3 حالات لمضاعفة رسوم التصالح في مخالفات البناء .. تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء بعض الحالات التي يتم فيها مضاعفة رسوم التصالح إلى 3 أضعاف، وذلك في حالات معينة، حددتها المادة رقم 4 من مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب.
وينص القانون على أنه تتضاعف رسوم التصالح 3 أضعاف، في حال جواز مجلس الوزراء قبول التصالح التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة 2 متى كان يصعب إزالتها.
وتكون تلك الحالات التي يتم في التصالح مع دفع ثلاثة أضعاف رسوم التصالح كالتالي:
- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق
- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
أما الحالة التي لا يجوز فيها حتى التصالح ولو دفع المواطن الرسوم 3 أضعاف، فهي المتعلقة بالمخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، حيث اشترط القانون 4 أشياء للتصالح ع ليها، وفي حال عدم توافرها أحدها لا يجوز التصالح حتى لو دفع الرسوم الضعف.
رسوم التصالح بالقانون الجديدتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات.
ووضع مشروع القانون حدًا أدنى وأقصى لرسوم التصالح، تتمثل في ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.
تقسيط رسوم التصالحوأتاح قانون التصالح في مخالفات البناء، التقسيط للمواطنين الراغبين في التصالح وتقنين أوضاع المبنى المخالف خاصتهم، حيث نص مشروع القانون على أنه يستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.
كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو ا ،القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رسوم التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح الجديد رسوم التصالح مخالفات البناء مقابل التصالح رسوم التصالح قانون ا
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: إيقاف وإزالة عدة مخالفات بناء بمدن 6 أكتوبر والشروق والشيخ زايد وبني سويف الجديدة
نفذت الإدارات المختصة بأجهزة تنمية مدن 6 أكتوبر والشروق، والشيخ زايد، وبني سويف الجديدة، حملات مكبرة بالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق، أسفرت عن إيقاف وإزالة عدة مخالفات بناء بمناطق مختلفة بتلك المدن.
صرح بذلك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أن هناك تعليمات لجميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة بالتعامل بحسم مع أي محاولة لارتكاب مخالفة بناء، خلال أجازة عيد الأضحي المبارك، وضرورة المرور اليومي من مسئولي الأحياء لضبط أي مخالفة والإزالة الفورية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وفي هذا الإطار، صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بأنه تم رصد مخالفة زيادة في النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالقطعة رقم ١٤٦ الحى الخامس عقد ثانى وعلى الفور تمت الإزالة، بالإضافة إلى رصد زيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح وعمل " استوديوهات" بالقطعة رقم ٩٢ الحي الأول المجاورة الأولى، وعلى الفور تمت الإزالة، كما أفاد بأنه تم إغلاق مغسلة سيارات بحى البشاير لمخالفة اشتراطات التراخيص.
وحذر رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، من الإقدام على حالات البناء المخالف لشروط التراخيص خلال أيام الإجازات، مؤكدًا أن جهاز المدينة يعمل على قدم وساق على مدار ٢٤ ساعة، لإبطال كافة محاولات انتشار العشوائية، والحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمدينة.
ووجه " النجار" الإدارات المعنية بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف خلال العطلات الرسمية، مشددًا على رؤساء الأحياء وإدارة الإزالات والأمن باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية.
وصرح المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأن لجنة الإزالة الفورية تمكنت من إيقاف وإزالة 4 مخالفات بنائية فى مهدها، وتمثلت المخالفات فى الشروع فى زيادة النسبة البنائية بدور السطح والبدروم بالمخالفة لتراخيص البناء، حيث تم إزالة حوائط مبانى بعقارين بالحيين الثالث والرابع، وكذا إزالة شدة خشبية بعقار بالحى الأول شرق، وإزالة حوائط بالبدروم بعقار بالحى الثانى، كما تم التحفظ على أدوات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب المخالفات
وأعلن المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، أنه تم إزالة روف مخالف بالقطعة ١١٧ أ بيت الوطن وذلك لمخالفة الاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للقطعة، وتم سحب كل من القطعة ١١٢أ، والقطعة ٦٩c ببيت الوطن.
وقال المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، إن جهاز المدينة بالتعاون مع قسم شرطة التعمير، تمكن من إيقاف محاولة بناء وإزالة لشدة سقف وأعمدة على سطح قطعة الأرض رقم 182 بالمجاورة 5 بالحي السكني الأول بالمدينة للزيادة عن النسبة البنائية المسموح بها.
وطالب رؤساء أجهزة المدن، أصحاب قطع الأراضى بالالتزام بالشروط البنائية، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقًا للتراخيص حفاظًا على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدين عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهة الحضارية للمدن الجديدة.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها