الأطباء بإنجلترا يواصلون شنّ أطول إضراب لتحسين الوضعية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
يواصل الأطباء في مستشفيات إنجلترا، إضرابهم بشأن الأجور الذي بدأ أمس الأربعاء في أطول إضراب منذ 7 عقود من تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية التي تمولها الدولة.
وبدأ الأطباء المبتدؤون (أي أقل من المستوى الاستشاري) إضراباً مدته 6 أيام في تصعيد كبير. ومن المقرر أن ينتهي الإضراب الثلاثاء عند الساعة السابعة صباحاً بتوقيت غرينتش، وفقاً لما نقلته جريدة الشرق الأوسط عن وكالة الصحافة الفرنسية.
ونفّذ الأطباء المبتدؤون إضرابات 7 مرّات على الأقل منذ مارس المنصرم، في تحرّك انتقده رئيس الوزراء ريشي سوناك وكبار مسؤولي المستشفيات.
ويأتي التحرّك في فترة تُعدّ من فترات العام الأكثر انشغالاً بالنسبة لهذه الهيئة البريطانية التي تواجه ضغطاً متزايداً جراء انتشار الأمراض التنفسية في الشتاء.
كما يأتي هذا الإضراب “مباشرة بعد إضراب للأطباء استمر ثلاثة أيام قبل بداية العام الجاري”.
واعترفت الهيئة بأن الإضراب “يمكن أن ينخرط فيه ما يناهز نصف العاملين في القطاع، مما سيؤثر بشكل كبير على تقديم الخدمات الصحية العادية.
وأعلنت الرابطة الطبية البريطانية» الإضراب في دجنبر بعد انهيار المحادثات مع الحكومة.
وأفادت النقابة بأنه عُرض على الأطباء المبتدئين زيادة أجور نسبتها 3 المائة إضافة إلى الزيادة بنسبة 8.8 في المائة التي منحت لهم في وقت سابق هذا العام.
النقابة رفضت هذا العرض، نظراً إلى أن المبلغ سيقسّم بشكل غير منصف على الأطباء على مختلف درجاتهم وسيمثّل “خفضاً للأجور بالنسبة للكثير من الأطباء”.
وقال الرئيس التنفيذي لمقدّمي خدمات الهيئة التي تمثّل مجموعات المستشفيات في إنجلترا جوليان هارتلي: إن تأثير الإضرابات على المرضى سيكون «كبيراً».
ونقلت عنه شبكة “bbc” قوله “إنه سيتعيّن إلغاء أغلب العمليات الجراحية والمواعيد المقررة”.
وسيعمل المستشارون مكان الأطباء المبتدئين، ولن يتوقف عمل خدمات الطوارئ والرعاية الطارئة مثل أقسام الولادة والعناية المركّزة.
لكن تسري مخاوف من احتمال تأثير “كوفيد” والإنفلونزا وغيرها من الأمراض الموسمية على عدد الموظفين. كلمات دلالية اضراب الطب انجلترا
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضراب الطب انجلترا
إقرأ أيضاً:
معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.
كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.
يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
التزام علني
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
إعلانوإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".