الغانمي: أمريكا ادخلت الفساد الى المؤسسة العسكرية بعد 2003
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
السبت, 6 يناير 2024 8:56 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
اتهم رئيس أركان الجيش ووزير الداخلية السابق عثمان الغانمي، اليوم السبت، الولايات المتحدة الأمريكية بإدخال الفساد إلى المؤسسة العسكرية في العراق بعد 2003 وبناء الجيش على أسس مناطقية وطائفية وقومية.
وقال الغانمي في تصريح تابعه/ المركز الخبري الوطني/،إن “قرار حل الجيش في 2003 كان خاطئاً 100 بالمئة، واعتمد الأمريكيون وقوات التحالف آلية لتشكيل الجيش وفق أسس طائفية وقومية ومناطقية، وكان المترجمون الذين كانوا مع الجيش الأمريكي وقوات التحالف يجلبون قوائم الأسماء للعودة من مناطق وأحزاب وتضمنت سجناء أطلق سراحهم بالعفو وغيره”.
وأضاف “حاولنا بناء الجيش على أسس مهنية وعلمية لكن لم نكن أصحاب قرار، في 2005 و2006 استطعنا جلب شباب واعي يرغب بخدمة بلده وبدأنا بتشكيل نواة في محافظات الفرات الأوسط وبابل لكن كانت الأوامر الصادرة عن التحالف تشترط أن يكون الجندي من نفس المحافظة التي يخدم بها للأسف”.
وأشار إلى أن “المرجعية الدينية في النجف الأشرف أيدت العودة إلى الجيش بعد 2003″، لافتاً إلى أن “الأمريكيين أدخلوا الفساد إلى المؤسسة العسكرية في العراق”.
وتابع الغانمي الذي تولى منصب وزير الداخلية في الحكومة السابقة، أن “الجيش منذ 2003 كان بلا عقيدة وبدأنا بعد 2014 ببناء جيش حقيقي”، مبيناً أن “عقيدة الجيش العراقي دفاعية وبعض القرارات خاضعة لتوجيه من القادة”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
تركيا بين مكافحة الفساد وتصعيد الأزمة السياسية.. اعتقالات واسعة للمعارضة
شنّت السلطات التركية فجر اليوم السبت، حملة اعتقالات واسعة استهدفت رؤساء بلديات ينتمون لحزب المعارضة في عدد من المدن الكبرى، منها أنطاليا وأضنة وأديامان، بتهم تتعلق بالفساد.
وجاءت هذه الخطوة في سياق تصاعد التوتر بين الحكومة التركية والمعارضة، وسط اتهامات متبادلة وتوتر سياسي متصاعد.
وكانت البداية مع اعتقال رئيس بلدية مانافغات، إحدى المناطق الرئيسية في أنطاليا جنوب تركيا، وذلك قبل ساعات قليلة من الحملة، كما شملت الاعتقالات عددًا كبيرًا من مسؤولي بلدية إزمير، بما في ذلك رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري المعارض في المدينة، في خطوة تعكس رغبة السلطات في تضييق الخناق على المعارضة في أهم مراكزها الحضرية.
وتأتي هذه الاعتقالات بعد نحو ثلاثة أشهر من حملة مشابهة استهدفت رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، حيث تم اعتقاله مع عدد كبير من المسؤولين والموظفين في البلدية، في ما اعتبره مراقبون محاولة للحد من نفوذ المعارضة في المدن الكبرى.
وأثارت الحملة الأخيرة ردود فعل واسعة داخل تركيا وخارجها، حيث اعتبرها البعض خطوة تصعيدية تهدف إلى تقويض العمل البلدي وإضعاف الأصوات المعارضة قبل الانتخابات القادمة، بينما ترى الحكومة أن هذه الإجراءات ضرورية لمكافحة الفساد وتحقيق النزاهة في الإدارة المحلية.
وتتصاعد التوترات السياسية في تركيا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، وسط مخاوف من مزيد من الحملات الأمنية والسياسية التي قد تؤثر على المشهد الديمقراطي في البلاد، في ظل انقسام حاد بين الحكومة المعززة بقاعدة شعبية واسعة والمعارضة التي تحاول استعادة زمام المبادرة في المدن الكبرى.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي