علم الفلك: 2024 سيشهد ظاهرة لا تتكرر إلا كل 4 سنوات في كل انحاء العالم
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
سيشهد العام الجديد 2024 ظاهرة فريدة، في كل انحاء العالم والتي ستكون سنة “كبيسة”، أي أنها تحتوي على 366 يومًا بدلاً من 365 يومًا كما هو معتاد، بحسب علماء الفلك.
يعود ذلك إلى أن الأرض لا تحتاج بالضبط 365 يومًا لتكمل دورتها حول الشمس، بل تحتاج حوالي 365.25 يومًا. وبالتالي، فإن التقويم الذي يعتمد على 365 يومًا سيصبح غير متزامنًا تدريجيًا مع مواسم السنة إذا لم يتم تعديله.
ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، تم اعتماد إضافة يوم إضافي في كل أربع سنوات لتعويض هذا الاختلاف، ويتم ذلك عن طريق جعل السنة ذات 366 يومًا بدلاً من 365 يومًا.
وبذلك يتم الحفاظ على تزامن مواسم السنة مع الموقع المداري للأرض. وتعرف السنوات الميلادية إما بأنها سنوات بسيطة تحتوي على 365 يومًا، أو سنوات كبيسة تحتوي على 366 يومًا. ويمكننا معرفة طبيعة السنة بسهولة من خلال القسمة على العدد 4. فإذا كان الناتج عبارة عن عدد حقيقي بدون كسر، فإنها سنة كبيسة، في حين إذا كان الناتج يحتوي على كسر، فإنها سنة بسيطة.
على سبيل المثال، قسمة العام 2021 على 4 تساوي 505.25، ونجد أن الناتج يحتوي على كسر؛ لذا فإن عام 2021 هو عام بسيط. أما قسمة العام 2024 على 4، فتساوي 506، وهو عدد حقيقي بدون كسر، لذا فإن عام 2024 سيكون عامًا كبيسًا.
ويرجع سبب وجود السنة الكبيسة إلى دوران الأرض حول الشمس. فالأرض تتحرك في مدارها بمسافة متوسطة تبلغ حوالي 150 مليون كيلومتر، وتندفع في هذا المدار بسرعة تصل إلى 108,000 كيلومتر في الساعة، وبعد أن تقطع رحلة حول الشمس طولها حوالي 940 مليون كيلومتر، يستغرق الأمر 365 يومًا و5 ساعات و48 دقيقة و46 ثانية لاكتمال دورة السنة الشمسية. وهذه الفترة الزمنية تحدد مدة التقويم الشمسي.
خلال ثلاث سنوات ولتسهيل عملية الحساب تحذف الكسور من الساعات والدقائق والثواني ويتم إهمال هذا الربع، ولكن وفي السنة الرابعة كما في 2024 يتم كبس تلك الأرباع ويتكون منها يوم تضاف إلى شهر فبراير ليصبح عدد أيام السنة 366 يوما وتسمى سنه كبيسة. أما سبب إختيار شهر فبراير لإضافة يوم في السنوات الكبيسة يرجع لأنه أقصر شهر يتكون من 28 يوماً فقط، لذلك فان إضافة يوم إلى فبراير سيكون تاثيره أقل على النمط الثابت لمعظم الأشهر الأخرى التي تتكون في الغالب من 30 أو 31 يوماً).
إضافة إلى التقويم الروماني القديم الذي يعتمد عليه التقويم الغريغوري، يعتبر شهر فبراير هو أقصر شهر وقد أدرج اليوم الإضافي فيه. الأهم من ذلك يساعد الاحتفاظ باليوم الإضافي في مكان واحد ثابت على تقليل الارتباك ويضمن أن يعرف الناس دائماً مكان البحث عنه في السنوات الكبيسة، جدير بالذكر أن آخر سنه كبيسة كانت 2020 وسوف يتكرر حدوثها في العام 2028.
.
مرتبطالمصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: السنة الكبيسة علم الفلك علماء الفلك
إقرأ أيضاً:
متخصص: الاقتصاد المصري قبل ثورة 30 يونيو كان على وشك الانهيار
قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري قبل ثورة 30 يونيو أيام حكم الرئيس المعزول يختلف تماما عن وضع الاقتصاد المصري بعد 30 يونيو ولا يوجد وجه للمقارنة بينهما.
وأكد أن الاقتصاد المصري قبل ثورة 30 يونيو كان على وشك الانهيار وكادت مصر تدخل في نفق مظلم بل كان الاقتصاد على حافة الهاوية حيث كثرت به الأزمات والمشاكل، موضحا أن كافة مؤشرات الاقتصاد الكلي تراجعت بنسبة كبيرة حيث انخفضت معدلات النمو وزاد عجز الميزان التجاري حيث زاد حجم الواردات وتراجع حجم الصادرات وتراجعت الإيرادات العامة للدولة وزاد حجم المصروفات وارتفع معدل البطالة وغيرها من المؤشرات الاقتصادية التي تراجعت.
وأضاف غراب، أن الاقتصاد المصري بعد ثورة 30 يونيو أصبح متنوع وشامل وقوي واستطاع الصمود أمام كافة الأزمات الاقتصادية العالمية والجوائح، مقارنا بين معدل النمو الاقتصادي قبل وبعد ثورة 30 يونيو مؤكدا أنه بعدما كان معدل النمو 2.9% خلال العام 2013/2014، فقد وصل لنحو 6.6% خلال العام المالي 2021/2022، إضافة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2013/2014 بلغ نحو 2.130 تريليون جنيه، ومن المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي المصري بالقيمة الاسمية نحو 345.9 مليار دولار فى 2025، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، بنسبة نمو متوقعة 4.1%.
وأكد غراب، أنه بالمقارنة بين إيرادات قناة السويس قبل وبعد ثورة 30 يونيو فقد حققت إيرادات قناة السويس خلال العام المالي 2013 / 2014 نحو 5.37 مليار دولار، بينما بعد ثورة 30 يونيو تم إنشاء قناة السويس الجديدة والتي ساهمت في زيادة عدد السفن المارة بها وزيادة حركة التجارة ما ساهم في زيادة حجم إيراداتها والذي قارب الـ 10 مليار دولار خلال العام المالي 2022/2023، إضافة إلى أن قطاع السياحة شهد طفرة كبيرة جدا بعد ثورة 30 يونيو فقد حققت خلال عام 2024 نحو 15.3 مليار دولار حيث زار مصر نحو 15.8 مليون سائح، بينما حققت خلال العام المالي 2013/2014 نحو 5.1 مليار دولار، كما ارتفعت إيرادات السياحة المصرية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي "2024-2025" لتسجل 8.7 مليار دولار، مقابل 7.8 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الماضي.
تابع غراب، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد شهدت خلال العام الماضي 2024 زيادة كبيرة جدا فقد حققت خلال 11 شهرا في الفترة من مارس 2024 وحتى نهاية فبراير 2025، زادت بنسبة 72.4% وبمقدار 13.7 مليار دولار لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار، بينما سجلت في العام المالي 2013/2014 نحو 18.5 مليار دولار، كما زاد الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري خلال الأيام الماضية ليتجاوز أكثر من 48 مليار دولار مقارنة بنحو 25.8 مليار دولار في عام 2013/2014، كما بلغ معدل البطالة خلال عام 2014 نحو 13%، لكنه خلال 2024 تراجع لنحو 6.6%، واستمر التراجع حتى وصل إلى 6.3% في الربع الأول من العام الجاري ليسجل أدنى مستوى فصلي له على الإطلاق .
وأشار غراب، إلى أن الدولة بعد ثورة 30 يونيو وقد اهتمت اهتماما كبيرا بزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص والتوسع في المشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والسياحية، فقد زادت نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني لتصل لنحو 60% وفقا لصندوق النقد الدولي، وذلك تنفيذا لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة حتى تصل نسبة مشاركته لنحو 70%، وزيادة حجم الصادرات المصرية والتي تسعى مصر لوصولها 100 مليار دولار، فقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال 2024 لتحقق 44.9 مليار دولار مقابل 42.6 مليار دولار خلال عام 2023، وذلك مقابل 22 مليار و236 مليون دولار خلال عام 2014، إضافة لبلوغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2013-2014 بنحو 3.1 مليار دولار، بينما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي 2023-2024 .
الجهل بالذات