بتكلفة 5 ملايين جنيه.. تجهيز 5 آسرة عناية مركزة بمستشفى سوهاج الجامعي
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بانه تم تجهيز ٥ آسرة عناية مركزة على أعلى مستوى بقسم النساء والتوليد، بالمستشفى الجامعي القديم، بتكلفة ٥ ملايين جنيه.
وأضاف النعماني أنه لأول مرة يتم تجهيز وحدة عناية مركزة بقسم النساء والتوليد، لتقديم خدمات علاجية متخصصة، والتي تعد طفرة كبيرة فى مجال الرعاية الصحية بحالات الحمل ومابعد العمليات لخدمة المواطنين بمحافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.
وقال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، إن الوحدة مجهزة بعدد 5 أسرة عناية مركزة مزودين بجهاز تنفس صناعي، لخدمة قطاع كبير من المريضات بقسم النساء والتوليد، ممن يعانون حالات مرضية غير مستقرة، تتطلب تلقي رعاية طبية دقيقة ومستمرة.
وأوضح الدكتور صلاح رشيد رئيس القسم، أن هذه الوحدة تدار بالإشتراك مع قسم التخدير والعناية المركزة، ويتم استخدام هذه الوحدة في حالات حدوث تغيرات فجائية أو عدم استقرار في قياس الضغط أو السكر أثناء الولادة أو الحمل أو ما بعدهما، مضيفاً أن الوحدة يقوم على تشغيلها نخبة متميزه من أعضاء هيئة التدريس بالقسم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج اخبار جامعة سوهاج قسم النساء مستشفى سوهاج الجامعي عنایة مرکزة
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار فى النقد الأجنبى بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 9 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!