السيرة الذاتية لرئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أصدر سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، اليوم الخميس، أمرا أميريا بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.
وفيما يلي السيرة الذاتية للشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح:
غرامة تصل إلى 10 آلاف دينار وإبعاد المنفذ أو المشرف.. في حال إقامة برج اتصالات بدون ترخيص منذ 24 دقيقة «الصحة»: بدء استلام المباني الجديدة لمشروع توسعة مستشفى العدان منذ ساعتين
- ولد عام 1955 وحصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية (كليرمونت) في كاليفورنيا والدكتوراه في الاقتصاد من جامعة (هارفارد) بالولايات المتحدة الأميركية.
- شغل العديد من الوظائف منها معيد عضو بعثة في قسم الاقتصاد بكلية التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة الكويت بين عامي 1979 و1985 ثم عين أستاذا في القسم عام 1985.
- انتدب إلى معهد الكويت للأبحاث العلمية من عام 1987 إلى عام 1988.
- عين سفيرا للكويت لدى الولايات المتحدة الأميركية عام 1993 واستمر في ذلك المنصب إلى أن عين وزيرا للدولة للشؤون الخارجية في 14 فبراير 2001.
- في 14 يوليو 2003 عين وزيرا للخارجية ووزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة.
- في 9 فبراير 2006 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية وأعيد تكليفه بنفس المناصب في يوليو 2006 وفي مارس 2007 وفي التعديل الوزاري الذي جرى في أكتوبر 2007 وفي مايو 2008.
- في 12 يناير 2009 عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية ووزيرا للنفط بالوكالة.
- عين في 29 مايو 2009 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية.
- عين في 8 مايو 2011 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية واستمر في المنصب إلى أكتوبر 2011.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يُحيل دراسة برلمانية عن الأثر التشريعي لقانون التحكيم لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ بشأن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، وإحالة الدراسة البرلمانية إلى رئيس الجمهورية.
تفاصيل الدراسة
وكان قد استعرض الدكتور هانى سري الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار، تقرير اللجنة، مؤكدا أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وكشف أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية، موضحًا أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وطالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلى نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
وأشار إلى أن اللجنة اقترحت تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق، لافتًا إلى أن التطبيق العملي للقانون كشف إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
وأشار إلى أن التعديلات تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
كما أشار إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات، حيث تسهم في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال. واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي