هل الشقة من حق الزوجة.. وكيف تتمكن منها؟.. أنت تسأل والقانون يجيب
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تساؤلات كثيرة من الزوجات عن حقوقهن في التمكين من شقة الزوجية، ويجيب قانون الأحوال الشخصية على تلك التساؤلات بعد أن نص على أن للزوجة حقا في التمكين من مسكن الزوجية في حالة طرد الزوج لها أو الطلاق، وتم تسهيل الإجراءات المتبعة وتمكين الزوجة خلال 30 يوما من مسكن الزوجية
اقرأ أيضًا :
. تحديد جلسة الحكم على المتهم بإصابة طالب بعاهة مستديمة
وهناك عدد من الإجراءات تمكن الزوجة من مسكن الزوجية، وهذه الإجراءات كالتالي :
1- التوجه إلى محكمة الأسرة التابعة لمسكن الزوجية.
2- تقديم طلب إلى النيابة العامة مرفق به شهادة ميلاد الأطفال الأصلية، مع صور منها، إضافة إلى قسيمة الزواج أو الطلاق.
3- صورة من إيصال مرافق، سواء كان كهرباء أو غازا أو صورة من عقد الشقة أو عقد الإيجار بها.
4- بعد التأشير على الأوراق من خلال النيابة العامة يتم عمل التحريات وسماع شهادة الشهود.
5- يتم تكليف أمين شرطة من محكمة الأسرة بمعاينة المكان وسؤال الشهود من الجيران.
6- إرسال الأوراق إلى المحامي العام لشؤون الأسرة.
7- إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجين بالمشاركة.
8- إذا كان هناك طلاق رسمي يكون القرار لصالح السيدة وتمكينها من شقة الزوجية.
9- مدة قرار التمكين لا تتجاوز 30 يوما.
اقرأ أيضًا :
وبعد صدور قرار تمكين الزوجة من المسكن وإعلانها يتم الذهاب إلى الموظف المختص بقرار التمكين وتصوير الصيغة التنفيذية والقرار الصادر بالتمكين.
- تسليم صورتين لإدارة تنفيذ الأحكام
- تحديد ميعاد لحضور الزوجة الصادر لصالحها التمكين والتنفيذ
- الذهاب في الموعد المحدد وتنفيذ التمكين من منزل الزوجية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شقة الزوجية قانون الأحوال الشخصية زوج زوجة محكمة الاسرة مسکن الزوجیة دار السلام
إقرأ أيضاً:
لجنة المعلّمين ترفض «نقابة التعليم بالخرطوم» وتعدّها امتداداً لنقابات التمكين
قالت اللجنة في بيان إنّ التسجيل الإداري لا يمنح شرعية نقابية، وإنّ أي جسم لا ينبثق من إرادة المعلمين «لا يمكن أن يعبّر عنهم أو يمثلهم»، مهما حاول التزيّن بخطاب الوطنية..
التغيير: الخرطوم
أعلنت لجنة المعلّمين السودانيين، الثلاثاء، رفضها القاطع لما سمّته «الهيئة النقابية لعمال التعليم بولاية الخرطوم»، مؤكدةً أنّ هذا الجسم يفتقر إلى أي شرعية مهنية أو جماهيرية، ويمثل امتداداً لنقابات التمكين التي أسقطها المعلمون بسقوط النظام السابق.
وقالت اللجنة في بيان إنّ التسجيل الإداري لا يمنح شرعية نقابية، وإنّ أي جسم لا ينبثق من إرادة المعلمين «لا يمكن أن يعبّر عنهم أو يمثلهم»، مهما حاول «التزيّن بخطاب الوطنية».
وأكّدت أنّ المعركة الأساسية للمعلمين اليوم هي معركة حقوق، في ظل تأخر المرتبات لأكثر من أربعة عشر شهراً وتراجع قيمتها، إلى جانب توقف الترقيات، وانهيار التأمين الصحي، وتدمير آلاف المدارس، وغياب أي خطة واضحة لإصلاح التعليم بعد الحرب.
وجددت اللجنة تمسّكها بقيام نقابة حرّة ديمقراطية تُبنى على إرادة القواعد، رافضةً استخدام شهداء المعلّمين أو معاناة العاملين في التعليم لأغراض سياسية أو دعائية.
وشدّدت على أنّ النقابة تستمد قوتها من انحيازها للعامل وانتزاع حقوقه، «لا من أوصاف تمنحها سلطة لا تملك حقاً لتعطيه».
ويأتي التصعيد النقابي في وقت تتزايد فيه شكاوى المعلّمين من تدهور الأوضاع المعيشية والهيكلية للقطاع، مع غياب مؤسسات منتخبة تمثلهم منذ اندلاع الحرب وتفكك الخدمة المدنية في ولاية الخرطوم.
الوسومحرب الجيش والدعم السريع عمال التعليم لجنة المعلمين السودانيين ولاية الخرطوم
غرق مناطق بأكملها وانهيار منزل..2500 نداء استغاثة بغزة جراء المنخفض