خبير قانوني يكشف موعد رفع سن المعاش: 8 سنوات على بدء التطبيق
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
قال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، إنه مع بداية العام الجديد 2024، هناك تعديل تدريجي لسن الإحالة إلى المعاش، وذلك وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، موضحا أن رفع سن المعاش يتم «من أجل تحقيق حالة من التوازن بين الفئات المستحقة للمعاشات» بحسب تعبيره، لافتا إلى أن أول تطبيق لزيادة سن المعاش الذي سيجري بشكل تدريجي سيكون عام 2032، أي بعد 8 سنوات من الآن.
وأضاف الخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن سن المعاش الجديد يجري تحديده من قبل رئيس الوزراء، وذلك وفقا لقانون المعاشات الجديد الذي يمنحه السلطة في رفع سن المعاش إلى 65 عاما بشكل تدريجي خلال الأعوام المقبلة، واللائحة التنفيذية للقانون حددت عدد من الضوابط تنظم عملية رفع سن المعاش.
ولفت إلى أن زيادة سن المعاش إلى 65، وفقا لما ورد في قانون التأمينات سيجري تطبيقه في عام 2040، مشيرا إلى أن وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 نظم خطة لزيادة سن المعاشات بحيث تتم على النحو التالي:
- رفع سن المعاش لـ61 عامًا في يوليو 2032.
- رفع سن المعاش لـ62 عامًا في يوليو 2034.
- رفع سن المعاش لـ63 عامًا في يوليو 2036.
- رفع سن المعاش لـ64 عامًا في يوليو 2038.
- رفع سن المعاش لـ65 عامًا في يوليو 2040.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سن المعاش الجديد قانون التأمينات قانون المعاشات عام ا فی یولیو رفع سن المعاش
إقرأ أيضاً:
في زمن الحروب والتقلبات.. خبير اقتصادي يكشف خارطة الاستثمار الآمن
مع اشتداد الأزمات السياسية وتصاعد وتيرة الحروب، تسود حالة من الترقب والقلق في الأسواق المالية، وانتهت شهية المستثمرين نحو المخاطرة.
لكن رغم الظلام الذي يخيم على المشهد الاقتصادي، يرى خبراء أن الأزمات قد تخلق أيضًا فرصًا استثمارية واعدة بشرط أن تُدار بحكمة.
في هذا السياق، يستعرض الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أبرز النصائح والفرص التي يمكن أن يستفيد منها الأفراد والمؤسسات في فترات عدم الاستقرار.
السندات الحكومية.. استقرار وعائد مضمونويؤكد الدكتور الشامي أن السندات الحكومية، خاصة تلك الصادرة عن دول قوية ومستقرة اقتصاديًا، تُعد من الخيارات الأكثر أمانًا خلال الأزمات. فهي تمنح المستثمرين عائدًا ثابتًا مع مخاطر منخفضة، مما يجعلها ملاذًا موثوقًا في ظل تقلبات سوق الأسهم.
العقارات.. أصول حقيقية ودخل دوريورغم التحديات، يبقى الاستثمار العقاري أحد الخيارات الآمنة نسبيًا، خاصة في المناطق غير المتأثرة بشكل مباشر بالحروب أو الاضطرابات. فالعقار ليس فقط أداة للحفاظ على قيمة المال، بل يُمكن أن يدر دخلًا شهريًا من الإيجارات، ويُستخدم كضمان مالي عند الحاجة.
المعادن الثمينة.. الذهب والفضة كملاذات آمنةويشير الخبير الاقتصادي، ٥ي تصريحات خاصة، إلى أن الاستثمار في الذهب والفضة، خصوصًا على هيئة سبائك، يُعد من أقل أنواع الاستثمار مخاطرة في فترات التوتر. فالمعادن الثمينة تحافظ على قيمتها أمام التضخم، وتُعد مخزنًا طويل الأمد للثروة، مع إمكانية تحويلها إلى سيولة بسهولة. ومع ذلك، ينصح الشامي بالاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن عام كامل لتحقيق أقصى فائدة منها.
القطاعات الدفاعية.. استثمارات تتحدى الأزماتومن بين الخيارات الواعدة التي يوصي بها الدكتور الشامي، القطاعات التي لا تتأثر كثيرًا بالأزمات، وعلى رأسها قطاعات الأغذية، والمشروبات، والأدوية، والتكنولوجيا. هذه القطاعات تحافظ عادة على استقرارها، نظرًا لاعتماد الناس عليها في جميع الظروف.
السيولة.. أداة مرونة لا غنى عنهاوينصح الشامي بالاحتفاظ بنسبة من المحفظة الاستثمارية تتراوح بين 10% إلى 20% في صورة سيولة نقدية في حساب آمن. هذا الاحتياط يمكن المستثمر من التحرك بسرعة لاقتناص الفرص أو تغطية أي نفقات طارئة، دون الحاجة لتسييل أصول طويلة الأجل في توقيت غير مناسب.
ويختم الدكتور الشامي نصائحه بتأكيده على الابتعاد عن المضاربات العشوائية والقرارات العاطفية. ففي أوقات الأزمات، الهدف الأساسي يجب أن يكون حماية رأس المال، لا تعظيم الأرباح. كما يوصي بالاعتماد على مصادر معلومات موثوقة، وتجنب الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير المؤكدة.
الحكمة أساس الاستثمار في زمن الأزمات
فالأزمات لا تعني نهاية الفرص، لكنها تتطلب عقلية مختلفة. الاستثمار في مثل هذه الفترات يجب أن يقوم على الحذر، والتخطيط بعيد المدى، وتوزيع المخاطر بشكل مدروس. وبينما يفر البعض من السوق، يتقدم الآخرون بخطى ثابتة نحو استثمارات أكثر أمانًا وربحية، مستفيدين من خبرات المحترفين ونصائحهم.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي