غلق 22 منشأة طبية تعمل دون ترخيص في كفر الشيخ
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة والسكان، في محافظة كفر الشيخ، إن إدارة العلاج الحر شنت حملة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة، بمراكز بيلا، وكفرالشيخ، وقلين، وذلك في إطار المرور والمتابعة المستمرة على للخدمات المقدمة للمواطنين.
قرارات بغلق منشآت طبية مخالفةوأوضح وكيل صحة كفر الشيخ، عبر بيان، أن الحملات فتشت على 8 منشآت صحية في مدينة بيلا، وصدر قرار بغلق 4 منها مخالفة،
كما تمت مراجعة 31 منشأة طبية في مركز كفر الشيخ، حيث تبين أن 19 منها مرخصة، و12 منها غير مرخصة وتم إصدار قرارات بإغلاقها.
وأشار «شقوير»، وكيل صحة كفر الشيخ، أن الهدف من هذا الأمر هو الحفاظ علي صحة المواطنين والمرضي، حال ذهبهم للكشف في المنشآت الخاصة، لافتاً أن تطبيق القانون أمر لا واحب النفاذ، مشيراً أن جموع العاملين بالقطاع الصحي يعملون لخدمة المواطنين في شتي ربوع المحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة كفر الشيخ وكيل صحة كفر الشيخ كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
الشاهد: لجنة مراجعة التشوهات الجمركية خطوة داعمة للصناعة الوطنية
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، أن قرار تشكيل لجنة حكومية عليا لمراجعة التشوهات والاختلالات في هيكل التعريفة الجمركية يعد تحولًا مهمًّا نحو إصلاح السياسات الجمركية بما يخدم توسع الصناعة الوطنية ويعزز جاذبية الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وقال الشاهد، إن الخطوة الجديدة تأتي متسقة مع جهود الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، بما ينعكس على رفع الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية. وأشار إلى أن التشوهات الجمركية ظلت لسنوات طويلة تمثل تحديًا كبيرًا أمام مجتمع الأعمال بسبب ما أحدثته من فجوات سعرية واختلالات في المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة.
وأوضح أن عددًا من القطاعات تقدمت خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بشكاوى واضحة، وعلى رأسها مصنعو زجاج السيارات ومنتجو السيارات الكهربائية، حيث أكدوا أن الرسوم المفروضة على المنتجات المستوردة النهائية أقل من الرسوم المطبقة على المواد الخام ومستلزمات التصنيع، وهو ما أدى إلى إضعاف تنافسية المنتج المحلي.
وضرب الشاهد مثالًا بصناعة زجاج السيارات، التي تعاني – بحسب قوله – من فرض رسوم أعلى على مدخلات الإنتاج مقارنة بالرسوم المنخفضة على المنتج المستورد تام الصنع، وهو ما يجعل تكلفة التصنيع المحلي أعلى رغم القيمة المضافة والتشغيل التي توفرها الصناعة الوطنية. وينطبق الوضع ذاته على قطاع السيارات الكهربائية، إذ تُعفى السيارات الكاملة المستوردة من الجمارك، بينما تخضع مكوناتها المخصصة للتجميع المحلي لرسوم جمركية.
وأضاف أن هذا الوضع يخلق تناقضًا واضحًا مع توجه الدولة نحو دعم تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، ويحد من جدوى الاستثمار في إنشاء خطوط إنتاج داخل مصر. وشدد على ضرورة أن ترتبط منظومة الرسوم الجمركية بخطة الدولة لتعميق المكوّن المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، بما يضمن بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
وأشار الشاهد إلى أن معالجة التشوهات الجمركية لا تتوقف عند تعديل الرسوم فقط، بل تشمل أيضًا تشديد الرقابة على دخول البضائع المستوردة، وضمان الالتزام بالمواصفات والجودة، إلى جانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.
واختتم مؤكدًا أن هذه الإجراءات مجتمعة من شأنها توفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين، وتشجيع المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك