الأمم المتحدة تحذر من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في 2024
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
"فترة طويلة من النمو المنخفض تلوح في الأفق".. هذا ما خلص إليه التقرير الجديد الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة حول آفاق الاقتصاد العالمي والذي توقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي إلى 2.4 بالمئة، مقارنة بنحو2.7 خلال العام الماضي ودون معدلات فترة ما قبل الوباء البالغة 3 بالمئة.
استطاع الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي تجنب أسوأ سيناريو للركود لكن التحديات الجديدة وأهمها التصعيد الحاصل في الشرق الأوسط وتواترات المضايق البحرية جعلت إمكانية دخوله في فترة طويلة من النمو المنخفص أكبر.
وأوضح التقرير أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة تصعيد الصراعات، وتباطؤ التجارة الدولية، وزيادة الكوارث المناخية، يشكل تحديات كبيرة أمام النمو العالمي.
وحذر التقرير من أن احتمالات وقوع فترة طويلة من تشديد شروط الائتمان وارتفاع تكاليف الاقتراض تمثل رياحا معاكسة قوية تواجه الاقتصاد العالمي المثقل بالديون، في ظل الحاجة إلى مزيد من الاستثمارات لإنعاش النمو ومكافحة تغير المناخ وتسريع التقدم على مسار تحقيق أهـداف التنمية المستدامة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إن 2024 يجب أن يكون هو العام "الذي نخرج فيه من هذا المستنقع"، مضيفا أنه من خلال إطلاق العنان لاستثمارات كبيرة وجريئة، "يمكننا دفع عجلة التنمية المستدامة والعمل المناخي، ووضع الاقتصاد العالمي على مسار نمو أقوى للجميع".
وشدد غوتيريش على أنه "يجب أن نبني على التقدم الذي تم إحرازه في العام الماضي نحو تحفيز أهداف التنمية المستدامة بما لا يقل عن 500 مليار دولار سنويا في شكل تمويل طويل الأجل ميسور التكلفة للاستثمارات في التنمية المستدامة والعمل المناخي".
التباطؤ الاقتصادي سيضرب الدول المتقدمة والنامية
توقع التقرير أن يتباطأ النمو في العديد من الاقتصادات الكبرى المتقدمة وخاصة الولايات المتحدة، في عام 2024 نظرا لارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وضعف أسواق العمل.
وأشار أيضا إلى أن آفاق النمو في الأمد القريب بالنسبة للعديد من البلدان النامية لا سيما في شرق آسيا وغربها وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، تتدهور أيضا بسبب تشديد الشروط المالية، وتقلص الحيز المالي، وتباطؤ الطلب الخارجي.
وتواجه الاقتصادات منخفضة الدخل والضعيفة ضغوطا متزايدة في ميزان المدفوعات ومخاطر القدرة على تحمل الديون، وفقا لما ذكره التقرير.
وأكد كذلك أن الآفاق الاقتصادية للدول الجزرية الصغيرة النامية، على وجه الخصوص، مقيدة بأعباء الديون الثقيلة، وارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة نقاط الضعف المرتبطة بالمناخ، مما يهدد بتقويض، بل وفي بعض الحالات، عكس المكاسب التي تحققت بشأن أهداف التنمية المستدامة.
هدوء التضخم
توقع التقرير الأممي أن ينخفض التضخم العالمي بشكل أكبر، من 5.7 بالمئة في عام 2023 إلى 3.9 بالمئة في عام 2024.
لكنه أشار إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة في العديد من البلدان، وأن أي تصعيد إضافي للصراعات الجيوسياسية يهدد بتجدد الزيادات في التضخم. وأوضح التقرير أنه في حوالي ربع جميع البلدان النامية، من المتوقع أن يتجاوز التضخم السنوي 10 بالمئة في عام 2024.
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لي جونهوا في بيان صحفي، إن استمرار ارتفاع التضخم أدى إلى مزيد من التراجع في التقدم المحرز في القضاء على الفقر، مع ما يترتب على ذلك من آثار خطيرة بشكل خاص في أقل البلدان نموا.
وشدد على أنه "من الضروري أن نعمل على تعزيز التعاون العالمي والنظام التجاري متعدد الأطراف، وإصلاح تمويل التنمية، والتصدي لتحديات الديون، وزيادة تمويل المناخ لمساعدة البلدان الضعيفة على التعجيل نحو مسار النمو المستدام والشامل".
ووفقا للتقرير، شهدت أسواق العمل العالمية انتعاشا متفاوتا من أزمة جائحة كوفيد-19، بينما ظلت أسواق العمل مرنة على الرغم من تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة. ونبه التقرير إلى أنه في العديد من البلدان النامية، لا سيما في غرب آسيا وأفريقيا، لم تعد بعد مؤشرات العمالة الرئيسية، بما في ذلك معدلات البطالة، إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وأضاف أن فجوة التوظيف العالمية بين الجنسين لا تزال مرتفعة، كما أن فجوات الأجور بين الجنسين لا تستمر فحسب، وإنما أيضا اتسعت في بعض المهن.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصاد العالمي الفائدة الصراعات التجارة الدولية الائتمان تكاليف الاقتراض الاقتصاد العالمي الاستثمارات أنطونيو غوتيريش الاقتصاد النمو البلدان النامية التضخم النمو المستدام الأمم المتحدة دور الأمم المتحدة قمة الأمم المتحدة الاقتصاد العالمي نمو الاقتصاد العالمي الاقتصاد العالمي الفائدة الصراعات التجارة الدولية الائتمان تكاليف الاقتراض الاقتصاد العالمي الاستثمارات أنطونيو غوتيريش الاقتصاد النمو البلدان النامية التضخم النمو المستدام اقتصاد عالمي التنمیة المستدامة الاقتصاد العالمی فی عام
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة تيسيرات لنمو الاقتصاد.. ونواب: أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تصب في الصالح العام
وكيل موازنة النواب: الحكومة لديها خطة لمضاعفة الصادرات
برلماني يطالب بمساعدة المصدرين لزيادة الدخل الدولاري للدولة
برلمانية: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة
أكد عدد من النواب، أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها ، وأشاروا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
في البداية قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة لديها خطة تسعي من خلالها لمضاعفة الصادرات المصرية للخارج.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.
وقال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات ، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة إيجابية جدا ولابد أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصدرين بصورة إيجابية.
وطالب الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بمساعدة المصدرين على أداء عملهم لزيادة الدخل الدولاري للدولة.
وقالت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش