◄ استقطاب مزيد من المستثمرين خلال 2023

◄ تنفيذ 184.2 ألف صفقة بنسبة نمو 37%

◄ صعود القيمة السوقية للبورصة إلى 23.8 مليون ريال

 

مسقط- العُمانية

سجلت بورصة مسقط العام الماضي أفضل قيمة للتداول منذ عام 2015 عند مليار و132 مليون ريال عُماني مسجلة نموًّا بنسبة 20.4 بالمائة عن مستواها في عام 2022 والبالغ 940.

2 مليون ريال عُماني.

وكانت تداولات بورصة مسقط قد بلغت أكثر من مليار و389 مليون ريال عُماني في عام 2015، غير أنها تراجعت بعد ذلك إلى مستويات دون المليار ريال عُماني وهبطت في عام 2020 إبّان جائحة كورونا إلى 441 مليون ريال عُماني، إلا أنها استطاعت العودة إلى الصعود مجددًا متجاوزة 818 مليون ريال عُماني في عام 2021 و940 مليون ريال عُماني في عام 2022.

واستطاعت بورصة مسقط استقطاب مزيد من المستثمرين في عام 2023 مستفيدة من إدراج أبراج لخدمات الطاقة في شهر مارس وأوكيو لشبكات الغاز في أكتوبر، بعد أن قامت الشركتان بطرح جزء من أسهمهما للاكتتاب العام والتحول بالتالي إلى شركات مساهمة عامة، وشهدت أوكيو لشبكات الغاز في عام 2023 تداولات بقيمة 97.3 مليون ريال عُماني محتلة المرتبة الثالثة ضمن الشركات الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول مستحوذة على نحو 8.6 بالمائة من إجمالي التداولات، فيما حلت أبراج لخدمات الطاقة في المرتبة الخامسة بـ 67.7 مليون ريال عُماني، وتصدر بنك مسقط الشركات الأكثر تداولًا بعد أن شهد تداولات بقيمة 357.6 مليون ريال عُماني تمثل 31.5 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وحلت عمانتل ثانيًا بـ 111.8 مليون ريال عُماني، وأسمنت عُمان في المرتبة الرابعة بـ 77.2 مليون ريال عُماني، وأسهمت صفقات خاصة ضمن خطة تخارج لشركات محلية وعالمية في ارتفاع قيمة التداول على سهمي بنك مسقط وأسمنت عُمان.

وسجلت بورصة مسقط في عام 2023 صعودًا في عدد الصفقات المنفذة التي قفزت إلى 184 ألفًا و266 صفقة مقابل 134 ألفًا و475 صفقة في عام 2022 مسجلة نموًّا بنسبة 37 بالمائة، من بينها أكثر من 50 ألف صفقة على سهم أوكيو لشبكات الغاز و33 ألفًا و664 صفقة على سهم أبراج لخدمات الطاقة، و16 ألفًا و556 صفقة على سهم بنك مسقط، و6917 صفقة على سهم عمانتل، و5378 صفقة على سهم أوريدو.

وصعدت القيمة السوقية للبورصة بنهاية عام 2023 إلى 23 مليارًا و802.2 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب تقدر بـ 65.5 مليون ريال عُماني، وبلغت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة 8.9 مليار ريال عُماني، فيما بلغت القيمة السوقية لسوق السندات والصكوك 4.4 مليار ريال عُماني، وبلغت القيمة السوقية للشركات المقفلة 10.4 مليار ريال عُماني، ومثّلت القيمة السوقية لشركات المساهمة العامة 37.6 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في البورصة.

وتصدر بنك مسقط الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية بأكثر من مليار و981 مليون ريال عُماني، وجاءت عمانتل ثانيًا بـ 795 مليون ريال عُماني، وحلت أوكيو لشبكات الغاز في المرتبة الثالثة بـ 662.5 مليون ريال عُماني، وجاء بنك صحار الدولي في المرتبة الرابعة بـ 535.8 مليون ريال عُماني، ثم بنك ظفار بـ 479.4 مليون ريال عُماني.

وعلى الرغم من ارتفاع قيمة التداول والقيمة السوقية والصفقات المنفذة لم يتمكن المؤشر الرئيس للبورصة من تحقيق أداء إيجابي، ليتراجع بنهاية ديسمبر إلى 4514 نقطة متراجعًا 343 نقطة أي بنسبة 7 بالمائة، كما سجلت المؤشرات القطاعية جميعها تراجعًا، فقد تراجع مؤشر قطاع الصناعة 952 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 510 نقاط، وتراجع المؤشر الشرعي 58 نقطة، وتراجع مؤشر قطاع الخدمات 51 نقطة.

وشهدت بورصة مسقط في عام 2023 تراجع أسعار 78 ورقة مالية مقابل 34 ورقة مالية ارتفعت أسعارها و13 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وسجل سهم الكروم العُمانية أعلى صعود مرتفعًا بنسبة 118 بالمائة وأغلق على 4 ريالات و799 بيسة، وصعد سهم المدينة للاستثمار بنسبة 100 بالمائة وأغلق على 50 بيسة، وارتفع سهم الباطنة للتنمية والاستثمار بنسبة 100 بالمائة أيضًا وأغلق على 88 بيسة.

وفي المقابل تصدّر سهم دواجن ظفار الأسهم الخاسرة متراجعًا بنسبة 88.8 بالمائة وأغلق على 50 بيسة، وتراجع سهم زجاج مجان بنسبة 85.8 بالمائة وأغلق على 23 بيسة، وهبط سهم بركاء للمياه والطاقة إلى 44 بيسة متراجعًا بنسبة 81 بالمائة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: بالمائة وأغلق على ملیار ریال ع مانی ملیون ریال ع مانی القیمة السوقیة لشبکات الغاز قیمة التداول صفقة على سهم فی المرتبة بورصة مسقط فی عام 2023 بنک مسقط ا بنسبة

إقرأ أيضاً:

الصادرات غير النفطية تواصل الارتفاع وتتجاوز 5 مليارات ريال

ترصد الإحصائيات استمرار الارتفاع في حجم الصادرات العمانية غير النفطية خلال العام الجاري على الرغم من تصاعد سياسات الحمائية التجارية وفرض الرسوم الجمركية عالميا منذ أبريل الماضي والذي أثر على حركة التجارة الدولية. وعلى أساس سنوي, شهدت الصادرات العمانية غير النفطية زيادة في كلّ من حجمها ونسبة مساهمتها في إجمالي الصادرات السلعية لسلطنة عمان، وتوضح الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع إجمالي الصادرات غير النفطية ليتخطى 5 مليارات ريال عماني بنهاية الربع الثالث من عام 2025 مقارنة مع 4.5 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 10.3 بالمائة, ومن حيث نسبة المساهمة في إجمالي الصادرات السلعية لسلطنة عمان, صعدت نسبة الصادرات غير النفطية من 26 بالمائة من إجمالي الصادرات النفطية وغير النفطية البالغ 19.9 مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر 2024 إلى 29 بالمائة من إجمالي الصادرات السلعية البالغ 17.2 مليار ريال عماني في نهاية سبتمبر الماضي.

وعلى أساس شهري, تشير الإحصائيات إلى أنه خلال شهر أبريل الذي شهد بدء فرض الرسوم الجمركية عالميا بلغ حجم الصادرات العمانية غير النفطية 565 مليون ريال, وقد استقر حجم الصادرات عند مستويات جيدة منذ أبريل وعلى مدار الأشهر الماضية وسجل أعلى مستوياته الشهرية هذا العام خلال يوليو حيث بلغ 630 مليون ريال عماني. وتعد المنتجات المعدنية والمعادن العادية ومنتجاتهم المساهم الرئيس في تعزيز الصادرات غير النفطية، ووصلت قيمة صادراتهم أكثر من 2.3 مليار ريال عماني منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر، كما بلغت قيمة صادرات البلاستيك ومنتجات المطاط والمنتجات المرتبطة بهم 696 مليون ريال عماني، وقاد ارتفاع الصادرات غير النفطية خلال العام الجاري زيادة بنسبة 14.5 بالمائة في صادرات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها ليبلغ إجماليها 658 مليون ريال عماني في نهاية الربع الثالث من 2025 مقارنة مع 575 مليون ريال عماني في نهاية الفترة نفسها من 2024, كما يتواصل الارتفاع الكبير في حجم صادرات الآلات والمعدات الكهربائية والتي قفزت بنسبة 150 بالمائة لترتفع إلى 460 مليون ريال عماني مقارنة مع 184 مليون ريال عماني في نهاية الربع الثالث من 2024, وارتفع حجم الصادرات الأخرى بنسبة 13.3 بالمائة من 759 مليون ريال عماني إلى 859 مليون ريال عماني. وتمثل نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الصادرات أهمية في رصد مدى التقدم في تنويع الدخل وخفض الاعتماد على النفط كمصدر لعائدات التصدير. كما يعكس نمو حجم الصادرات غير النفطية توسع الإنتاج المحلي وقدرته على النفاذ للأسواق الخارجية.

ويظل استمرار نمو الصادرات مرتبطا بقدرة السياسات التجارية على التكيف مع متغيرات التجارة الدولية والاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه المتغيرات وكذلك تعظيم الاستفادة من الشراكات والاتفاقيات التجارية بين سلطنة عمان ودول العالم. ومنذ أبريل الماضي، تصاعدت بشكل كبير سياسات فرض الرسوم الجمركية ملقية بعبء جديد على حركة التجارة الدولية ونمو الاقتصاد العالمي الذي شهد أزمات متوالية منذ الأزمة المالية في عام 2008 وتفشي الجائحة ثم الحرب الأوكرانية وما تبعها من ارتفاع قياسي للتضخم وأسعار الفائدة المصرفية، وقد حذرت تقارير المؤسسات الدولية من تبعات سلبية للسياسات الحمائية التجارية على حركة التجارة ونمو الاقتصاد العالمي، وأشار البنك الدولي إلى أن تصاعد فرض الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى تراجع نمو حركة التجارة العالمية من 3.4 بالمائة في عام 2024، إلى 1.8 بالمائة في عام 2025, ورجح أن يظل نمو التجارة العالمية خلال السنوات المقبلة أدنى من معدلاته خلال فترة ما قبل تفشي الجائحة، وهو ما يسبب مزيدا من الضغوط على نمو الاقتصاد العالمي مع استمرار التوترات التجارية والسياسات الحمائية وتفاقم حالة عدم اليقين، وتوقع تراجع النمو العالمي إلى 2.3 بالمائة خلال العام الحالي، وهو الأقل في نحو عقدين باستثناء عام الأزمة المالية في 2008 وعام 2020 الذي شهد تفشي الجائحة بتأثيرها الواسع على الأنشطة الاقتصادية وحركة التجارة العالمية والنمو في مختلف أنحاء العالم.

مقالات مشابهة

  • 34 مليون ريال ارتفاعا في تداولات بورصة مسقط.. والقيمة السوقية تسجل 31.6 مليار ريال
  • مشتريات محلية تعزز صعود البورصة بمكاسب 31 مليار جنيه بتعاملات اليوم
  • مؤشر بورصة مسقط يكسب 69.7 نقطة.. والتداولات ترتفع إلى 34 مليون ريال
  • الذهب يسجل أفضل أداء سنوي منذ 46 عاماً
  • الصحة تسجل 170 مليون زيارة.. "الخاص" يتصدر النمو بـ 48%
  • 120 مليون ريال لتعزيز شبكة الكهرباء وتوسيع نطاق التغطية خلال 2025
  • الأسهم الأمريكية تمحو خسائر نوفمبر مع استئناف التداول في بورصة شيكاغو
  • تلوّث الهواء يكلّف الاقتصاد الإيراني 23 مليار دولار سنويًا
  • أسباب تعطل بورصة شيكاغو وتوقف تداولات الأسواق العالمية
  • الصادرات غير النفطية تواصل الارتفاع وتتجاوز 5 مليارات ريال