تحرير 1814 مخالفة للتحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (1814) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
اقرأ أيضاً: جريمة وحدة حديثي الولادة.. دماءُ بريئة على بالطو ملاك الرحمة
جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.
يأتي ذلك أيضاً في إطار مواصلة الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية المكبرة بكافة الطرق والمحـاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.
وجاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .
وفي إطار مواصلة الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
قدمت إدارة المرور مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من خطر حوادث الطرق وكان منها:
1- فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة.
2- التأكد من وجود الإطار الاحتياطي، وصندوق الاسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة.
3- تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح.
4- ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.
5- عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة، كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة.
6- الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامتك.
7- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.
8- في حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية.
9- ضرورة ترك مسافة كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ.
10- كن حذرا عند تغيير المسار أو الانعطاف بالسيارة، ويجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات.
11- تجنب تغيير الحارات بسكل مفاجئ على الطرق السريعة، واعلم أن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار.
12- تجنب قيادة السيارة أثناء شعورك بالإرهاق، حيث يؤثر ذلك على تركيزك أثناء القيادة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الادارة العامة للمرور الإجراءات القانونية ادارة المرور أثناء القیادة فی حالة
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر بالقانون
حدد قانون المرور عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو مسكر، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر أو مسكرنصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وكان قد وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها المعقود أمس ٢٢ مايو برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب .
وخلال المناقشات أشاد أعضاء اللجنة بمشروع القانون الذي يحقق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات، وفقا للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، معتمدا على أحدث الإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمقدمة من الهيئة الوطنية للانتخابات لعام ٢٠٢٥.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موافقة الحكومة ومباركتها لمشروع القانون المقدم من النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأعلن نواب أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، مصر الحديثة، المؤتمر، التجمع، ونواب من تنسيقية شباب الأحزاب، وعدد من النواب المستقلين، موافقتهم على مشروع القانون، مؤكدين أنه يراعي ما تقضي به المادة ١٠٢ من الدستور وما تقتضيه من الالتزام بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين والمحافظات، كما يراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، حيث تمت إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة.