متى لا يجوز محاكمة المتهم بارتكاب جريمة السرقة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
يتورط بعض الأشخاص في ارتكاب جرائم سرقة المقربين منهم، مثل سرقة الأزواج للزوجات والعكس، أو تورط شخص في سرقة أحد أصوله أو فروعه، وفي تلك الحالة حدد قانون العقوبات المصري، أنه لا يجوز محاكمة المتهم مرتكب جريمة السرقة، إلا بناء على طلب المجني عليه، مع جواز التنازل عن الدعوى أو إيقاف الحكم النهائي ضد المتهم، إذا رغب المجني عليه في التنازل في أي وقت.
نصت المادة 312 في قانون العقوبات على أنه لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على طلب المجني عليه. وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يُقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
كما نصت المادة 313 على أنه يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
(الأول) أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.
(الثاني) أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
(الثالث) أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
(الرابع) أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.
(الخامس) أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جريمة السرقة قانون العقوبات عقوبة السرقة
إقرأ أيضاً:
دماء على يد الأب… جريمة صادمة تهزّ عمّان
صراحة نيوز ـ أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكمًا بالسجن لمدة 20 عامًا مع الأشغال المؤقتة بحق رجل أدين بقتل ابنه البالغ من العمر 23 عامًا، في جريمة وقعت العام الماضي بالعاصمة عمّان، وذلك بعد تجريمه بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار.
وجاء في قرار المحكمة، الصادر خلال جلسة علنية عُقدت يوم الثلاثاء، أن الجريمة نشأت إثر خلافات مالية بين الأب وابنه تتعلق بثمن سيارة كان الابن قد باعها، حيث استولى الأب على المبلغ لاستخدامه في شراء المخدرات. وأكدت المحكمة أن الدافع المالي، إلى جانب أوهام غير مثبتة تتعلق بعلاقة مزعومة بين الابن وزوجة الأب، شكّلت دوافع الجريمة.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المجني عليه كان يطالب والده مرارًا بمستحقاته المالية الناتجة عن بيع سيارته، غير أن الأب رفض إعادتها بحجة حاجته للمال من أجل تعاطي المخدرات. ووفق التحقيقات، كان الأب يُظهر شكوكًا تجاه علاقة وهمية بين ابنه وزوجته الحالية، رغم عدم وجود أي دليل على ذلك، ما أجّج مشاعر الحقد لديه ودفعه إلى التهديد بقتل ابنه أكثر من مرة.
وفي يوم الجريمة، حضر الابن إلى منزل والده للمطالبة بمستحقاته، حيث تجدد الخلاف بينهما. وخلال المشادة، أقدم الأب على ضرب ابنه بحجر على رأسه، ثم أطلق عليه ثلاث طلقات نارية أردته قتيلًا. وبعد ارتكاب الجريمة، فرّ المتهم من مكان الحادث، وأبلغ شقيقه بما فعله، ليتم لاحقًا نقل الضحية إلى المستشفى، حيث فارق الحياة متأثرًا بجراحه.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم وفتحت تحقيقًا كشف تفاصيل الجريمة. واستندت المحكمة في حكمها إلى أدلة قوية، من بينها اعتراف المتهم بجريمته أمام شقيقه وخلال التحقيق، إضافة إلى شهادات وشهود عززت دوافع الجريمة، وتقارير الطب الشرعي التي أكدت أن الوفاة ناتجة عن إصابات في الرأس والطلقات النارية.
وثبّتت المحكمة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، مستندة إلى إقرارات المتهم المسبقة بنيّته ارتكاب الجريمة، ما أدى إلى إصدار الحكم بالسجن لمدة 20 عامًا مع الأشغال المؤقتة.
مصادر: ترامب قرر الدفع قدماً بخطوات في الشرق الأوسط دون انتظار نتنياهو