العدل الدولية.. وجريمة الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
الأيام القادمة سوف تشهد حدثاً مهماً يتعلق بالعدوان الإسرائيلى على غزة.. الحدث سيكون علامة فارقة فى الصراع العربى الإسرائيلى وفى إعادة ترتيب المجتمع الدولى وسيكون لهما تأثير كبير على القضية الفلسطينية وعلى ما تقوم به إسرائيل وحلفائها فى الأرض العربية المحتلة من جرائم وانتهاكات.
الحدث يتمثل فى تحديد محكمة العدل الدولية يومى الجمعة والسبت القادمين للاستماع إلى جنوب إفريقيا فى الدعوى المقامة منها ضد إسرائيل لانتهاكاتها الجسيمة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التى دخلت حيز النفاذ فى 1948.
وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة اتخاذ إجراءات مؤقتة لمنع جريمة الإبادة الجماعية فى قطاع غزة وفقاً للمواد (75،74،73) من لائحة المحكمة خاصة أنها أكدت فى لائحة الدعوى أن الاحتلال الحربى الإسرائيلى الذى يفرض ولايته وسيطرته ونفوذه على الفلسطينيين فى قطاع غزة قد فشل منذ 7 أكتوبر 2003 فى منع الإبادة الجماعية، وفشل فى منع التحريض العلنى على الإبادة الجماعية وأن «إسرائيل انخرطت، وتنخرط فى مزيد من الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة» مع توافر أركان جريمة الإبادة الجماعية فى قطاع غزة المحتل بعد قطع إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود عن ٢.٣ مليون فلسطينى فى قطاع غزة المحتل بجانب التهجير القسرى وقصف المنشآت الإنسانية والمستشفيات ودور العبادة ومقرات المنظمات الدوليه والمخيمات التى يقيم فيها المهجرين قسرياً.
وفى حال حكمت المحكمة لصالح جنوب إفريقيا سوف تعيد القضية الفلسطينية إلى أوج قوتها ومن هنا تنتقل الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب جريمة حرب وفق نظام روما الأساسى إلى جريمة الإبادة الجماعية وهنا سوف تلتزم المحكمة الجنائية الدولية ببدء إجراءات محاكمة قادة الحرب الإسرائيليين ومن يعاونهم من الدول الغربية.
ولأن جنوب إفريقيا تمتلك خبرات قانونية كبيرة ولديها القدرة على كسب هذه المعركة إلا إذا تدخلت السياسة ومصالحها وهو الأمر الذى يتوجب على الحكومات العربية وجامعة الدول العربية ان تنضم إلى طلب جنوب إفريقيا وعلى المؤسسات الفلسطينية فى الداخل والخارج أن تمد وزارة الخارجية فى جنوب إفريقيا بكل المعلومات الموثقة بالانتهاكات.
ويأتى تحرك جنوب إفريقيا بعد تقاعس كريم خان المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية عن فتح تحقيق فى الجرائم المرتكبة فى غزة بناء على طلب جنوب إفريقيا، وبنغلاديش، وبوليفيا، وجزر القمر، وجيبوتى وهى دول أطراف فى المحكمة ومصدقة على نظام روما الأساسى وبالتالى كان على المدعى العام ان يبادر بالتحقيق حتى من غير طلب لكن تراخيه أثار شك كل المنظمات الحقوقية فى العالم خاصة أن طريقة اختياره كان بها الكثير من الشكوك رغم توافر أركان جريمتى الحرب والإبادة الجماعية فيما يحدث على الأرض فى غزه، فنحن أمام فرصة تاريخية قد لا تتكرر مرة أخرى فى الصراع العربى الإسرائيلى، لذا علينا أن نساند جنوب إفريقيا وان نقدم لها جميع المساعدات الفنية والمعلوماتية وان تبادر كل المنظمات المعنية الحكومية وغير الحكومية إلى ترجمة ما لديها من وقائع وتقديمها إلى جنوب إفريقيا.
وفى حالة صدور القرار لصالح جنوب إفريقيا سوف تكون لطمة على كل الدول التى أيدت العدوان وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التى تمارس ضغوطاً دبلوماسية لمنع انعقاد جلسات الاستماع.. سوف يكون القرار بإذن الله كاشفاً لعنصرية الغرب قبل الكيان الصهيونى وسوف يكون نقطة مفصلية علينا أن نغتنمها فورا وإرسالها إلى الرأى العام العالمى حتى تصل الرسالة إلى كل بيت أو كوخ أو عشة على هذه الأرض..وستكون بداية لزوال الاحتلال الإسرائيلى من على أرضنا الطاهرة فى فلسطين.. شكراً جنوب إفريقيا شعبا وحكومة.. فما قمتم به جميل سوف يطوق عنق كل عربى مهما كانت النتائج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العدل الدولية جريمة الإبادة الجماعية الصراع العربى المجتمع الدولي القضية الفلسطينية الأرض العربية جریمة الإبادة الجماعیة فى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
شقير: موقف حزب "أم كاي" يعكس أن دعم الجزائر لأطروحة الانفصال في تنافسها مع المغرب أصبح لا يخدم مصالح إفريقيا
في موقف لافت، أعلن حزب « أم كاي » الجنوب إفريقي، الذي يترأسه الرئيس السابق جاكوب زوما، عن دعمه الصريح لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب كحل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء.
ويعتبر مراقبون أن موقف حزب « أم كاي » هو تحول سياسي كبير، بات يعكس أن ايمان النخب السياسية في جنوب افريقيا بأن ترويج الجزائر ودعمها لاطروحة الانفصال في تنافسها الإقليمي مع المغرب أصبح لا يخدم المصالح الاقتصادية للدول الإفريقية.
وتعليقا على هذا التطور السياسي، قال محمد شقير، المحلل والباحث السياسي، إنه موقف حزب (MK) يعكس تحولا كبيرا في مواقف النخب السياسية الجنوب إفريقية التي أصبحت تدرك بأن دعم الاطروحة الانفصالية التي توظف من طرف الجزائر في تنافسها الإقليمي على المنطقة لا يخدم المصالح الاقتصادية للدولة ويشكل عرقلة أمام تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارة بين قوسين اقليميتين الأولى بشمال القارة الأفريقية والثانية بجنوبها.
وفق بيان مطول أصدره حزب رئيس جنوب افريقيا سابقا، جاكوب زوما أمخونتو ويزوي (MK)، فإنه يعتقد أن جنوب افريقيا والمغرب يتحملان عبئًا كبيرًا في الدفاع عن مصالح القارة. وبالتالي، في سياق يتسم بتغير التحالفات والتنسيقات الجيوسياسية، يبادر الحزب جنوب افريقي لدعم قوة التعاون القوي بين المغرب وجنوب أفريقيا بسبب تشابه سياساتهما الخارجية والأمنية، وعلى رأسها تشارك كلا البلدين قلقًا موحدا بشأن عدم الاستقرار الناجم عن أجندات الانفصال المدعومة من قبل جهات خارجية تهدف إلى إضعاف القارة الافريقية.
واعتبر شقير، في تصريح ل « اليوم 24″، أن تجديد إدارة ترامب بالاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، والتحول الكبير الذي طرأ على موقف بريطانيا بوصفها رئيسة للكومنولث بالإضافة إلى تراجع دول انجلو إفريقية عن مواقفها السابقة من القضية الوطنية، كلها عوامل لعبت بلا شك دورا كبيرا في تغيير نظرة النخب الجنوب إفريقية بما فيها حزب « أم كاي » الذي تبنى موقفا مساندة للوحدة الوطنية.
وتوقع شقير، تبعا للموقف الجديد لحزب الرئيس السابق، جاكوب زوما، أن يتم توظيفه ضد الحزب الحاكم، وإظهار تناقضه مع المصلحة العليا للبلد، لإصراره فقط على إرضاء سياسة بلد حليف بات يعاني من عزلة دبلوماسية سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي ويحتضن جبهة انفصالية أصبح بعض أعضاءه ينشطون ويسيرون تنظيفات إرهابية بمنطقة الساحل مسالمين في تكريس عوامل عدم الاستقرار السياسي بالمنطقة.
من جانبه يشدد حزب أمخونتو ويزوي (MK)، في تفاصيل بيانه الداعم لمبادرة الحكم الذاتي للمغرب، على أن للمغرب شرعية تاريخية في الصحراء حيث كانت المنطقة جزءًا لا يتجزأ من المملكة المغربية لعدة قرون.
وأكد الحزب في هذا الصدد، أن استحضار السياق التاريخي هو أمر بالغ الأهمية، منوها أن الصحراء، كانت جزءًا من المغرب قبل الاستعمار الإسباني في أواخر القرن التاسع عشر و لعدة قرون.
وقال الحزب، إن المطالبة المغربية سبقت الاستعمار، وتجذرت في الولاء القبلي للعرش المغربي. و عندما انسحبت إسبانيا في عام 1975، تم ترك وضع المنطقة دون حل، وانتقل المغرب إلى استعادتها. كان هذا العمل متوافقًا مع السلامة الإقليمية للمغرب، التي كانت ركنًا أساسيًا من أركان سياسته الخارجية. مؤكدا الحزب على اعترافه هنا بالسياق التاريخي والقانوني الذي يسند مطالبة المغرب بالصحراء. مشددا أن المنطقة هي جزء لا يتجزأ من التراب المغربي ويعتبرها المغرب أيضا جزءًا من وحدته الترابية، داعيا إلى وجوب احترام سيادة المغرب على الصحراء، مشيرا إلى وجوب أن يأخذ المجتمع الدولي في الاعتبار الروابط التاريخية للمنطقة مع المغرب والمصالح المشروعة للشعب المغربي في الحفاظ على سلامة أراضيه.
وقبل أن يؤكد الحزب أيضا، على وجوب » النظر إلى مقترح المغرب للحكم الذاتي في الصحراء في سياق توحيد الشعوب الأفريقية واحترام مبادئ تقرير المصير ».
وختم حزب (MK) بيانه المطول، بمناشدته المجتمع الدولي، النظر في مقترح المغرب بشأن سيادته على الصحراء، ودعم هذه المبادرة باعتبارها طريقة فعالة لضمان السلام والاستقرار والرخاء لكل أبناء الصحراء.
داعيا شعوب إفريقيا إلى دعم جميع الجهود لإنهاء هذا النزاع الطويل الأمد، ومؤكدا على وجوب دعم حل عادل ومتوازن يحترم حقوق وتطلعات أبناء الصحراء في إطار الحفاظ على سلامة المغرب الإقليمية ودعم سيادته على صحراءه.
كلمات دلالية الحكم الذاتي الرئيس السابق الصحراء المغرب جاكوب زوما جنوب افريقيا عمر هلال ناصر بوريطة وزارة الخارجية
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف