هل الشقة من حق الزوجة.. وكيف تتمكن منها؟.. أنت تسأل والقانون يجيب
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تساؤلات كثيرة من الزوجات عن حقوقهن في التمكين من شقة الزوجية، ويجيب قانون الأحوال الشخصية على تلك التساؤلات بعد أن نص على أن للزوجة حقا في التمكين من مسكن الزوجية في حالة طرد الزوج لها أو الطلاق، وتم تسهيل الإجراءات المتبعة وتمكين الزوجة خلال 30 يوما من مسكن الزوجية
اقرأ أيضًا :
. تحديد جلسة الحكم على المتهم بإصابة طالب بعاهة مستديمة
وهناك عدد من الإجراءات تمكن الزوجة من مسكن الزوجية، وهذه الإجراءات كالتالي :
1- التوجه إلى محكمة الأسرة التابعة لمسكن الزوجية.
2- تقديم طلب إلى النيابة العامة مرفق به شهادة ميلاد الأطفال الأصلية، مع صور منها، إضافة إلى قسيمة الزواج أو الطلاق.
3- صورة من إيصال مرافق، سواء كان كهرباء أو غازا أو صورة من عقد الشقة أو عقد الإيجار بها.
4- بعد التأشير على الأوراق من خلال النيابة العامة يتم عمل التحريات وسماع شهادة الشهود.
5- يتم تكليف أمين شرطة من محكمة الأسرة بمعاينة المكان وسؤال الشهود من الجيران.
6- إرسال الأوراق إلى المحامي العام لشؤون الأسرة.
7- إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجين بالمشاركة.
8- إذا كان هناك طلاق رسمي يكون القرار لصالح السيدة وتمكينها من شقة الزوجية.
9- مدة قرار التمكين لا تتجاوز 30 يوما.
اقرأ أيضًا :
وبعد صدور قرار تمكين الزوجة من المسكن وإعلانها يتم الذهاب إلى الموظف المختص بقرار التمكين وتصوير الصيغة التنفيذية والقرار الصادر بالتمكين.
- تسليم صورتين لإدارة تنفيذ الأحكام
- تحديد ميعاد لحضور الزوجة الصادر لصالحها التمكين والتنفيذ
- الذهاب في الموعد المحدد وتنفيذ التمكين من منزل الزوجية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شقة الزوجية قانون الأحوال الشخصية زوج زوجة محكمة الاسرة مسکن الزوجیة دار السلام
إقرأ أيضاً:
أرملة تشكو رفض جد أولادها سداد نفقاتهم طوال 17 شهر.. اعرف التفاصيل
"مات زوجي وتركني أعيش بمنزل عائلته، وتعرض خلال 17 شهر للتهديد من قبل شقيقه، رفضوا سداد نفقاتي وحقوقي، ودمروا حياتي، واستولوا على ميراثي الشرعي".. كلمات جاءت على لسان أرملة تبحث عن نفقة أقارب لأولادها، وتمكين من مسكن الحضانة، بعد محاولة جد أطفالها الاستيلاء عليها.
وقالت الزوجة أمام محكمة الأسرة بأكتوبر: "أعجز عن دفع نفقات أطفالي بسبب تعنت جدهم-رغم يسار حالته المادية-، وقدمت ما يثبت إرساله التهديدات لي وتعديه علي، وكذلك إتلافه منقولاتي بعد أن قاموا بإلقائها بالشارع، وتسبب في تدهور حالتي الصحية".
وأضافت الأم الحاضنة لثلاث أطفال:" تعرض للعنف علي يد شقيق زوجي، بالإضافة إلى أمتناع جد أولادي عن سداد مصروفات علاج أبني رغم أنه ميسور الحال، وقدمت مستندات وشهادة الشهود لإثبات دخله للمحكمة، ولاحقته بطلب تعويض مالي 200 ألف جنيه بعد رفضه تنفيذ احكام قضائية".
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي