نائب يطالب بتعزيز الشراكة «المصرية- الأوروبية» لدعم اللوجستيات والصناعات بشرق بورسعيد
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، إن الاستعدادات لتنظيم الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الحكومة المصرية مؤتمرا مشترك، تشكل خطوة مهمة لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة للتعاون بين مصر ودول الاتحاد فى كافة المجالات، وبحث سبل تنمية واستكمال المشروعات القائمة بين القاهرة وبروكسل، إذ يستهدف تسليط الضوء على الاستثمار في مصر وسط الحوافز الاستثمارية الجديدة التي توفر بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص، ومنها: «وثيقة سياسة ملكية الدولة» و«الرخصة الذهبية» وغيرها، ودعوة للمستثمرين من الخارج وتبادل الخبرات لتعزيز الخطى التنموية في مصر.
وأكد «اللمعي»، على أهمية تعزيز الشراكة المصرية -الأوروبية لتعظيم دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستى عالمى ومحورى فى سلاسل الإمداد العالمية، في ظل الرغبة المشتركة لدعم اللوجستيات وتوطين الصناعات الاستراتيجية الكبرى، بصفتها موقعا استراتيجيّا على الضفة الشرقية لقناة السويس وتقع على المجرى الملاحى مباشرة بمسافة 10كم تقريبا، لاسيما وأن ميناء شرق بورسعيد منطقة ذات منافسة عالية للصناعة فى أوروبا، وموقع يتيح نفاذ الصادرات لدول الاتحاد الأوروبي والسوق الإقليمي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الميناء تصدر المركز العاشر لمؤشر أداء الموانئ وشكل أول ميناء أخضر تبعا للمعايير البيئية للاتحاد الأوروبى، ما يجعل هناك فرصة للتكامل بين جاهزية المنطقة الصناعية لاستقبال استثمارات الاتحاد الأوروبي ومنها السيارات والوقود الأخضر، وبين ميناء شرق بورسعيد مما يساهم فى تيسير إجراءات التصدير للأسواق الخارجية، كما أن المنطقة تمتلك ما يؤهلها لتكون مركز لوجيستي متعدد الوسائط لذلك هناك ضرورة لإلقاء الضوء عليها في إطار جذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية لمصر، وتفعيل خطة الاتحاد المقدرة قيمتها بنحو تسعة مليارات يورو.
وأشار «اللمعي»، إلى أن مصر تُعد للاتحاد ركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط وبوابة إفريقيا للتجارة، لذلك يشجع على ضخ المزيد من التدفقات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة في مصر، ذات الموقع الاستراتيجي المتفرد، خاصة في ضوء ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وقادرة على تلبية احتياجات الأنشطة الاستثمارية، بالإضافة لكون الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري واستثماري لمصر، وثاني أكبر متلقٍّ للاستثمار الأجنبي المباشر منه فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتمثل القطاعات؛ الرقمية والطاقة والزراعة والنقل أهم سبل التعاون بين الجانبين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المصرية الاتحاد الأوروبي القاهرة الاستثمار بروكسل الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بعد قرار المركزي الأوروبي بخفض الفائدة
أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية على ارتفاع، عقب قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وسجل مؤشر “ستوكس أوروبا 600” ارتفاعًا بنسبة 0.9%، في حين صعد مؤشر “فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.1%، وارتفع المؤشر الألماني “داكس” بنسبة 0.2%. في المقابل، تراجع مؤشر “كاك 40” الفرنسي بنسبة 0.2%، ليكون المؤشر الرئيسي الوحيد الذي أغلق على انخفاض.
كما شهدت السندات الحكومية في منطقة اليورو ارتفاعًا، حيث تابع المستثمرون عن كثب قرار المركزي الأوروبي بخفض الفائدة، وهي خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، إذ أظهرت بيانات “LSEG” أن الأسواق منحت احتمالًا يتجاوز 90% لتنفيذ هذا الخفض قبل إعلانه رسميًا.
وجاء القرار بخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2%، ما أثر على عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، التي تُعد معيارًا في المنطقة، حيث انخفض العائد بمقدار أربع نقاط أساس. ويُذكر أن أسعار السندات تتحرك عكسيًا مع العوائد، لذا فإن ارتفاع الطلب يؤدي عادة إلى صعود الأسعار وتراجع العوائد
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات