خبير لوائح يكشف أحقية الشيبي في اللجوء للقضاء ضد الشحات
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
كشف نصر عزام، خبير اللوائح، عن أحقية الإتحاد المصري لكرة القدم، في تحويل المغربي محمد الشيبي، لاعب نادي بيراميدز، للجنة الانضباط على خلفية واقعة حسين الشحات، عقب لجوءه للقضاء المدني ضد نجم الأهلي.
إحالة محمد الشيبي لاعب بيراميدز للجنة الانضباط في واقعة حسين الشحات خبير لوائح يكشف خطوات تصعيد الأهلي لـ "فيفا وكاف" ضد الشيبي وبيراميدزوقال خلال تصريحات تليفزيونية:' الإتحاد الدولي لكرة القدم وضع استثناءات لحالات اللجوء إلى القضاء الإداري، وأزمة محمد الشيبي وحسين الشحات صدر عليها عقوبات من الاتحاد المصري لكرة القدم، وكانت قرارات تأديبية وفقًا للوائح اتحاد الكرة".
وتابع نصر عزام: "محمد الشيبي لجأ إلى النيابة التي حققت في الأمر من الناحية القضائية، وهذا أمر ليس له علاقة بكرة القدم، أو لوائحها".
وأكمل: "الفيفا يؤكد عدم اللجوء للقضاء العادي في أمور معينة من بينها الأمور التعاقدية، ولكن هناك استثناءات، مثل الأمور التي لها اختصاص جنائي، فهذا الأمر يكون تابعًا للقضاء".
وأتم نصر عزام تصريحاته قائلًا: "لا نتمنى أن تصل الأمور الرياضية لهذه المرحلة بين اللاعبين، وعلى اللاعبين أن يلتزموا مثل غيرهم من الجماهير".
إحالة محمد الشيبي لاعب بيراميدز للجنة الانضباط في واقعة حسين الشحاتأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تحويل محمد الشيبي لاعب بيراميدز للجنة الانضباط.
وأشار اتحاد الكرة في بيان رسمي أنه تم تحويل الشيبي للجنة الانضباط جاء بسبب مخالفته للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والتي تمنع اللجوء إلى المحاكم المدنية.
وكشف الاتحاد عن ذلك خلال بيان الذي جاء كالتالي:
"بناء على لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم وكذلك لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " واللتين تحظران اللجوء إلى المحاكم المدنية، قرر مجلس ادارة اتحاد الكرة احالة محمد الشيبي لاعب بيراميدز للجنة الانضباط لمخالفته اللائحة لا سيما وأن الواقعة محل الشكوى صدر بحقها قرارات من جانب لجنة المسابقات التابعة لرابطة أندية الدوري الممتاز وفقا للائحة'".
الأهلي يطالب اتحاد الكرة برد عاجل بشأن أزمة الشحاتوقام النادي الأهلي، في وقت سابق، بإرسال مذكرة لاتحاد الكرة، يطلب من خلالها الحصول على رد عاجل بشأن معرفة كيف تم اللجوء للقضاء المدني في الأزمة التي تعرض له حسين الشحات ولاعب بيراميدز محمد الشيبي.
وصرح الاتحاد المصري من خلال بيان، بإنه قام بتحويل مذكرة الأهلي إلى الشئون القانونية لدراسة الأمر وتقديم تقرير لإبداء الرأي القانوني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أزمة حسين الشحات مع محمد الشيبي محمد الشيبي حسين الشحات الأهلي المصری لکرة القدم اتحاد الکرة حسین الشحات
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعتمد لائحة البلدان الآمنة.. شملت المغرب ومصر وتونس
اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، أول أمس الإثنين 8 كانون الأول/ديسمبر، موقفه النهائي بشأن أحد المكونات الأساسية في منظومة اللجوء الجديدة، مُقِرّاً أول لائحة موحّدة لبلدان الأصل الآمنة على مستوى الاتحاد.
وتشمل اللائحة سبع دول غير عضو: المغرب، تونس، مصر، الهند، كوسوفو، كولومبيا، وبنغلادش.
ويمثل القرار محطة مفصلية في مسار تنزيل ميثاق الهجرة واللجوء 2024، الرامي إلى إعادة هيكلة عميقة لإجراءات اللجوء وتوحيد المعايير داخل الدول الأعضاء. وبحسب بيان المجلس، تهدف الخطوة إلى تسريع البتِّ في الطلبات التي تُقدّر بأنها تفتقر إلى مبررات قوية، وتخفيف الضغط على أنظمة الاستقبال والمعالجة في أوروبا.
إجراءات معجلة على الحدود وتقليص آجال الحسم
يتيح تصنيف "البلد الآمن" للدول الأعضاء اعتماد إجراءات مبسّطة وسريعة للطلبات المقدمة من مواطني الدول السبع، بما يشمل معالجة الملفات داخل نقاط الحدود ومناطق العبور، وتقليص الآجال القانونية لاتخاذ القرار. ويأتي ذلك في سياق إجماع سياسي أوروبي يرى أن عدداً من الدول يواجه ارتفاعاً في الطلبات غير المستوفية لشروط الحماية الدولية، ما يستدعي إطاراً قانونياً موحداً يضمن الانسجام وتسريع معالجة الملفات.
ماذا تعني صفة البلد الآمن لطالب اللجوء؟
تصنيف بلد ما كـ "آمن" يعني وجود افتراض قانوني بأن مواطنيه لا يتعرضون لاضطهاد ممنهج أو عنف عام يبرر اللجوء، ما يُلزم طالب اللجوء بتقديم أدلة فردية قوية تثبت أنه مهدد بشكل شخصي. كما تُطبّق عليه مساطر معجّلة غالباً ما تكون فرص قبولها منخفضة للغاية، مع آجال طعن محدودة قد لا توقف إجراءات الترحيل.
ولا يعني هذا التصنيف بالضرورة أن البلد خالٍ من الانتهاكات، بل إنه تقدير إجرائي وسياسي يعتبر أن مستوى المخاطر لا يستدعي تلقائياً منح الحماية لكل المتقدمين من ذلك البلد.
ولا يعكس إدراج الدول السبع في لائحة واحدة وجود تشابه فعلي أو متقارب في أوضاعها الحقوقية، إذ تختلف هذه الدول بشكل كبير من حيث مستوى الحريات السياسية، واستقلال القضاء، ونطاق الانتهاكات الموثّقة. فالدول المعنية تمتد من أنظمة ذات هامش محدود للحريات إلى أخرى تشهد نزاعات داخلية أو تحديات مؤسساتية عميقة.
ولهذا يؤكد حقوقيون أن التصنيف الأوروبي يقوم أساساً على منطق إجرائي يربط اللجوء بدرجة "الاستحقاق" الفردي، وليس على تقييم شامل أو متجانس للأوضاع الحقوقية في البلدان السبعة. وبذلك يصبح وضعها في مستوى واحد خياراً تنظيمياً يخدم تسريع معالجة الطلبات أكثر من كونه حكماً موضوعياً على جودة البيئة الحقوقية في كل دولة.
هل يجوز إدراج الدول السبع خارج الاتحاد الأوروبي في اللائحة؟
يجيز الإطار القانوني الأوروبي إدراج دول غير عضو في لائحة "بلدان الأصل الآمنة"، متى توفرت فيها معايير تتعلق بحقوق الإنسان واستقرار المؤسسات وسيادة القانون. ويؤكد المسؤولون الأوروبيون أن الهدف من اللائحة ليس تحديد طبيعة العلاقات السياسية مع الدول المعنية، بل تنظيم إجراءات اللجوء داخل الاتحاد وفق معايير موحدة.
وبالتالي، فإن انتماء الدول السبع ـ مثل المغرب وتونس ومصر ـ إلى خارج الاتحاد الأوروبي لا يمنع إدراجها ضمن نفس المستوى القانوني المستخدم لتقييم طلبات اللجوء. غير أن الخطوة تثير في المقابل انتقادات حقوقية داخل أوروبا، يشير أصحابها إلى أن تصنيف بلدان تشهد توترات سياسية أو انتهاكات موثقة قد يحدّ من قدرة بعض طالبي اللجوء على نيل فحص فردي عادل.
وباعتماد هذا الموقف التفاوضي، أصبح المجلس مستعداً للانتقال إلى المرحلة النهائية من المفاوضات مع البرلمان الأوروبي، تمهيداً لصياغة النص الملزِم. ومن المنتظر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ بدءاً من عام 2026، باعتبارها أحد الأعمدة المركزية في سياسة اللجوء الأوروبية المحدثة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟