«صناع الحياة» تطلق أول تطبيق شامل لتنظيم عملية إدارة العمل التطوعي
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أطلقت مؤسسة «صناع الحياة» عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أول تطبيق شامل للتطوع وشئون المتطوعين، بهدف تسهيل عملية إدارة وتنظيم العمل التطوعي عبر الهاتف.
جاء ذلك بحضور، وزيرة التضامن الاجتماعي دكتورة نيفين القباج، وأمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي دكتورة نهى طلعت، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الحياة سيادة اللواء أركان حرب محسن النعماني ولفيف من قيادات العمل الأهلي ورؤساء الجمعيات الشريكة، بالإضافة لمجموعة من متطوعي صناع الحياة من مختلف محافظات مصر.
وشهد الحفل تسليما لمجلس متطوعين صناع الحياة الجديد الذي تبدأ فترة عملة من 2024 وتنتهي بنهاية 2025، وتكريم 3 من رؤساء مجالس صناع الحياة السابقين.
القائمة النهائية لمجلس إدارة صناع الحياة مصرونشر مؤسسة صناع الحياة، القائمة النهائية لمجلس إدارة صناع الحياة مصر، والتي جاءت على النحو التالي:
ـ الشريف محمد، رئيس مجلس إدارة، محافظة المنيا.
ـ إبراهيم عبدالحميد، عضو مجلس إدارة، محافظة القاهرة.
ـ غادة الديب، عضو مجلس إدارة، محافظة القاهرة.
ـ سارة بكر، عضو مجلس إدارة، محافظة أسيوط.
ـ محمود رضا، عضو مجلس إدارة، محافظة الدقهلية.
ـ أحمد عرفة، عضو مجلس إدارة، محافظة المنوفية.
ـ أماني الدرولي، عضو مجلس إدارة، محافظة كفر الشيخ.
ـ محمد عتمان، عضو مجلس إدارة، محافظة كفر الشيخ.
ـ زهيرة عثمان، عضو مجلس إدارة، محافظة السويس.
ـ رهف محمد، عضو مجلس إدارة، محافظة المنوفية.
ـ حسام أبو الفتوح، عضو مجلس إدارة، محافظة سوهاج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التحالف الوطني صناع الحياة مؤسسة صناع الحياة عضو مجلس إدارة صناع الحیاة
إقرأ أيضاً:
الحكومة اللبنانية تطلق عملية «إعادة ضبط وطنية»!
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في مقال نشرته صحيفة “الفاينانشال تايمز”، عزم حكومته على إطلاق عملية “إعادة ضبط وطنية” تستند إلى ركائز متلازمة تشمل السيادة والإصلاح، بهدف استعادة سلطة الدولة وتعزيز الاستقرار في البلاد.
وأوضح سلام أن الركيزة الأولى، السيادة، تعني حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، مشددًا على أنه “لا يجوز لأي جهة غير الدولة اللبنانية امتلاك السلاح داخل أراضيها”، وأن الدولة هي المخوَّلة الوحيدة لاتخاذ قراري الحرب والسلم.
وأشار إلى أن الحكومة كلفت الجيش اللبناني، في 5 أغسطس الماضي، بإعداد خطة شاملة لضمان احتكار الدولة للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن الخطة صادقت عليها الحكومة بعد شهر، وتركز مرحلتها الأولى على فرض السيطرة الحصرية على السلاح جنوب نهر الليطاني خلال ثلاثة أشهر، والحد من انتشاره في بقية المناطق.
وأضاف سلام أن الإجراءات الأمنية شملت تعزيز الرقابة في مطار رفيق الحريري الدولي والمعابر الحدودية، وتدمير مئات المستودعات غير الشرعية للأسلحة، فضلاً عن تفكيك شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات والمواد الممنوعة.
أما الركيزة الثانية، الإصلاح، فأكد رئيس الحكومة أنها أساسية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز المؤسسات، مشيرًا إلى إقرار الحكومة لقانون رفع السرية المصرفية، ووضع إطار حديث لإدارة الأزمات المصرفية، واصفًا هذه الخطوات بأنها “تاريخية” وتعكس التزام الدولة بالإصلاح المالي والإداري.
وبخصوص الأوضاع الأمنية، أوضح سلام أن لبنان يواصل الوفاء بالتزاماته وفق قرارات مجلس الأمن والبيان المتعلق بوقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر 2024، معربًا عن قلقه من استمرار انتهاك إسرائيل للسيادة اللبنانية واحتجاز مواطنين لبنانيين واحتلال ما لا يقل عن خمس نقاط جنوبية. وأكد أن هذه الممارسات “تغذي عدم الاستقرار وتبقي خطر تجدد الصراع قائما، وتقوض جهود الدولة لاستعادة سلطة الدولة”.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش