائها بسبب الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، وسط تدهور غير مسبوق في الوضع الإنساني بعد أكثر من 21 شهرًا من الحرب والحصار.