صراخ فجر اجتماعاً للحكومة الإسرائيلية.. وغضب ضد العسكر
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
انتهى اجتماع لكبار الوزراء الإسرائيليين بهدف مناقشة خطط إدارة قطاع غزة بعد الحرب بشجار حاد وفوضى وغضب عارم بين عدد من الوزراء والضباط العسكريين.
فقد شهد الاجتماع الحكومي المذكور حالة من الفوضى بعد أن وجه عدد من الوزراء اليمينيين لاسيما من حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، انتقادات عنيفة إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي بسبب توقيت فتح تحقيق في أسباب الإخفاق الأمني الذي حصل في السابع من أكتوبر الماضي، وسمح لهجوم حركة حماس المباغت أن يمتد لساعات ضد مستوطنات وقواعد عسكرية في غلاف غزة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة.
وواجهت وزيرة المواصلات ميري ريغيف هاليفي خلال الاجتماع، وانضم إليها كل من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريش، ووزير التعاون الإقليمي دافيد أمسالم، للمطالبة بمعرفة سبب قرار الجيش فتح تحقيق في الوقت الحالي بينما لا يزال القتال مستعراً في غزة.
فيما أفادت مصادر مطلعة بأن مسالم تساءل: «لماذا نحتاج إلى التحقيق الآن»، معتبراً أن تلك الخطوة تضع العسكريين في موقف دفاعي بدل انشغالهم بالفوز في الحرب.
كما أعرب بعض الوزراء عن غضبهم من مشاركة وزير الدفاع السابق شاؤول موفاز في لجنة التحقيق هذه، بسبب تورطه في الانسحاب من غزة عام 2005.
علا الصراخ فيما غادر بعض مسؤولي الدفاع مبكرا، احتجاجا على المعاملة التي تلقتها قيادة الأركان.
وارتفع الصراخ بين المجتمعين في وقت متأخر من مساء أمس، ما دفع نتنياهو إلى فض الاجتماع بعد ثلاث ساعات مع انطلاقه.
بينما هرع بعض الوزراء للدفاع عن هاليفي.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس، أنه شكل لجنة للتحقيق في «الإخفاقات» التي أدت لهجوم السابع من أكتوبر. وضمت تلك اللجنة كلا من رئيس الأركان السابق شاؤول موفاز، والرئيس السابق للمخابرات العسكرية الإسرائيلية آرون زئيفي فاركاش، والقائد السابق للقيادة الجنوبية في الجيش سامي ترجمان.
يشار إلى أن هذا الخلاف الذي تفجر ليل أمس أظهر مرة جديدة التوترات القائمة منذ فترة طويلة بين الجيش وبعض أعضاء ائتلاف اليمين المتشدد حول السياسات الإسرائيلية المتبعة تجاه الفلسطينيين.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
الحكم على رئيس حى شرق الإسكندرية السابق فى قضية الرشوة اليوم
تنظر محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الحي عبد الله بقوش رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار أيمن عبد الله أبو غزالة والمستشار محمد سعيد عبد الحميد، محاكمة "ح.ز.ال" رئيس مركز ومدينة المحلة سابقا ورئيس حى شرق بجلسة اليوم للنطق بالحكم.
محاكمة رئيس حي شرق فى قضية رشوة
تعود أحداث القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة باب شرقي، إلى قيام المتهم الأول "ح.ز.ال" 53 سنة رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى محافظة الغربية والمتهم الثاني "م.ال.هـ" صاحب شركة مقاولات عمومية، مقيم محافظة الغربية.
التحقيقات في واقعة رئيس حي شرق الإسكندرية
تبين أولا المتهم الأول "ح.ز.ال" بصفته موظفا عموميا، رئيس مجلس ومدينة المحله الكبري، التابعة لمحافظة الغربية، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثاني "م.ال.هـ" مبلغ مائتي ألف جنيه وأخذ منها مائة وأربعين ألفا، على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة لشركة المتهم لدى المحافظة عن أعمال مقاولات يجري تنفيذها على النحو المبين بالتحقيقات.
رشوة رئيس حي شرق لإنهاء مستخلصات بمحافظة الغربية
ثانيا المتهم الثاني "م.ال.هـ" صاحب شركة مقاولات، قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن قدم للمتهم الأول عطايا الرشوة موضوع الاتهام، وتمت إحالة القضية إلى محكمة استناف الإسكندرية لمحاكمة المتهم.
كان قطاع الأمن العام لمنطقة غرب الدلتا لتنفذ الأحكام، تمكن من ضبط رئيس حي شرق الإسكندرية هارب من حكم غيابي بالسجن المؤبد في قضية رشوة بإحدي محافظات الدلتا.
البداية عندما توصلت منطقة غرب الدلتا بتحديد " ح.ز.ال" رئيس حي شرق الإسكندرية، علي ذمة القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقي، رشوة والمطلوب على ذمة تلك القضية بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد غيابيا.
وعلي الفور وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تم القبض عليه من محل سكنه، اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.