نائب يطالب بتعزيز الشراكة «المصرية- الأوروبية» لدعم اللوجستيات والصناعات بشرق بورسعيد
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، إن الاستعدادات لتنظيم الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الحكومة المصرية مؤتمرا مشترك، تشكل خطوة مهمة لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة للتعاون بين مصر ودول الاتحاد فى كافة المجالات، وبحث سبل تنمية واستكمال المشروعات القائمة بين القاهرة وبروكسل، إذ يستهدف تسليط الضوء على الاستثمار في مصر وسط الحوافز الاستثمارية الجديدة التي توفر بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص، ومنها: «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الرخصة الذهبية» وغيرها، ودعوة للمستثمرين من الخارج وتبادل الخبرات لتعزيز الخطى التنموية في مصر.
وأكد «اللمعي»، على أهمية تعزيز الشراكة المصرية -الأوروبية لتعظيم دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستى عالمى ومحورى فى سلاسل الإمداد العالمية، في ظل الرغبة المشتركة لدعم اللوجستيات وتوطين الصناعات الاستراتيجية الكبرى، بصفتها موقعا استراتيجيّا على الضفة الشرقية لقناة السويس وتقع على المجرى الملاحى مباشرة بمسافة 10كم تقريبا، لاسيما وأن ميناء شرق بورسعيد منطقة ذات منافسة عالية للصناعة فى أوروبا، وموقع يتيح نفاذ الصادرات لدول الاتحاد الأوروبي والسوق الإقليمي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الميناء تصدر المركز العاشر لمؤشر أداء الموانئ وشكل أول ميناء أخضر تبعا للمعايير البيئية للاتحاد الأوروبى، ما يجعل هناك فرصة للتكامل بين جاهزية المنطقة الصناعية لاستقبال استثمارات الاتحاد الأوروبي ومنها السيارات والوقود الأخضر، وبين ميناء شرق بورسعيد مما يساهم فى تيسير إجراءات التصدير للأسواق الخارجية، كما أن المنطقة تمتلك ما يؤهلها لتكون مركز لوجيستي متعدد الوسائط لذلك هناك ضرورة لإلقاء الضوء عليها في إطار جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية لمصر، وتفعيل خطة الاتحاد المقدرة قيمتها بنحو تسعة مليارات يورو.
وأشار «اللمعي»، إلى أن مصر تُعد للاتحاد ركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط وبوابة إفريقيا للتجارة، لذلك يشجع على ضخ المزيد من التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة في مصر، ذات الموقع الاستراتيجي المتفرد، خاصة في ضوء ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وقادرة على تلبية احتياجات الأنشطة الاستثمارية، بالإضافة لكون الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري واستثماري لمصر، وثاني أكبر متلقٍّ للاستثمار الأجنبي المباشر منه فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتمثل القطاعات؛ الرقمية والطاقة والزراعة والنقل أهم سبل التعاون بين الجانبين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المصرية الاتحاد الأوروبي القاهرة الاستثمار بروكسل الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يناقش مع الاتحاد الأوروبي إعادة استخدام الصرف الصناعي
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف التعاون بين الوزارة والإتحاد الأوروبي فيما يخص الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي الآدمي والصناعي المعالجة، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ تلك الأعمال بالتعاون مع الوزارات المعنية، وذلك استمراراً لمتابعة تنفيذ أهداف وزارة الإسكان بشأن تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.
وفي هذا السياق، عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعاً مع ممثلي الإتحاد الأوروبي والاستشاريين المتخصصين المعينين من قبل الإتحاد الأوروبي، لمناقشة الدراسات الفنية والمالية والاقتصادية لإمكانية الاستفادة من الصرف الصناعي وإعادة استخدامه بالشراكة مع القطاع الخاص.
شارك في الاجتماع الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، والمهندس أشرف فتحي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلو وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU)، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بالترحيب بممثلي الإتحاد الأوروبي والاستشاريين المتخصصين، مؤكداً ضرورة العمل على إشراك القطاع الخاص في تنفيذ الخطط الإستراتيجية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، ومنها مشروعات إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي الآدمي والصرف الصناعي المعالجة، على أن يقوم القطاع الحكومي بمراقبة جودة المخرجات وفقاً للقوانين والعقود.
وأوضح إسماعيل، أهمية معالجة الصرف الصناعي، لتجنب تأثيره السلبي على محطات معالجة الصرف الصحي القائمة في حال عدم معالجته وفقاً للقوانين المنظمة والحاكمة، مشيراً إلى حجم التحديات الكبيرة التي تواجه عملية معالجة الصرف الصناعي وإعادة استخدامه، وأهمية التنسيق مع مختلف الجهات المعنية في ذات الشأن، والمتابعة والتشديد على مختلف المصانع للالتزام بمعالجة الصرف الصناعي الخاص بها للحفاظ على الاستثمارات.
وأكد ممثلو الإتحاد الأوروبي، الاهتمام الكبير للاتحاد فيما يخص تقديم كافة سبل الدعم والتعاون في تنفيذ إستراتيجيات وخطط قطاع المرافق بالوزارة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التي تتوافق مع نموذج المشروعات الخضراء التي تستهدف الحفاظ على البيئة والتأقلم مع التغيرات المناخية.
وتقدم ممثلو الإتحاد الأوروبي بعرض تقديمي عن أهداف الدراسة ومكوناتها والمخطط الزمني لها، حيث تم مناقشة أهداف تلك الدراسة، والأسس والأطر الحاكمة لها، والمخرجات المتوقعة منها، بجانب التأكيد على ضرورة إشراك كافة الجهات المعنية من الوزارات والهيئات المختلفة على مستوى الجمهورية والمعنية بملف معالجة الصرف الصناعي، وذلك لتعظيم أدوار كافة الجهات والتنسيق فيما بينها وتبادل الخبرات وتحديد المسئوليات لتحقيق أهداف الدراسة.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم