الصحة الإنجابية بين حق الوالدين والطفل.. موضوع خطبة الجمعة غدا بـ الحسين
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
يستقبل مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه شعائر صلاة الجمعة، غدا والتي حددتها وزارة الأوقاف تحت عنوان: "الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل".
مسجد الإمام الحسين يستقبل صلاة الجمعة غداوتبدأ شعائر صلاة الجمعة بتلاوة للقارئ الطبيب أحمد نعينع وخطيبا الدكتور مصطفى عبدالسلام إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، وتنقل عبر القناة الأولى والإذاعة المصرية.
تحقيق العيش المشترك والتسامح الديني
قام صباح اليوم الخميس 4 / 1 / 2024م وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة ووفد كبير من قيادات وزارة الأوقاف، بزيارة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وسائر قيادات الكنائس المصرية بالعام الميلادي الجديد.
وقد أكد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن فهم صحيح الدين ضرورة لتحقيق العيش المشترك، وأن التسامح الديني منهج حياتنا، وأن العمل المشترك لصالح الوطن أحد أهم أهدافنا، وأن مصر تعد أنموذجًا فريدًا في الوحدة الوطنية، وترسيخ أسس العيش المشترك، والإيمان بالمواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات، فمصر لنا جميعًا وبنا جميعًا، ونسعى من خلال هذا النموذج لترسيخ السلام العالمي.
كما أكد وزير الأوقاف أن المصريين نسيج واحد، وعلى قلب رجل واحد، وأن الوطن لكل أبنائه وهو بهم جميعًا حقوقًا وواجبات، دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق أو اللغة، ووحدة المصريين أحد أهم أسرار قوتهم، وهو ما رسخته الجمهورية الجديدة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
حققت هيئة الأوقاف المصرية نسبة نمو في إجمالي إيراداتها وأرباحها بلغ ١٨,٢ % خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من ١/ ٧/ ٢٠٢٣م حتى ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٣م مبلغًا وقدره (١,١٩٩,٧١٧,٥٦٢) جنيهًا ، بزيادة قدرها (١٨٤,٨٠٧,٦١٦) جنيهًا ، بنسبة تقدر بنحو (١٨,٢%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ، وبزيادة قدرها (٢٩٩,٤١٨,٣٠٢) جنيه ، بنسبة قدرها (٣٣,٣ %) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ .
وبلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من ١/ ١٢/ ٢٠٢٣م حتى ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٣م مبلغًا وقدره (٢٢٠,١٢١,١١٥) جنيهاً ، بزيادة قدرها (٣٤,٤٧٨,٧٦١) جنيهاً ، بنسبة تقدر بنحو (١٨,٦ %) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ .
في حين حققت الهيئة ٧ أرقام قياسية، فكانت إيراداتها وأرباحها في أشهر: يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر ٢٠٢٣م في كل منها الأعلى تحصيلًا على الإطلاق في تاريخ الهيئة، وكذلك ما تم تحقيقه في النصف الأول من العام المالي الحالي هو الأعلى تحصيلًا في تاريخ الهيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإمام الحسين مسجد الإمام الحسين شعائر صلاة الجمعة وزارة الأوقاف العيش المشترك من العام المالی هیئة الأوقاف الفترة من
إقرأ أيضاً:
السياسات الاستباقية لسلطنة عمان.. دعم للاستقرار المالي ومواجهة تبعات تراجع النفط
جاء تراجع أسعار النفط العام الجاري ليسفر خلال الربع الأول من 2025 عن تسجيل أول عجز مالي في الميزانية العامة للدولة منذ عام 2022، ويؤكد في الوقت ذاته على الأهمية القصوى للنجاحات التي حققتها سلطنة عمان خلال السنوات الماضية على صعيد الوضع المالي لينتقل من تردي التصنيف الائتماني وارتفاع مستويات الدين وتزايد أعبائه إلى تحسن كبير في قوة المركز المالي للدولة وجودة التصنيف الائتماني والانخفاض الحاد في حجم الدين العام.
وساهمت الاجراءات والمبادرات التي تمت منذ بدء تنفيذ الرؤية المستقبلية 2040، في هذه النقلة النوعية في الوضع المالي، حيث كان ملف الدين وتسريع الوصول للاستقرار المالي الأولوية الأولى لضمان تحقيق طموحات رؤية عمان، وتم تنفيذ عدد واسع من مبادرات وبرامج ضبط الوضع المالي ورفع كفاءة الانفاق العام وتوجيه الجانب الأكبر من فوائض النفط لتسريع سداد الدين العام وخفض أعبائه بشكل ملموس عبر استباقية سداد القروض المكلفة واستبدال بعضها بأخرى ذات أسعار فائدة أقل.
وضمن سياسات التحوط ضد الأزمات العالمية وتقلبات النفط، حافظت سلطنة عمان خلال السنوات الماضية على نهج متحفظ في تقدير سعر النفط الذي يتم بناء عليه تقدير حجم الايرادات العامة، وفي اطار هذا النهج التحوطي تم بناء ميزانية 2025 على سعر مقدر للنفط عند 60 دولار للبرميل، ويصل تقدير جملة الإيرادات العامة للعام المالي الحالي نحو 11.2 مليار ريال عماني، وتمثل الإيرادات النفطية نسبة 52 بالمائة من إجمالي الإيرادات، وقطاع الغاز 16بالمائة، في حين تمثل الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32 بالمائة من جملة الإيرادات العامة، كما يقدر الإنفاق العام للدولة لعام 2025 بنحو 11.8 مليار ريال عماني، ليبلغ العجز المالي المقدر 620 مليون ريال عُماني، وسيتم تمويله عن طريق الاقتراض بمبلغ 220 مليون ريال عماني، إضافة إلى السحب من الاحتياطيات بمبلغ 400 مليون ريال عماني اذا دعت الحاجة لذلك، أما جملة الاحتياجات التمويلية للعام المالي الجاري فتصل الى 2.5 مليار ريال عماني وتشمل العجز المقدر في الميزانية إضافة إلى أقساط القروض المخطط سدادها خلال هذا العام حيث من المتوقع خلال عام 2025 أن يتم سداد نحو 1.8 مليار ريال عُماني من الدين العام لسلطنة عمان، ويعد سوق الدين المحلي مصدرا اساسيا لتمويل الميزانية من خلال خطة التمويل بإصدارات السندات والصكوك.
وحفل الشهر الجاري بالإفصاح عن عديد من تطورات الأداء المالي للميزانية خلال العام الماضي والربع الأول من العام المالي الجاري، فقد أعلنت وزارة المالية نتائج الأداء المالي الفعلي وفقا للحساب الختامي لميزانية عام 2024، والتي كانت أهم ملامحها تحقيق فائض مالي قدره 540 مليون ريال عماني وخفض أعباء خدمة الدين بنحو 114 مليون ريال عماني في نهاية عام 2024، لينخفض الصرف الفعلي على خدمة الدين العام بنهاية عام 2024 بنسبة 11 بالمائة مسجلًا نحو 936 مليون ريال عُماني مقارنة بالمعتمد في ميزانية عام 2024 بنحو مليار و50 مليون ريال عُماني مع استمرار الحكومة في نهجها لإدارة الالتزامات المالية، واستبدال القروض المرتفعة الكلفة بأخرى أقل كلفة.
ومقارنة مع عام 2023، فقد بلغ انخفاض الدين العام حتى نهاية عام 2024 نحو 660 مليون ريال عُماني، وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة لقيام الحكومة بسداد جزء من القروض وإدارة الالتزامات المالية.
كما أكدت البيانات التي وردت في النشرة الربعية التي صدرت مؤخرا استمرار سلطنة عمان في إدارة الالتزامات المالية وخفض الدين ليسجل نحو 14.3 مليار ريال عُماني مقارنة بنحو 15.1 مليار ريال عُماني بنهاية الفترة ذاتها من عام 2024.
وترصد نشرة بيانات الأداء المالي للربع الأول من العام الجاري عن انه على الرغم من تأثر حجم الإيرادات العامة نظرا لتراجع أسعار النفط، واصلت سلطنة عمان التزامها بتعزيز الاستقرار المالي حيث استمرت مخصصات القروض المستقبلية وفق المخطط لها وحسب مستهدفات الخطة العاشرة والميزانية العامة كإطار سنوي تنفيذي للخطة، وقد بلغ حجم مخصصات القروض المستقبلية 100 مليون ريال عماني في الربع الأول من 2025، وتستهدف ميزانية 2025 تخصيص 400 مليون ريال عماني لهذا البند الذي تم استحداثه منذ عام 2021 ضمن السياسات الاحترازية لدعم الاستقرار المالي وتوقي تبعات تقلبات السوق النفطية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة