خبير قانوني يكشف موعد رفع سن المعاش: 8 سنوات على بدء التطبيق
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، إنه مع بداية العام الجديد 2024، هناك تعديل تدريجي لسن الإحالة إلى المعاش، وذلك وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، موضحا أن رفع سن المعاش يتم «من أجل تحقيق حالة من التوازن بين الفئات المستحقة للمعاشات» بحسب تعبيره، لافتا إلى أن أول تطبيق لزيادة سن المعاش الذي سيجري بشكل تدريجي سيكون عام 2032، أي بعد 8 سنوات من الآن.
وأضاف الخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن سن المعاش الجديد يجري تحديده من قبل رئيس الوزراء، وذلك وفقا لقانون المعاشات الجديد الذي يمنحه السلطة في رفع سن المعاش إلى 65 عاما بشكل تدريجي خلال الأعوام المقبلة، واللائحة التنفيذية للقانون حددت عدد من الضوابط تنظم عملية رفع سن المعاش.
ولفت إلى أن زيادة سن المعاش إلى 65، وفقا لما ورد في قانون التأمينات سيجري تطبيقه في عام 2040، مشيرا إلى أن وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 نظم خطة لزيادة سن المعاشات بحيث تتم على النحو التالي:
- رفع سن المعاش لـ61 عامًا في يوليو 2032.
- رفع سن المعاش لـ62 عامًا في يوليو 2034.
- رفع سن المعاش لـ63 عامًا في يوليو 2036.
- رفع سن المعاش لـ64 عامًا في يوليو 2038.
- رفع سن المعاش لـ65 عامًا في يوليو 2040.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سن المعاش الجديد قانون التأمينات قانون المعاشات عام ا فی یولیو رفع سن المعاش
إقرأ أيضاً:
القمة بيانات.. لكن هل يجد التطبيق طريقاً؟
17 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تُعقد القمم وتُطلق البيانات، لكن التجربة العربية ما تزال تراوح عند المربع الأول، حيث تكرار الشعارات والتعهدات التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ.
وانطلقت أعمال «قمة بغداد» في أجواء هادئة لم تعهدها العاصمة العراقية، إذ خلت الطرق من زحامها المزمن، وامتنعت السلطات عن فرض حظر تجوال كما درجت العادة، ما يعكس ثقة أمنية نسبية، لكنها لا تحجب هشاشة البيئة السياسية.
وتُرحّب بغداد بكونها منبراً للحوار العربي، لكنها لا تزال تبحث عن تعريف واقعي لدورها في المنطقة، فبينما تقول الحكومة إنها تسعى لتوازنات مدروسة، يرى مراقبون أن العراق ما زال هشّ التأثير في محيطه العربي، ومحدود القدرة على جمع المتنافرين في بيت عربي واحد.
وتُطرح مبادرة عراقية من 18 بنداً، لكن من دون تفاصيل أو آليات تنفيذ، ما يعيد تكرار أزمة القمم العربية: وفرة في الصياغات، وغياب في الخُطط، وشحٌّ في الثقة بين العواصم العربية.
وتتباين مواقف الزعماء العرب بين الحضور الشكلي والغائب لأسباب دبلوماسية أو سياسية، فتغيب الشخصيات البارزة، ويحضر «التمثيل البروتوكولي» الذي يزيد من هوّة بين الشارع العربي والقمم التي لا تُمسك بملفات الشأن الساخن، لا في فلسطين، ولا في اليمن، ولا حتى في ملف إعادة إعمار سوريا.
البيانات اتليت في القمة، لكن الرسائل تبقى منفصلة عن سياق القاعة المغلقة التي تعجز عن تقديم خريطة طريق واحدة تلامس الواقع.
وتُعلّق بغداد آمالاً على كونها أرضاً جامعة، لكنها لا تستطيع وحدها كسر صمت الجامعة العربية أو إصلاحها، اذ أن جوهر العمل العربي يحتاج إلى ما هو أبعد من المقررات والبيانات، بل إلى إعادة بناء مفهوم الشراكة نفسه.
وتُذكّر حرب غزة الأخيرة العرب جميعاً أن المنطقة تتغيّر بأسرع مما تتغيّر فيه القمم، وأن اللحاق بواقع الشارع العربي بات ضرورة لا خياراً، وإلا فإن قمم البيانات ستبقى تتوالى بلا تأثير، وتُحفظ في أرشيف يثقل ولا يُغيّر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث