القرار الجمهوري رقم (5).. قرار جديد هو الأول من نوعه في اليمن وهذا أبرز ما نص عليه
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
اجتمع امس الخميس رئيس مجلس القيادة الرئاسي ، رشاد العليمي بنوابه في المجلس، ثم اصدر مساءا قرارات جمهورية بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة، قضى واحد منها بإنشاء جهاز جديد باسم ''الجهاز المركزي لأمن الدولة، وهي المرة الاولى في اليمن التي تدمج فيها اجهزة الامن السياسي والقومي في جهاز واحد.
واقر مجلس القيادة الرئاسي في اجتماعه امس عددا من القرارات الامنية والادارية لتعزيز الجبهة الداخلية، وتحسين كفاءة مؤسسات الدولة على مختلف المستويات.
ووفقا لهذا القرار الذي يحمل الرقم ( ٥ ) لسنة ٢٠٢٤، يدمج كلا من الجهاز المركزي للأمن السياسي وجهاز الامن القومي والكيانات الاستخبارية الأخرى التابعة للمجلس الانتقالي وحراس الجمهورية وقوات العمالقة (قوات مدعومة من الامارات) في إطار جهاز استخباري واحد يسمى ب (الجهاز المركزي لأمن الدولة) ويكون مقره في العاصمة المؤقتة عدن ويجوز انشاء فروع له في محافظات الجمهورية.
يتبع هذا الجهاز رئيس مجلس القيادة الرئاسي ويكون مسؤلا امامه عن تنفيذ كافة المهام والمسئوليات المنصوص عليها في هذا القرار ويتلقى تعليماته من رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
وتحدد اللائحة التنظيمية اختصاصات قيادة الجهاز والقطاعات والتقسيمات التي يتكون منها وفروعه، والادارات العامة التي يشرف عليها كل قطاع.
ايضا يكلف رئيسا جهاز الامن السياسي والامن القومي مع فريق الدمج المشكل من مجلس القيادة الرئاسي بمشاركة مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإعداد خطة تنفيذية مزمنة لأنهاء واستكمال اعمال الدمج خلال مدة اقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.
ويلزم القرار الجهاز المركزي لأمن الدولة بممارسة اختصاصه ومهامه المنصوص عليها في هذا القرار بما لا يمس بمبدأ التعددية السياسية والحريات العامة وحقوق الانسان وبما لا يتعارض مع احكام الدستور والقوانيين النافذة.
كما صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم ( ٦ ) لسنة ٢٠٢٤ م، بإنشاء جهاز امني متخصص يسمى جهاز مكافحة الارهاب ومقره العاصمة المؤقتة عدن، ويرتبط برئيس اللجنة الامنية العليا.
ينظم القرار مهام واختصاصات الجهاز وبناءه التنظيمي، وان تصدر اللائحة التنظيمية للجهاز بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وان تكون له ميزانية مستقلة ونظام مالي، ويخضع لإشراف اللجنة الامنية العليا.
ويلزم القرار، الجهاز بالعمل على سرعة احالة القضايا مع المتهمين والمظبوطات وكافة الاوليات المتعلقة بها الى الجهاز المركزي لأمن الدولة او الجهات القضائية المختلفة.
واصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة قرار ثالث رقم ( ٧ ) لسنة ٢٠٢٤ م،قضت المادة الاولى منه بتعيين اللواء شلال علي شايع هادي رئيسا لجهاز مكافحة الارهاب.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الجهاز المرکزی لأمن الدولة رئیس مجلس القیادة الرئاسی
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطته الأسبوعية: استثمارات جديدة ودعم البحث العلمي وتعزيز الأمن الغذائي
استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء خلال هذا الأسبوع، في إطار حرص الحكومة على تعزيز الاستثمار، تطوير البنية التحتية، دعم البحث العلمي، وتحقيق التنمية المستدامة. وشهدت الفعاليات توقيع اتفاقيات جديدة مع مؤسسات دولية، إطلاق مشروعات صناعية رائدة، ومتابعة شاملة لملف التصدي للشائعات عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعكس التوجه الحكومي نحو الشفافية والكفاءة وتحفيز دور القطاع الخاص في المرحلة الحالية.
◀︎ شراكات واستثمارات دولية جديدةمصر تعزز شراكتها مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتوقيع 6 اتفاقيات في مجالات الاستثمار والطاقة والتنمية المستدامة.
استعداد الحكومة لإطلاق حزم تيسيرات جديدة لجذب الاستثمارات في عدة قطاعات مستهدفة، مع توجيهات رئاسية بتحفيز دور القطاع الخاص.
◀︎ التصدي للشائعات وتعزيز الإعلام الرقميتابعت الحكومة ملف مكافحة الشائعات، واستعرضت ملامح منصة ذكاء اصطناعي تحت اسم "إعلامي الوزراء" للتحقق من الأخبار المغلوطة، بما يسهم في الحفاظ على الشفافية والمصداقية الإعلامية.
◀︎ تعزيز الأمن الغذائي ودعم الجهود الدوليةافتتاح المؤتمر العالمي الثالث لممثلي "الفاو" نيابة عن فخامة الرئيس، مع تأكيد التزام مصر بدعم الجهود الدولية لتحقيق أمن غذائي مستدام.
◀︎ الإنجازات المحلية ومبادرات البنية التحتيةاستقبال أكثر من مليوني طلب تصالح لمخالفات البناء، والبت في نحو 95% منها بما يعكس سرعة وكفاءة الإجراءات الحكومية.
افتتاح مصنع "ليوني" للضفائر الكهربائية للسيارات، مؤكّدًا أن مصر أصبحت مركزًا عالميًا لهذه الصناعة.
◀︎ دعم البحث العلمي والابتكارشارك رئيس الوزراء في فعاليات الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات، مؤكدًا أن البحث العلمي والابتكار على رأس أولويات الحكومة لتعزيز التنمية المستدامة والقدرة التنافسية لمصر عالميًا.