وزير العدل يتفقد إنشاء مبنى محكمة بورفؤاد الجزئية في بورسعيد (صور)
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تفقد المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، أعمال مشروع إنشاء مبنى محكمة بورفؤاد الجزئية والشهر العقاري في بورسعيد.
جاء ذلك خلال خلال زيارة وزير العدل التفقدية اليوم لعدد من المنشآت القضائية ببورسعيد منها محكمة بورسعيد الابتدائية، ومكاتب الشهر العقاري وأرض مجمع المحاكم الجديد بحي الضواحي.
واستعرض وزير العدل إلى شرح تفصيلي عن محكمة بورفؤاد الجديدة التي تتكون من 8 طوابق منهم طابقين «بدروم» وأرضي، و6 أدوار علوية، وتضم عدة أقسام وإدارات منها: «غرف أرشيف وحفظ، وحجز رجال وسيدات وأحداث، وجراج، وشهر عقاري، وصالات انتظار، ومركز معلومات وخدمات الجمهور، وقاعة المحكمة، ومحكمة الأسرة، وقاعات جنائي ومدني وغرف مداولة».
كما تشمل محكمة بورفؤاد الجزئية مكاتب للنيابة العامة وغرف للمحامين، والأحراز، ومصلى، واستراحات، ومطعم ومطبخ.
كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد استقبل اليوم وزير العدل وذلك بمقر الديوان العام لمحافظة بورسعيد، بحضور عدد من التنفيذيين وممثلي الهيئة القضائية ببورسعيد ، وقد تفقدا اليوم عدد من المنشآت القضائية، كما التقى بالمستشارين في لقاء مغلق بمحكمة بورسعيد الابتدائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العدل محكمة بورسعيد الإبتدائية محافظ بورسعيد بورسعيد محکمة بورفؤاد وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
إزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية جنوب بورسعيد
واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد شن الحملة للمكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، وذلك ضمن الموجة 26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتى يجرى تنفيذها جنوب بورسعيد
جاء ذلك تزامنٱ مع جهود الدولة في استرداد أراضيها والحفاظ على الرقعة الزراعية، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد
وأسفرت الحملة؛ التي قادها حي الجنوب برئاسة أحمد زغلف رئيس الحي، وبمشاركة إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة، و قوات الأمن، عن إزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية فى جمعيتي الجنوب الأخضر والقناة على مساحة 2450م
إزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية بجمعيتي " الجنوب الأخضر والقناة " على مساحة 2450مهذا؛ وأكدت الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع التشديد على استمرار حملات الإزالة لمنع أي تعديات مستقبلية، حفاظًا على حقوق الدولة وضمان الاستخدام الأمثل للأراضي المستصلحة.