تركيا: حبس 15 متهما بالتجسس لحساب تل أبيب
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
"الأناضول": عملاء الموساد تواصلوا مع المشتبه بهم عن طريق حسابات التواصل الاجتماعي
قرر القضاء التركي حبس 15 شخصا من بين 34 مشتبها بهم في قضية التجسس على أجانب مقيمين في تركيا لحساب جهاز المخابرات لدى الاحتلال الإسرائيلي "الموساد".
اقرأ أيضاً : تركيا: توقيف 33 شخصا بشبهة التجسس لحساب تل أبيب
وأفادت وكالة "الأناضول" نقلا عن مصادر قضائية بأن محكمة صلح الجزاء في إسطنبول، قررت حبس 15 شخصا وأطلقت سراح 11 بشرط الرقابة القضائية.
وجاء القرار القضائي بعد مطالبة النيابة العامة بحبس 26 من أصل 34 شخصا بتهمة "التجسس السياسي أو العسكري".
وعن تفاصيل هذه القضية، كشفت "الأناضول" أنه "في إطار تحقيقات كل من شعبة مكافحة الإرهاب بإسطنبول والاستخبارات التركية، جرى الحصول على معلومات تفيد بنية الموساد القيام بأنشطة من قبيل المراقبة والتعقب والاعتداء والاختطاف ضد الرعايا الأجانب المقيمين في تركيا لأسباب إنسانية".
وذكرت الوكالة أن "التوقيفات جاءت بعملية أمنية في 8 ولايات، في إطار تحقيقات أطلقها مكتب الإرهاب والجرائم المنظمة في النيابة العامة بإسطنبول ضد 46 مشتبها فيهم".
وحسب "الأناضول"، تبين للسلطات الأمنية التركية أن عملاء الموساد تواصلوا مع المشتبه فيهم عن طريق حسابات التواصل الاجتماعي. وعلى إثر ذلك أطلقت عملية لتوقيفهم".
يذكر أنه في 2 كانون الثاني/يناير الحالي، أطلقت قوات الأمن عملية متزامنة شملت 57 عنوانا، في 15 قضاء بولاية إسطنبول وولايات أنقرة وقوجة إلي وهطاي ومرسين وإزمير ووان وديار بكر.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: تركيا إسطنبول أنقرة الموساد تل أبيب
إقرأ أيضاً:
اقتراح من رئيس الموساد لتزوير السعودية ومصر بالنووي.. لهذه الأسباب
قالت منصة "شومريم" الإسرائيلية المتخصصة في الشؤون الأمنية والاستخباراتية إن اللواء رومان غوفرمان رئيس الموساد اقترح مواجهة إيران عبر الدول العربية.
واقترح غوفرمان في بحث أكاديمي كتبه نهاية عام 2019 تسليح مصر والسعودية وتركيا برؤوس نووية إسرائيلية كوسيلة لمواجهة التقدم الإيراني في برنامجها النووي.
وأضافت المنصة، أن غوفرمان، الذي يشغل حاليا منصب المستشار العسكري لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قدّم هذا الاقتراح في ورقة بحثية بعنوان "يوم القيامة بالأمس"، أعدّها في إطار دراسته بكلية الأمن القومي الإسرائيلية.
كما أوضحت أن الفكرة الأساسية في الورقة تمحورت حول خلق "توازن استراتيجي متعدد الأقطاب" في الشرق الأوسط، يشمل أيضًا توريط القوى العظمى "الولايات المتحدة وروسيا والصين" في دعم هذا التوازن.
وبحسب ما طرحه غوفرمان، فإن رئيس وزراء إسرائيليًا في عام 2025 يعلن عن "منعطف استراتيجي جذري" رداً على قفزة نوعية في البرنامج النووي الإيراني وبدلًا من اللجوء إلى خيارات عسكرية أو دبلوماسية تقليدية، اقترح غوفرمان حلاً غير تقليدي: تمكين ثلاث دول محورية "مصر والسعودية وتركيا" من امتلاك قدرات نووية محدودة ومراقبة، بهدف توليد نظام ردع إقليمي جديد يحول دون هيمنة إيران.
ويرى غوفرمان، أن "إسرائيل كانت ستوهم المجتمع الدولي بأنها تنوي نشر أسلحة نووية في المنطقة، كوسيلة ضغط لدفع القوى العظمى للتدخل المباشر".
ويتوقع السيناريو أن تدفع هذه الخطوة كلًا من الولايات المتحدة وروسيا والصين إلى الاعتماد على دولة إقليمية وتزويدها بشكل غير مباشر أو تحت غطاء رقابة مشددة بقدرات نووية خاصة بها.
وذكرت منصة "شومريم" أن هذا الطرح يكشف عن "تفكير استراتيجي خارج الصندوق"، وعن استعداد لتحدي المفاهيم السائدة في السياسة الأمنية الإسرائيلية، التي ترفض بشكل مبدئي أي انتشار للسلاح النووي في المنطقة.
كما كشفت "شومريم" عن ورقة أكاديمية ثانية شارك فيها غوفرمان، استعرض فيها العلاقة بين القيادة العسكرية والسلطة السياسية.
وقدّم في هذا البحث، الذي كتبه مع زميل له، نظرية حول ما أطلق عليه "حوار القيادة"، رأى فيها أن على القائد العسكري أو "المُخطّط الاستراتيجي" ألا يكتفي بتنفيذ الأوامر، بل أن يتحمّل مسؤولية توجيه القرار السياسي، بل وحتى "تمرين" صانع القرار في غياب توجيهات واضحة.
ودعا البحث القائد العسكري إلى التأثير على السياسة عبر ثلاث وسائل، الحوار المباشر، والتواصل عبر شبكة علاقات استراتيجية، والمبادرة من خلال "العمل كوسيلة للتأثير".
وأشارت المنصة إلى أن هذه الأفكار تثير تساؤلات جوهرية حول رؤية غوفرمان لدوره المستقبلي كرئيس للموساد: هل سيقتصر على تنفيذ السياسات التي يقرّرها المستوى السياسي، أم سيصبح لاعبًا استراتيجيًا يُشكّل هذه السياسات من داخل المؤسسة الأمنية؟
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟