احذر.. ترند على إنستغرام وتيك توك يهدد بسرقة معلوماتك
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
انتشر عبر "إنستغرام" اتجاه جديد يشارك من خلاله المستخدمون إجاباتهم على 11 سؤالا تشمل العمر والطول وتاريخ الميلاد، وأسئلة أخرى عن الرهاب مثلا.
وعلى الرغم من أن هذا الأمر قد يبدو بريئا، فإن أحد خبراء الأمن السيبراني حذر من انتشار هذا الاتجاه أو الترند، بحسب تقرير لصحيفة ديلي ميل.
فقد نشرت محللة المخاطر السيبرانية والإستراتيجية إليانا شيلوه مقطع فيديو على "تيك توك" تحذر متابعيها من ترند "تعرف عليّ" وتنبههم إلى ضرورة حذف المنشورات ومقاطع الفيديو الخاصة بهذا الترند على الفور.
وقالت شيلوه إن ترند "تعرف علي" قد يمنح المتسللين فرصة للاحتيال على المستخدمين، وذلك لأن العديد من هؤلاء المستخدمين يستعملون هذه المعلومات الدقيقة ككلمات مرور في مجالات مختلفة، بدءا من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وحتى مواقع البريد الإلكتروني وبطاقات الائتمان.
وقالت في مقطع الفيديو: "لن أكذب، لقد كدت أن أقع ضحية لهذا". وأثناء تحديد أنواع الرهاب التي تعاني منها، قالت شيلوه إنها توقفت مؤقتا وأدركت أن بعض الأسئلة كانت عبارة عن إجابات للعديد من أسئلتها الأمنية.
وسرعان ما نشرت مقطع فيديو على "تيك توك" تطالب فيه الجميع بحذف هذا المنشور على الفور.
لكنها واجهت تشكيكا من متابعيها الذين رفضوا مخاوفها قائلين إن إجاباتهم لا علاقة لها بكلمات المرور الخاصة بهم أو الأسئلة الأمنية.
وردا على ذلك، نشرت شيلوه مقطع فيديو تشرح فيه لماذا يعد تقديم قائمة بمعلوماتك الشخصية عبر الإنترنت أمرا خطيرا، وقالت: "باستخدام تاريخ ميلادك، يمكنهم معرفة أشياء كثيرة عنك، واستخدام تلك المعلومات للدخول إلى بعض حساباتك".
وعلى الرغم من أن هذا الترند نُشر في البداية عبر قصص إنستغرام، والتي تختفي بعد 24 ساعة، فإن العديد من المستخدمين أعادوا نشرها على "تيك توك" باستخدام هاشتاغ (#GettoKnowMe)، وهو ما يجعلها طريقة سريعة وسهلة للمتسللين والمحتالين للعثور على التفاصيل الشخصية الفردية.
وتدعم وزارة العدل البريطانية تحذير شيلوه، وتنصح الجميع "بالتفكير قبل نشر أي شيء عبر الإنترنت أو مشاركة المعلومات في رسائل البريد الإلكتروني"، مع الأخذ في الاعتبار أن مشاركة المعلومات مع أشخاص لا تعرفهم يعد أحد أكبر المخاطر عبر الإنترنت.
وبالمثل، يحذر التحالف الوطني للأمن السيبراني من مشاركة المعلومات الشخصية مع أي شخص، وأوضحوا أن "كثيرا من الناس يأخذون أمن الإنترنت باستخفاف، إنهم يشاركون بياناتهم الخاصة عن طيب خاطر ودون أي مخاوف على الإطلاق. إن الخط الأول للدفاع عن بياناتك الشخصية هو أنت، فإذا قمت بمشاركة معلوماتك الشخصية عبر الإنترنت، فإنك تخاطر بتسريبها بمجرد اختراق الشركة التي شاركت البيانات معها".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: عبر الإنترنت
إقرأ أيضاً:
التعليم: عقوبات تأديبية وجنائية للعابثين بأسئلة الاختبارات ومنتحلي الشخصية
سرية الأسئلة مسؤولية نظامية.. والإخلال بها يُعرض المخالفين للمساءلة والإحالة للجهات المختصةأكدت وزارة التعليم أن كل موظف أو مستخدم أو عامل اطلع بحكم عمله، أو وُكِل إليه أي أمر يتعلق بأسئلة الاختبارات، يُعد مسؤولًا مسؤولية مباشرة عن الحفاظ على سريتها، محذّرة من أن أي إخلال بهذه المسؤولية يُعد مخالفة جسيمة تستوجب تطبيق العقوبات التأديبية، وفي بعض الحالات قد ترقى إلى المساءلة الجنائية وفقاً للأنظمة المعتمدة.
أخبار متعلقة بعد الغارات الإسرائيلية.. إيران تغلق مجالها الجوي "حتى إشعار آخر"فتح الأجواء السورية بشكل كامل أمام حركة الطيران المدنيوأوضحت الوزارة أن من صور الإخلال بسرية أسئلة الاختبارات: سرقة الأسئلة أو الإجابات النموذجية، سواء تم ذلك بوسائل مباشرة أو غير مباشرة، أو جمع أوراق الأسئلة المتروكة مثل المسودات أو القصاصات بغرض استخدامها لاحقًا بشكل غير مشروع، أو بيع الأسئلة أو شراؤها أو إفشاؤها بأي طريقة، بالإضافة إلى التلميح لمحتواها أو نوعيتها أو مواضعها ولو بصورة رمزية وبأي وسيلة من الوسائل.
وبحسب ما ورد في المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية للائحة تقويم الطالب، أكدت الوزارة أن هناك مخالفات أخرى تُعد إخلالًا بسير الاختبارات، منها: سرقة ورقة إجابة الطالب أو إخفاؤها عمدًا، أو فقدانها بسبب الإهمال، أو إتلافها، أو استبدالها بورقة أخرى، أو التلاعب فيها بأي شكل من الأشكال، إلى جانب تسهيل الغش بين الطلاب، أو التهاون في مراقبتهم أثناء أداء الاختبار، أو عدم الالتزام بتعليمات التصحيح وتوزيع الدرجات على الأسئلة وفق النماذج المعتمدة، وكذلك حالات انتحال الشخصية، كأن يؤدي طالب الاختبار نيابةً عن طالب آخر.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } التعليم: عقوبات تأديبية وجنائية للعابثين بأسئلة الاختبارات ومنتحلي الشخصية
وشددت الوزارة على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي من هذه المخالفات من قبل كل من علم بها، سواء كان موظفًا أو مشرفًا أو إداريًا، مؤكدة أن عدم الإبلاغ يُعد في حد ذاته مخالفة تمس سرية الأسئلة وتعرض المتهاون للمساءلة الإدارية.
كما بينت الوزارة أن العقوبات المترتبة على الإخلال بسرية الأسئلة وسير الاختبارات تبدأ بقيام الجهة الإدارية المختصة بإجراء تحقيق مفصل في الواقعة. فإذا كشف التحقيق أن المخالفة تقتصر على الجانب الإداري، تُحدد المسؤولية التأديبية وتُطبق الجزاءات النظامية بحق مرتكبها. أما إذا أظهرت نتائج التحقيق وجود شبهة جنائية إلى جانب المخالفة الإدارية، فإن الجهة الإدارية تتولى تحديد أوجه المسؤوليتين التأديبية والجنائية، وفي حال إمكان الفصل بينهما، تُستكمل الإجراءات التأديبية وتُحال الأوراق إلى الجهات المختصة للنظر في الشق الجنائي.
وفي حال تعذر الفصل بين المسؤوليتين، كأن يكون هناك ارتباط وثيق بينهما، فإن الجهة الإدارية تُرجئ البت في الجزاء التأديبي إلى حين صدور حكم نهائي من الجهة المختصة في الجانب الجنائي، ثم يُتخذ بعد ذلك الإجراء التأديبي المناسب بناءً على نتائج الحكم القضائي.
أما إذا ثبت أن مرتكب المخالفة هو أحد الطلاب، فتُطبق بحقه الإجراءات المنصوص عليها، حيث يُلغى اختباره في المادة التي وقعت فيها المخالفة، ويُسمح له بإعادة الاختبار في الدور الثاني على كامل المقرر، مع احتفاظه بدرجات أعمال السنة، ويُحال في الوقت ذاته إلى لجنة التوجيه والإرشاد الطلابي بالمدرسة لتقديم الدعم النفسي والتربوي المناسب. وفي حال تكرار المخالفة من الطالب ذاته، يُلغى اختباره في جميع المواد لذلك العام الدراسي في الدورين معًا.
وفيما يخص حالات انتحال الشخصية، شددت الوزارة على أن دخول طالب لأداء الاختبار نيابة عن طالب آخر يُعد جريمة تربوية تستوجب التعامل الحازم، حيث يتم تحرير محضر مفصل لإثبات الواقعة، ويتم خصم درجات السلوك من الطالبين معًا، وتُلغى نتيجة الاختبار. أما في حال كان الشخص المنتحل ليس من طلاب المدرسة، فيُحال أمره إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بحقه نظامًا، مع مخاطبة جهة عمله - إن كانت معروفة - بخطاب رسمي يتضمن تفاصيل الواقعة والإجراءات المتخذة.
وأكدت وزارة التعليم أن حماية سرية الأسئلة وضمان سلامة سير الاختبارات يمثلان حجر الأساس في ترسيخ مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، والحفاظ على جودة ومصداقية العملية التعليمية، داعيةً جميع منسوبي الميدان التعليمي إلى التحلي بالمسؤولية واليقظة في كل ما يمس أمانة الاختبارات وعدالتها، وعدم التهاون في أي سلوك يخل بنزاهتها.