النقد العربي:0.3% زيادة فى معدل نمو الاقتصاد المصري خلال 2024
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
توقع صندوق النقد العربي أن يحقق الاقتصاد المصري خلال العام الجديد معدلات نمو نسبة إلي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.1% بزيادة تبلغ 0.3% عن العام 2023 مسجلا 3.8%، مع تراجع معدلات التضخم إلي 17.8% خلال العام الجديد بعد أن سجل 22.8% في2023 بانخفاض يقدر بـ5%.
وكشف تقرير صادر عن الصندوق أن عجز الموازنة من المقرر أن يتراجع لـ 6% في 2024 بعد أن كانت 7% بنهاية العام الماضي.
يشار الى ان مجموعة البنك الدولي قالت: إن معدلات النمو في مصر قد تسجل 3.7% خلال العام الجديد بتراجع طفيف عن العام 2023 يقدر 0.5% مع توقعات صعوده لـ4% بحلول العام 2025 بتحسن يقدر بـ0.3%، وستصل الصادرات المصرية وفقا لمجموعة البنك لـ25% نسبة إلي الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل بعد أن تبلغ 35%.
وقال التقرير: إن مصر ستخفض وارداتها خلال العام الجديد لـ16.5% مقارنة بـ20% عام 2023، بخلاف وصول التضخم لـ29.7% في 2024 مقابل 15.9% في 2025.
وذكر أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سترتفع في مصر إلي 2% بنهاية 2024 بزيادة 0.1% خلال العام الماضي، وسيتراجع نسبة الدين العام إلي الناتج المحلي الإجمالي لـ95.8% مقارنة بـ 96.9% خلال 2023 لكنه سينخفض لـ 94% في 2025.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معدلات التضخم الاقتصاد المصري معدلات النمو صندوق النقد العربي الاقتصاد المصري في 2024
إقرأ أيضاً:
وكيل الحماية المدنية الأسبق: لا زيادة خطيرة في معدلات الحرائق.. وتفعيل الكود ضرورة
أكد اللواء أيمن سيد الأهل، وكيل الحماية المدنية الأسبق بوزارة الداخلية، أن معدلات الحرائق الحالية قد تبدو مرتفعة في بعض الأيام، لكنها لا تعكس زيادة سنوية خطيرة في عدد الحرائق.
وأوضح "سيد الأهل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه من الممكن أن نشهد زيادة في بعض الأيام، لكنها على حساب أيام أخرى، والمعدل السنوي العام لا يحمل زيادة كبيرة، مشيرًا إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم الالتزام بتطبيق الكود المصري لمكافحة الحريق بدقة، مؤكدًا أن هذا الكود يمثل قانونًا على أعلى مستوى، يُضاهي قوانين السلامة في كبرى دول العالم.
وشدد على أن الكود يغطي كل الأنشطة والمخاطر المرتبطة بالحريق، وتفعيله على أرض الواقع ضرورة ملحة، وليس مجرد التزام شكلي، موضحًا أن التدريب على الكود مسؤولية الجهات الرقابية، بينما التوعية بدوره تقع على عاتق الإعلام.
الأدوار السكنيةوعلق على حريق مطعم شهير بمنطقة مصر الجديدة وامتد إلى الأدوار السكنية، مشيرًا إلى استمرار المشكلة الأزلية وهو وجود محلات تجارية أسفل العقارات السكنية يؤدي إلى ظلم السكان ويزيد من المخاطر عند نشوب حريق.