مندوب مصر بهيئة تغير المناخ: قانون «حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر» يتماشى مع التوجه العالمي
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أكد الدكتور سمير طنطاوي استشاري التغيرات المناخية بالأمم المتحدة ومندوب مصر بالهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ ومدير مشروع الإبلاغ الوطني الرابع ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن الموافقة على مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر تتماشى مع التوجه العالمي نحو التخارج من مصادر الوقود الأحفوري والتوجه نحو مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة بما فيها الهيدروجين.
وقال الدكتور سمير طنطاوي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة - إن هذا المشروع سيعطى مصر وضعا متميزا ضمن الدول التي تتنافس على إنتاج الهيدروجين على مستوى العالم فهناك دول في المنطقة أخذت خطوات جادة في موضوع الهيدروجين منها السعودية والإمارات وعمان والمغرب ومصر لها ميزة تنافسية أكثر من هذه الدول تتمثل في الموقع والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تمثل مركزا متميزا لتصنيع الوقود الهيدروجيني وتصديره لدول أوروبا.
وأضاف طنطاوى أنه يجب الاهتمام أيضا بألوان الهيدروجين الأخرى وليس الأخضر فقط، فهناك الهيدروجين الأزرق الذي يتم تصنيعه من الغاز الطبيعي أو الطاقة النووية، خاصة وأن مصر مستقبلا سيكون لديها مفاعل نووي للاستخدامات السلمية وتوليد الطاقة الكهربائية، منوها بأن الهيدروجين الأخضر عليه إقبال عالمي، مشيرا إلى أن هناك دولا وجهات استثمارية على مستوى العالم تولى اهتماما بالاستثمار في هذا المجال الواعد.
وأكد أن مشروعات توليد الهيدروجين الأخضر سينتج عنها خفض في الانبعاثات بشكل كبير ويجب العمل منذ البداية على تقدير كميات الخفض في الانبعاثات الناتجة عن تصنيع الهيدروجين بمختلف أنواعه، لأن هذه التخفيضات يمكن لاحقا توثيقها في شكل شهادات كربون والاستفادة منها ضمن آليات اتفاق باريس" المادة السادسة" والاستفادة منها في تحقيق التعهدات المصرية في تقرير المساهمات الوطنية وبالتالي لها فائدة مزدوجة وهي العمل على تحقيق التعهدات المدرجة في تقارير المساهمات الوطنية وأيضا الاتجار بشهادات الكربون وتحقيق عائد مادي من خلال تجارة الكربون.
يذكر أن مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء الماضي برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، قد وافق نهائيا على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
ويهدف مشروع القانون، إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات، للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزاً دولياً لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة (شمسي- رياح).
اقرأ أيضاًتربية حلوان تنظم المؤتمر العلمي " تحولات التعليم وإعداد المعلم فى ظل الأزمات العالمية والتغيرات المناخية"
«معلومات الوزراء»: مصر بالمرتبة الـ22 عالميًا والثانية عربيًا في مؤشر أداء تغير المناخ
تهدد الأرواح.. ما هي ظاهرة النينو المناخية؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المناخ السعودية التغيرات المناخية مشروع الامارات عمان المغرب الهيدروجين الأخضر الهيدروجين إنتاج الهیدروجین الأخضر
إقرأ أيضاً:
“شاس”: سنصوت الأربعاء لصالح مشروع قانون حل الكنيست
#سواليف
أعلن #حزب ” #شاس ” الديني الإسرائيلي عزمه التصويت الأربعاء المقبل، لصالح مشروع قانون ” #حل_الكنيست ” المقرر طرحه أمام البرلمان للتصويت عليه بقراءة تمهيدية.
أفاد بذلك متحدث “شاس” آشر ميدينا، في تصريحات أدلى بها لإذاعة “كول بارما” الدينية، ونقلتها صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الاثنين.
وقال ميدينا: “في هذه المرحلة، سنصوت يوم الأربعاء على حل الكنيست. ونشعر بخيبة أمل تجاه (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو”.
مقالات ذات صلةوكرر متحدث حزب “شاس” التصريح ذاته لهيئة البث الإسرائيلية.
ولدى حزب “شاس” الديني المشارك في الائتلاف الحكومي، 11 مقعدا بالكنيست من أصل 120.
ويملك الائتلاف الحكومي حاليا 68 مقعدا ويحتاج إلى 61 مقعدا على الأقل للاستمرار في السلطة.
وأضاف ميدينا: “لا يسرنا إسقاط حكومة يمين، لكننا نشعر أن هناك من يلاحق الجمهور الحريدي، ولا يمكننا الاستمرار في تحمل الوضع القائم”.
والأربعاء الماضي، أعلنت أحزاب معارضة بينها “هناك مستقبل” برئاسة يائير لابيد، و”إسرائيل بيتنا” بقيادة وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان، عزمها التقدم خلال الأسبوع الجاري بمشاريع قوانين لحل الكنيست.
وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي ” #الحريديم ” من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي “شاس” و”يهدوت هتوراه” المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.
يأتي ذلك في وقت دعا فيه #حاخامات من أحزاب حريدية، الأربعاء، للانسحاب من الحكومة بسبب الجمود بتشريع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية للمتدينين، كما أصدر حاخام تعليمات لأحد الأحزاب بدعم التصويت لحل الكنيست للسبب ذاته، وفق ما نقلته صحيفتا “يديعوت أحرونوت” و”هآرتس” (خاصتان).
ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم، بالدعوة إلى رفض التجنيد بل و”تمزيق” أوامر الاستدعاء.
ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس