انخفاض يفوق التوقعات لطلبات إعانة البطالة الأميركية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
تراجع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي بصورة أكبر من المتوقعة، ما يشير إلى استمرار تماسك أوضاع سوق العمل إلى حد كبير.
وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة، انخفضت 18 ألف طلب إلى 202 آلاف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في 30 ديسمبر.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يسجل عدد الطلبات 216 ألف طلب في الأسبوع الماضي.
وفي الأسبوع الماضي، كان عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة قد شهد ارتفاعا للأسبوع الثاني على التوالي، وبأكثر من التوقعات.
وكشفت بيانات وزارة العمل الأميركية حينها، زيادة عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر، بمقدار 12 ألف طلب إلى 218 ألف طلب.
وكانت فرص العمل في الولايات المتحدة قد أظهرت تراجعا للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر مع تراجع أوضاع سوق العمل تدريجيا.
وقالت وزارة العمل في تقريرها الشهري عن فرص العمل ودوران العمالة، إن فرص العمل، وهي مقياس للطلب على العمالة، انخفضت 62 ألفا إلى 8.790 مليون في اليوم الأخير من شهر نوفمبر.
وعُدّلت بيانات أكتوبر بالزيادة قليلا لتظهر 8.852 مليون فرصة عمل بدلا من 8.733 مليون المعلن عنها سابقا.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 8.850 مليون فرصة عمل في نوفمبر. وانخفضت فرص العمل الشاغرة من مستوى قياسي بلغ 12 مليونا في مارس 2022.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزارة العمل الأميركية إعانة البطالة البطالة الولايات المتحدة وزارة العمل طلبات إعانة البطالة إعانة البطالة أميركا وزارة العمل الأميركية إعانة البطالة البطالة الولايات المتحدة وزارة العمل أخبار أميركا للحصول على فرص العمل ألف طلب
إقرأ أيضاً:
رئيس نيجيريا يطلب قرضا يفوق 21 مليار دولار لدعم النمو الاقتصادي
وجّه الرئيس النيجيري بولا تينوبو طلبا رسميا إلى البرلمان للموافقة على خطة اقتراض خارجي تتجاوز قيمتها 21.5 مليار دولار، وذلك في إطار خطة التمويل للفترة 2025-2026، بهدف سد العجز المالي ودعم جهود الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة حكومية جديدة تركز على تحفيز الاستثمارات وتحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد النيجيري.
ووفقا لمراسلة بين الرئيس والبرلمان، قالت وكالة رويترز إنها اطلعت على تفاصيلها، فقد شملت الخطة أيضا طلبات لاقتراض 2.2 مليار يورو (نحو 2.5 مليار دولار) و15 مليار ين ياباني (حوالي 103.97 ملايين دولار) من مصادر خارجية، بالإضافة إلى اقتراض داخلي بقيمة ملياري دولار.
ويُمثّل هذا الحجم من الاقتراض نحو 60% من إجمالي الإنفاق العام المقرر في ميزانية 2025، مما يعكس توجها واضحا نحو تمويل المشاريع الكبرى عبر قنوات خارجية.
ويهدف هذا التحول في اللجوء نحو الاقتراض الخارجي إلى تقليل الاعتماد على الدين المحلّي المرتفع التكلفة، وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية في شكل مساهمات رأسمالية بدلا من قروض، في محاولة لاحتواء تصاعد تكاليف خدمة الدين العام.
جذب الاستثماراتوأكد الرئيس تينوبو في رسالته إلى البرلمان أن "الفجوة الكبيرة في البنية التحتية، إلى جانب انخفاض الطلب المحلي، يفرضان ضرورة اللجوء إلى اقتراض اقتصادي مدروس لسد هذا النقص في الموارد".
إعلانوأوضح أن خطة الاقتراض ستغطي مختلف القطاعات، مع التركيز على مشاريع البنية التحتية، والزراعة، والصحة، والتعليم، والمياه، والأمن، إضافة إلى دعم الإصلاحات المالية والنقدية التي تساهم في النموّ الاقتصادي، وخلق فرص العمل.
ويأتي هذا التحرك في سياق سلسلة من الإجراءات الاقتصادية الجريئة التي بدأها الرئيس تينوبو منذ توليه السلطة في عام 2023، حيث ألغى الدعم الحكومي للمحروقات، وحرّر سعر صرف العملة المحلية (النيرة)، في محاولة لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو.
لكن هذه الإجراءات الاقتصادية أدّت إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل حاد، وتسبّبت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وفي تقرير صدر هذا الشهر، أفاد البنك الدولي بأن الاقتصاد النيجيري سجّل في عام 2024 أسرع معدل نمو له منذ قرابة عقد، مدفوعا بأداء قوي خلال الربع الأخير من العام، وتحسن ملموس في الوضع المالي العام.
بيد أن التقرير حذّر من استمرار التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم، معتبرا إياها من أبرز العقبات أمام الاستقرار الاقتصادي المستدام في البلاد.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه