«خارطة طريق» لشركات قطاع الأعمال
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
بدأت وزارة قطاع الأعمال العام فى تنفيذ أولى خطوات خطتها الاستراتيجية الموضوعة بشأن مستقبل شركاتها التابعة.
وجاءت البداية بشركة الحرير الصناعى وألياف البوليستر بمدينة كفر الدوار محافظة البحيرة، حيث أعلن الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام إحياء وإعادة تشغيل 3 مصانع لإنتاج الفايبر بوليستر القطنى والغزول الحريرية والأصواف لتوفير احتياجات الصناعة محليا بعد توقف امتد لسنوات، وفى زيارة للشركة قبل أيام استعرض «عصمت»، خطة إحياء الشركة وإعادة تشغيل خطوط الإنتاج ودراسات السوق وعروض شركات القطاع الخاص لشراء المنتج والمساهمة فى توفير المادة الخام ومدى توافر منتجات الشركة فى الأسواق العالمى.
وتمت مراجعة تنفيذ الأعمال والجداول الزمنية والمعوقات الناتجة عن فترة توقف العمل بالمصانع وغيرها من الأعمال الخدمية مثل محطة المياه والموعد المبدئى للتشغيل التجريبى للمصنع الأول والذى يعقبه تشغيل مصنعين آخرين.
يذكر أن شركة مصر للحرير الصناعى تأسست فى عام 1946 وتعد أول منتج للألياف الصناعية فى مصر والشرق الأوسط.
وكشف تقرير حديث صادر عن وزارة قطاع الأعمال العام أنه خلال العام الماضى 2023 نجحت الشركات فى تحقيق معدلات أداء وأرباح غير مسبوقة فى تاريخ الشركات التابعة، والتى تشمل الشركة القابضة للأدوية والشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة القابضة للتشييد والتعمير والشركة القابضة للصناعات الكيماوية والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والشركة القابضة للسياحة والفنادق.
وكشف التقرير أنه تحققت أرباح 68 مليار جنيه بمتوسط 8.5 مليار جنيه أرباحا سنوية مقارنة بخسائر بلغت 1.6 مليار جنية خلال الفترة ما قبل عام 2014 بمتوسط خسارة سنوية بلغت 800 مليون جنيه.
وبلغت أرباح الشركات خلال العام الماضى 2023 ما يقرب من 15.5 مليار جنيه بمعدل زيادة 100% مقارنة بالعام الماضى 2022.
وأعدت الوزارة خطة شاملة ومتكاملة للتطوير والتحديث وتعظيم العوائد وتنفيذ استراتيجية عمل فى ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة، وكشف التقرير أن حجم الاستثمارات المقدرة لمختلف المشروعات بلغت نحو310 ملايين جنيه.
كما أعدت الوزارة خريطة استثمارية بالمشروعات والفرص المتاحة وطرحها أمام القطاع الخاص كشريك رئيسى فى التنمية وإتاحة جمع أشكال الشراكة والمشاركة أمام رأس المال المحلى والأجنبى وإفساح الطريق أمام القطاع الخاص للتملك أو الإدارة إيمانًا بضرورة وأهمية تمكين القطاع.
ومن الأمثلة على المشروعات التى تهتم بها الوزارة حاليا هى المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج (65 مبنى ما بين مصانع ومخازن ومرافق ومحطات كهرباء وصرف).
وتطوير شركات الأدوية للتوافق مع معايير التصنيع العالمية (GMP) ومشروع تصنيع المواد الخام الفعالة فى إنتاج الدواء وخطوط جديدة لإنتاج الأدوية البيولوجية وتطوير خطوط شركة كيما لإنتاج الأسمدة فى أسوان.. وإنشاء خط إنتاج لحامض النيتريك وتطوير شركة الدلتا للأسمدة فى طلخا.
ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بالسويس بالشراكة مع القطاع الخاص وتطوير مجمع الألومنيوم بنجع حمادى وإنشاء مصنع جديد ومصنع إنتاج المادة الخام «الألومنا» من البوكسيت ومصنع إنتاج الفويل من الألومنيوم ومشروع تطوير شركتى الدلتا للصلب والنصر للمواسير ومشروع تركيز الخام لشركة سيناء للمنجنيز ومشروع إنتاج السيليكون المعدنى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة قطاع الأعمال العام محافظة البحيرة وزير قطاع الأعمال العام الشركة القابضة للأدوية الشركة القابضة للصناعات المعدنية الشركة القابضة للتشييد والتعمير الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج الشركة القابضة للسياحة والفنادق والشرکة القابضة القطاع الخاص قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع تحالف بقيادة روسال الروسية التعاون في مجال الألومنيوم
استقبل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وفدًا من تحالف بقيادة مجموعة "روسال" الروسية، إحدى كبرى الشركات العالمية الرائدة في صناعة وإنتاج الألومنيوم، وشركة فلييت إينرجي الإماراتية.
تناول اللقاء - الذي يعد الثالث مع التحالف المشار إليه - الدراسات الفنية والاقتصادية التي أعدتها "روسال" بشأن سبل التعاون والشراكة المحتملة مع شركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية، والتي تعد من الصروح الصناعية العملاقة في مجال الألومنيوم، لا سيما في ظل وجود العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة والمشروعات التطويرية.
تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية
وأكد المهندس محمد شيمي الاهتمام بتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية في مختلف المجالات الصناعية، والاستفادة من أحدث التقنيات ودعم وتطوير الصناعة المحلية وزيادة القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات التابعة للوزارة ورفع كفاءتها التشغيلية، وتعزيز مساهمتها في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني، وذلك في ضوء التوجه العام لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، وتبني أحدث التكنولوجيات في الإنتاج.
يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها الوزارة مع الشركات الدولية لاستعراض فرص الاستثمار والشراكة في مختلف القطاعات التابعة، خاصة تلك التي تتمتع بميزة تنافسية وفرص كبيرة للنمو والتوسع.