«خارطة طريق» لشركات قطاع الأعمال
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
بدأت وزارة قطاع الأعمال العام فى تنفيذ أولى خطوات خطتها الاستراتيجية الموضوعة بشأن مستقبل شركاتها التابعة.
وجاءت البداية بشركة الحرير الصناعى وألياف البوليستر بمدينة كفر الدوار محافظة البحيرة، حيث أعلن الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام إحياء وإعادة تشغيل 3 مصانع لإنتاج الفايبر بوليستر القطنى والغزول الحريرية والأصواف لتوفير احتياجات الصناعة محليا بعد توقف امتد لسنوات، وفى زيارة للشركة قبل أيام استعرض «عصمت»، خطة إحياء الشركة وإعادة تشغيل خطوط الإنتاج ودراسات السوق وعروض شركات القطاع الخاص لشراء المنتج والمساهمة فى توفير المادة الخام ومدى توافر منتجات الشركة فى الأسواق العالمى.
وتمت مراجعة تنفيذ الأعمال والجداول الزمنية والمعوقات الناتجة عن فترة توقف العمل بالمصانع وغيرها من الأعمال الخدمية مثل محطة المياه والموعد المبدئى للتشغيل التجريبى للمصنع الأول والذى يعقبه تشغيل مصنعين آخرين.
يذكر أن شركة مصر للحرير الصناعى تأسست فى عام 1946 وتعد أول منتج للألياف الصناعية فى مصر والشرق الأوسط.
وكشف تقرير حديث صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام أنه خلال العام الماضى 2023 نجحت الشركات فى تحقيق معدلات أداء وأرباح غير مسبوقة فى تاريخ الشركات التابعة، والتى تشمل الشركة القابضة للأدوية والشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة القابضة للتشييد والتعمير والشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والشركة القابضة للسياحة والفنادق.
وكشف التقرير أنه تحققت أرباح 68 مليار جنيه بمتوسط 8.5 مليار جنيه أرباحا سنوية مقارنة بخسائر بلغت 1.6 مليار جنية خلال الفترة ما قبل عام 2014 بمتوسط خسارة سنوية بلغت 800 مليون جنيه.
وبلغت أرباح الشركات خلال العام الماضى 2023 ما يقرب من 15.5 مليار جنيه بمعدل زيادة 100% مقارنة بالعام الماضى 2022.
وأعدت الوزارة خطة شاملة ومتكاملة للتطوير والتحديث وتعظيم العوائد وتنفيذ استراتيجية عمل فى ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة، وكشف التقرير أن حجم الاستثمارات المقدرة لمختلف المشروعات بلغت نحو310 ملايين جنيه.
كما أعدت الوزارة خريطة استثمارية بالمشروعات والفرص المتاحة وطرحها أمام القطاع الخاص كشريك رئيسى فى التنمية وإتاحة جمع أشكال الشراكة والمشاركة أمام رأس المال المحلى والأجنبى وإفساح الطريق أمام القطاع الخاص للتملك أو الإدارة إيمانًا بضرورة وأهمية تمكين القطاع.
ومن الأمثلة على المشروعات التى تهتم بها الوزارة حاليا هى المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج (65 مبنى ما بين مصانع ومخازن ومرافق ومحطات كهرباء وصرف).
وتطوير شركات الأدوية للتوافق مع معايير التصنيع العالمية (GMP) ومشروع تصنيع المواد الخام الفعالة فى إنتاج الدواء وخطوط جديدة لإنتاج الأدوية البيولوجية وتطوير خطوط شركة كيما لإنتاج الأسمدة فى أسوان.. وإنشاء خط إنتاج لحامض النيتريك وتطوير شركة الدلتا للأسمدة فى طلخا.
ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالسويس بالشراكة مع القطاع الخاص وتطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادى وإنشاء مصنع جديد ومصنع إنتاج المادة الخام «الألومنا» من البوكسيت ومصنع إنتاج الفويل من الألومنيوم ومشروع تطوير شركتى الدلتا للصلب والنصر للمواسير ومشروع تركيز الخام لشركة سيناء للمنجنيز ومشروع إنتاج السيليكون المعدنى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة قطاع الأعمال العام محافظة البحيرة وزير قطاع الأعمال العام الشركة القابضة للأدوية الشركة القابضة للصناعات المعدنية الشركة القابضة للتشييد والتعمير الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج الشركة القابضة للسياحة والفنادق والشرکة القابضة القطاع الخاص قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
خارطة طريق تمويل المناخ تواجه تعثرا وسط غموض في مصادر التمويل
لا تزال الخلافات في مصادر التمويل ومكوناته تعيق التوافق على صياغة "خارطة طريق" واضحة لتوفير تمويل المناخ للدول النامية، رغم التكليف الرسمي الذي حصل عليه مفاوضو المناخ خلال محادثات بون المستمرة من 16 إلى 26 يونيو/حزيران الجاري، والتي اعتُبرت خطوة أساسية نحو إنجاز الوثيقة بحلول مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) في البرازيل العام المقبل.
وشدد كبير مسؤولي المناخ في الأمم المتحدة سيمون ستيل في مستهل الاجتماعات، على ضرورة أن تكون خارطة الطريق أكثر من مجرد تقرير نظري، بل "دليلا عمليا يتضمن خطوات واضحة لزيادة الاستثمار في العمل المناخي".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تغير المناخ يهدد سلامة الطيران في أسترالياlist 2 of 2تغير المناخ يطيل مدة تعافي الغابات من الحرائق الكارثيةend of listلكن مسار المفاوضات أظهر، أن الحكومات لم تقترب بعد من صيغة توافقية، وفق موقع "كلايمت هوم نيوز".
خارطة طريق مأزومةجاءت خارطة الطريق في إطار هدف تمويل المناخ الجديد (NCQG) المتفق عليه خلال مؤتمر الأطراف الـ29 (COP29) في باكو، والذي يتضمن التزاما سنويا بجمع 300 مليار دولار حتى عام 2035، على أن تُستكمل بمصادر تمويل إضافية للوصول إلى 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول ذلك العام.
ووفقا للمديرة العامة لمجموعة تمويل المناخ لأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ساندرا غوزمان، فإن الخارطة "نشأت لسد الفجوة بين ما تعهدت به الدول الغنية فعليا، وما تحتاجه الدول النامية"، مشيرة إلى أن الهدف منها أيضا "منع انتقال الخلاف في هدف تمويل المناخ إلى مؤتمر بيليم المقبل".
مع ذلك، أظهرت مشاورات الأسبوع الماضي، التي قادتها رئاستا مؤتمر الأطراف –أذربيجان والبرازيل– عمق الخلافات بين الدول، خصوصا عن طبيعة التمويل، ومصادره، وشروطه.
وواحدة من أبرز النقاط الخلافية تتمثل في الجهة التي يُفترض أن تقدم التمويل. فبينما تطالب الدول النامية بأن يأتي معظم التمويل من الأموال العامة للدول الغنية، ينص الاتفاق المبرم في باكو على أن "جميع مصادر التمويل" تظل متاحة، دون تحديد واضح لنسبة مساهمة كل مصدر.
إعلانفي المقابل، دعت الدول المتقدمة إلى تعزيز دور التمويل الخاص. وأكد ممثل الاتحاد الأوروبي، أن "تحفيز الاستثمارات الخاصة أمر ضروري لدفع العمل المناخي"، مشيرا إلى أهمية مساهمة دول أخرى، مثل الصين ودول الخليج، في جهود التمويل.
وفي بون، ورد 116 مقترحا على رئاسة مؤتمر الأطراف لصياغة خارطة الطريق، منها فقط 20 مقترحا من الحكومات، والباقي من المجتمع المدني ومنظمات البحث والشركات.
من يكتب "خارطة الطريق"؟رسميا، أوكلت مهمة إعداد خارطة الطريق إلى رئاستي مؤتمر الأطراف (أذربيجان والبرازيل)، لكن حتى الآن لا يوجد وضوح في شكل الوثيقة أو محتواها النهائي.
وصرحت الرئيسة التنفيذية لمؤتمر الأطراف الثلاثين آنا توني، أن الوثيقة ستتضمن "توصيات عملية بناء على ما تم الاستماع إليه"، على أن تُنشر النسخة النهائية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
لكن توني أشارت إلى أن كثيرا من التوصيات قد توجه إلى "جهات فاعلة" خارج إطار الأمم المتحدة، مثل البنوك متعددة الأطراف، قائلة: "نحن لا نستطيع إصلاح هذه المؤسسات ضمن اتفاقية الأمم المتحدة، لكن الإشارة إليها في التقرير ستكون رسالة قوية".
ووسط هذا الغموض، يبرز تساؤل بشأن ماذا بعد مؤتمر الأطراف الثلاثين؟ هل سيتم اعتماد خارطة الطريق ضمن مفاوضات الأمم المتحدة للمناخ، أم ستُعامل كمجرد وثيقة مرجعية مثل تقارير علوم المناخ؟
وحذرت غوزمان من مصير محتمل مخيب للآمال، "إذا كانت خارطة الطريق لا تضع حلولا تتجاوز مؤتمر الأطراف الثلاثين، فسيكون عاما ضائعا".
وأضافت "هذا هو الخطر الأكبر: أن نخرج بوثيقة لا تُحدث أثرًا حقيقيًا وتموت سياسيا بعد المؤتمر".
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل