5.5% نمواً بموجودات البنوك التجارية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
سجلت موجودات البنوك التجارية العاملة في دولة قطر ارتفاعا بمقدار 5.5% لتبلغ نحو 1.95 تريليون ريال بنهاية شهر نوفمبر الماضي مقارنة بذات الشهر من العام 2022، وفق بيانات مصرف قطر المركزي.
كما ارتفع إجمالي الودائع المحلية بنسبة 3.6% ليبلغ نحو 799 مليار ريال، فيما ارتفع إجمالي الائتمان المحلي بنسبة 4.9% ليبلغ بنهاية نوفمبر نحو 1.
وبحسب بيانات «المركزي» ارتفعت السيولة المحلية ممثلة بعرض النقد (م2) بنسبة 1.9% لتبلغ نحو 717.4 مليار ريال في نوفمبر الماضي مقارنة مع 704.2 مليار ريال في نوفمبر عام 2022 بمقدار زيادة 13.23 مليار ريال.
وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية، والسيولة بالعملات الأجنبية لمصرف قطر المركزي، ووصولهما مع نهاية نوفمبر إلى مستوى 244.8 مليار ريال بنسبة زيادة 9.3% على أساس سنوي.
كما ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر نوفمبر بنسبة نمو 11.9% إلى مستوى 185.9 مليار ريال.
وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية يأتي في مقدمتها: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.
ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية.
وحسب مسح صادر عن مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي فائض ميزان المدفوعات نحو 4.1 مليار ريال للربع الثالث من العام 2023، حيث أدّى تنوع مجالات الاقتصاد القطري إلى تحقيق نحو 62.7 مليار ريال فائضا في الميزان السلعي وفائضا في الحساب الجاري ليبلغ نحو 34.2 مليار ريال.
وحلت 5 بنوك قطرية وهي البنك التجاري والدولي الإسلامي وبنك دخان وبنك قطر الوطني QNB ومصرف قطر الإسلامي «المصرف» في قائمة أفضل بنوك العالم الصادرة عن مجلة فوربس العالمية لعام 2023 بالتعاون مع ستاتيستا وهي شركة ألمانية متخصصة في بيانات السوق والمستهلكين وتستند القائمة إلى دراسة استقصائية عالمية شملت 48 ألف عميل مصرفي في 32 دولة.
واعتمد التصنيف على 4 معايير رئيسية وهي: الخدمات الرقمية، ورضا العملاء، والاستشارات المالية، والثقة علما بأن القائمة تضم بنوكا من قطر والسعودية والإمارات فقط كممثلين عن منطقة الشرق الأوسط.
وفي السياق أيضا شهد عام 2023 ارتفاعا في إصدارات مصرف قطر المركزي من أدوات الدين والتي تنوعت بين أذون الخزينة على عدة شرائح تتراوح آجالها بين أسبوع وشهر وثلاثة أشهر وتسعة أشهر وسنة بالإضافة إلى السندات الحكومية والصكوك الإسلامية لأجل 5 سنوات لكل منهما.
كما حقق المصرف المركزي زيادة في عدد الإصدارات لعام 2023 حيث بلغت 78 إصدارا مقابل 59 في العام السابق بارتفاع نسبته 32% تقريبا.
وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي قفز عدد إصدارات أذون الخزينة بمقدار 40% بقيمة نحو 62.5 مليار ريال بنسبة زيادة تقدر بـ 116% عن قيمتها في العام الماضي.
كذلك ارتفع متوسط العائد على تلك الإصدارات بمختلف آجالها إلى 5.16% مقابل 2.17% متوسط العائد في العام السابق مما يشير إلى استمرار مصرف قطر المركزي في تتبع إجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الخاصة بأسعار الفائدة.
هذا وقد طرح مصرف قطر المركزي إصدارين خلال 2023 أحدهما من السندات الحكومية بقيمة 5.5 مليار ريال بنسبة انخفاض 43.4% فيما كان نصيب الصكوك الإسلامية 7.71 مليار ريال بارتفاع 42.7% على الرغم من تراجع حجم إجمالي الإصدارات بنسبة 33%.
ووفق مصرف قطر المركزي وصل حجم إصدارات الصكوك المحلية إلى 50 مليار ريال فيما يسجل رصيد السندات الحكومية المحلية 66.4 مليار ريال.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر موجودات البنوك الودائع المحلية البنوك التجارية مصرف قطر المرکزی ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
عطاف: المبادلات التجارية بين الجزائر وتونس ارتفعت بنسبة 42%
أشاد أحمد عطاف وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بالتطور الكبير الذي شهدته العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وتونس خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أنّ الشراكة بين البلدين بلغت مستويات استراتيجية تعكس الإرادة السياسية المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي.
وفي كلمته خلال أشغال الدورة الثالثة والعشرين للجنة العليا المشتركة الجزائرية-التونسية للتعاون المنعقدة بتونس، كشف عطّاف أن قيمة التبادلات التجارية وحجم الاستثمارات البينية سجّلا تطورات لافتة تستحق –حسبه– كل الدعم والتشجيع.
ارتفاع المبادلات التجارية بنسبة 42%وأوضح عطّاف أن المبادلات التجارية بين الجزائر وتونس ارتفعت بنسبة 42% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لتبلغ قيمة إجمالية تقدّر بحوالي 2.3 مليار دولار سنة 2024، معتبرًا هذا التطور مؤشرًا إيجابيًا على متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأضاف أن تونس أصبحت ثاني شريك تجاري للجزائر على المستوى الإفريقي، وهو ما يعكس الديناميكية المتنامية للتعاون الثنائي والفرص الكبيرة المتاحة لتعزيزه مستقبلاً.
كما ثمّن وزير الخارجية تنامي المشاريع الاستثمارية المتبادلة، مرحبًا بتنوعها الذي لم يعد حكرًا على قطاع الطاقة فقط، بل شمل قطاعات حيوية أخرى ذات أهمية كبرى، ما يساهم –حسبه– في توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وشدد عطّاف على أن البعد الإنساني يمثل الركيزة الأساسية لضمان متانة العلاقات الجزائرية–التونسية أمام أي تحديات مستقبلية، مبرزًا أهمية الروابط التاريخية والاجتماعية التي تجمع الشعبين الشقيقين.
تعزيز النقل واستئناف الرحلات عبر السكك الحديديةكما رحّب الوزير بالخطوات المتخذة لتوطيد الروابط بين الشعبين، لاسيما في ما يتعلق بـ تسهيل تنقل المواطنين وتعزيز خدمات النقل البري والجوي، بالإضافة إلى استئناف رحلات القطار عبر خطوط السكك الحديدية الرابطة بين الجزائر وتونس، لما لذلك من دور في دعم التبادل الإنساني والاقتصادي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟