22 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكة المياه بمدينة الغردقة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أكد المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد شبكة المياه بمنطقة شيري وخلف فندق الجولف وستار فيش وخلف مسجد الهداية وخلف فندق شكسبير ومنطقة جبل العفش وخلف جمعية أبناء الشيخية بتكلفة 22 مليون جنيه، حيث تم استبدال خطوط المياه القديمة بمواسير upvc مطابقة للمواصفات القياسية والصحية.
وأضاف “عيسي”، في بيانه اليوم، أن أعمال الإحلال والتجديد لخطوط وشبكات المياه تساهم في تأمين وصول المياه للمواطنين من خلال تحسين كميات المياه التي تصل للمواطن و ضمان وصول المياه بجودة عالية، كما تتخذ الشركة العديد من الإجراءات الاحترازية الدائمة لمراقبة جودة مياه الشرب من خلال قطاع المعامل ومراقبة الجودة وشئون البيئة.
ومن جهة أخري، ناشدت الشركة أهالي هذه المناطق للتوصيل على شبكات المياه الجديدة بهذه المناطق على أن يتم التوصيل تحت إشراف الشركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر الأحمر شركة مياه الشرب والصرف الصحى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر أعمال الاحلال والتجديد الإجراءات الاحترازية الاحلال والتجديد الشرب والصرف الصحى
إقرأ أيضاً:
تشريع جديد يُلزم المستهلكين ومقدمي الخدمة بتقنيات ترشيد المياه
ركز مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك على ضبط الاستهلاك وتعزيز كفاءة الخدمة، بالتزامن مع موافقة مجلس النواب عليه قبل إجازة عيد الأضحى.
القانون الجديد يُعد محطة محورية في جهود الدولة لإدارة مرفق المياه بشكل أكثر كفاءة وعدالة، حيث ألزم جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي ومقدمي الخدمة، بتبني سياسات واضحة لخفض الفاقد وتحقيق الاستخدام الرشيد.
وبموجب المادة (64)، يضطلع الجهاز بوضع السياسات العامة لترشيد الاستهلاك، إلى جانب إعادة هيكلة شرائح التعريفة بما يُحفز المواطنين على الاقتصاد في الاستهلاك.
كما فرض القانون، عبر المادة (65)، مجموعة من الالتزامات على مقدمي الخدمة، من أبرزها:
تنفيذ خطط فعالة لتقليل الفاقد من المياه.
استخدام أدوات قياس دقيقة، مثل العدادات الذكية ومسبقة الدفع.
اعتماد نظم تحصيل تضمن عدالة المحاسبة وفقًا للاستهلاك الفعلي.
توعية المواطنين عبر وسائل الإعلام بضرورة الترشيد.
أما المادة (66)، فألزمت متلقي الخدمة باستخدام تقنيات حديثة توفر استهلاك المياه، ما يعكس شمول القانون لمسؤوليات الطرفين، لتحقيق مصلحة المواطن والدولة على حد سواء.
ويُعد هذا المشروع استجابة عملية لمخاطر الهدر، وتأكيدًا على توجه الدولة لترشيد استخدام الموارد الحيوية، وتحقيق كفاءة أعلى في خدمات المياه، تحت إشراف جهاز يتبع مجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك