بتهمة إنشاء تنظيم سري.. الإمارات تحيل 84 متهما أغلبهم بجماعة الإخوان لأمن الدولة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أمر النائب العام الإماراتي، حمد سيف الشامسي، السبت، بإحالة 84 متهما أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، المصنف إرهابيا في الإمارات، إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة) لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".
وكان المتهمون، قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة.
وأوضحت الوكالة أنه بناء على معلومات وتحريات كافية أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع انتداب محام للحضور مع كل متهم.
وتابعت أنه بعد قرابة الستة أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتي مازالت جارية حتى الآن، وبدأت بسماع الشهود
وفي يوليو الماضي دعت منظمة العفو الدولية الإمارات إلى إطلاق سراح عشرات المواطنين "المسجونين ظلما" عقب محاكمة جماعية جرت في العام 2013.
وأوضحت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف، في بيان أن الإمارات "لم تفرج عن أي من الإماراتيين الـ 60 الذين سجنتهم ظلما في المحاكمة الجماعية سيئة السمعة لعام 2013، على الرغم من أن 51 من المعتقلين قد أتموا مدة عقوبتهم".
وجاءت هذه المحاكمة في أعقاب موجة من الاعتقالات والملاحقات جرت في العام 2012، مما أدى إلى مثول 94 معارضا إماراتيا أمام القضاء، بينهم ناشطون ومحامون وطلاب ومعلمون، وفق وكالة فرانس برس.
وفي ختام محاكمة انتهت في 2 يوليو 2013 حكم على 69 شخصا بالسجن لصلاتهم بجماعة "الإخوان المسلمين".
وذكرت المنظمة غير الحكومية أنه "لا يزال 60 منهم في السجن، بمن فيهم 51 أتموا محكوميتهم، ومع ذلك ما زالوا رهن الاحتجاز بذريعة (المناصحة لمكافحة الفكر المتطرف)".
وفي مايو الماضي، طالبت أكثر من 40 منظمة حقوقية في عريضة بالإفراج الفوري عن 60 محتجزا.
وفي الشهر نفسه، سلمت الأردن مواطنا إماراتيا حكم عليه غيابيا بالسجن 15 عاما في هذه المحاكمة إلى الإمارات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
المشدد لـ 28 متهما وبراة 7 في قضية الجوكر
أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة 37 متهم بقضية اتهام المقاول الهارب محمد علي بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور وهي الجماعة الإرهابية " الأخوان " في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 653 لسنة 2021 جنايات التجمع الأول وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ " الجوكر ".
حيث عاقبت 10 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات و4 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات و14 متهم بالسجن المشدد 3 سنوات وعاقبت 2 متهمين بالحبس لمدة سنة وقضت ببراءة 7 متهمين أخرين.
وأمرت المحكمة بإدراج المتهمين المحكوم عليهم عدا الأطفال علي قائمتي الأرهاب والكيانات الإرهابية وأمرت بوضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة عقوبة كل منهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
القضية تتعلق بأحداث وقعت في سبتمبر 2019 بمحافظة السويس، حيث تم اتهام عدد من الأشخاص، بينهم المقاول الهارب محمد علي، بالتحريض على التجمهر والاعتداء على قوات الشرطة.
في 15 يناير 2023، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ أحكامًا متفاوتة على المتهمين في هذه القضية. حُكم على محمد علي بالسجن المؤبد وإدراجه على قوائم الإرهاب. كما صدرت أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و15 عامًا على متهمين آخرين، بالإضافة إلى أحكام بالبراءة لعدد من المتهمين، بينهم أطفال.
كانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة بإحالة المقاول الهارب محمد علي و102 من شركائه في القضية 1530 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ " الجوكر " للمحاكمة العاجلة أمام المحكمة المختصة.
وأسندت نيابة امن الدولة العليا للمتهمين بقضية الجوكر تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها