بحضور رئيس الدولة ومحمد بن راشد.. الإمارات تعلن انضمامها إلى مشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة انضمامها إلى مشروع تطوير وإنشاء محطة الفضاء القمرية "Gateway" إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية واليابان وكندا والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى إعلانها إرسال أول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى مدار القمر.
وتحقق دولة الإمارات، عبر مشاركتها في تطوير وحدة معادلة الضغط، قفزة نوعية جديدة ضمن الاستراتيجية الهادفة إلى ترسيخ الحضور الإماراتي الفاعل والمؤثر عالمياً في جميع مجالات علوم الفضاء وتقنياته. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، خلال حفل الإعلان الذي أقيم في قصر الوطن في أبوظبي، أن "مشاركة دولة الإمارات في هذا المشروع العالمي الذي يضم نخبة الدول المتخصصة في مجال استكشاف الفضاء تجسد حرصها على تعزيز الشراكة مع العالم لخدمة العلم والبشرية وضمان تحقيق التقدم والازدهار للجميع".
وعبر سموه عن فخره بالمؤسسات والكوادر الوطنية التي تسهم في تحقيق طموحاتنا في مجال الفضاء، مؤكدا "مواصلة دعمهم لتحقيق مزيد من النجاحات في هذا المجال وتعزيز مشاركة الإمارات في المهام والفعاليات الدولية فيه بما يصب في صالح التنمية المستدامة للدولة والعالم أجمع".
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله: "لدينا مسيرة طويلة في قطاع الفضاء .. ولدينا كوادر مؤهلة لقيادة أصعب المهمات العلمية .. ولدينا طموح لا سماء له عندما يتعلق الأمر بمشروعاتنا المستقبلية الإماراتية".
وأضاف سموه "تنتظر الإمارات في هذا الإنجاز الجديد مهمة كبيرة... المشروع هو الأكثر تقدماً لعودة البشر إلى القمر للنزول على سطحه وجعله قاعدة لمهمات مستقبلية نحو المريخ.. نثق بأن أبناء الإمارات قادرون مع فرق العمل الدولية الأخرى، على إنجازه على خير وجه، ونحن بدورنا سنكون عضداً لهم، وسنوفر لهم كافة الإمكانات".
تعد دولة الإمارات، عبر هذه المشاركة، خامس الشركاء في هذا المشروع الواعد الذي سيكون أهم الإنجازات العالمية في القرن الحادي والعشرين، كونه يمثل إنجازاً وقفزة تاريخية ضمن إنجازات دولة الإمارات في قطاع الفضاء الخارجي، من خلال الانضمام إلى مشروع بناء محطة الفضاء القمرية، أول محطة قمرية في تاريخ البشرية.
وحققت دولة الإمارات هذا الإنجاز بالتنسيق مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، والذي يعد الأكثر تقدماً لعودة البشر إلى القمر بعد غياب تجاوز الخمسين عاماً، للنزول على سطحه وجعله قاعدة لمهمات مستقبلية نحو المريخ.
المشاركة الإماراتية تعكس التطور النوعي لعلوم الفضاء في الدولة
تأتي مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في المشروع من خلال تطوير وحدة معادلة الضغط، مما يشكل تقدماً كبيراً في مجال التعاون الدولي في مجال الفضاء حيث سيسهم هذا الإنجاز في تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال استكشاف الفضاء عالمياً وذلك انطلاقاً من أهمية محطة الفضاء القمرية والتي تشكل بوابة المستقبل للاستكشافات العلمية الفضائية حيث ستعمل المحطة كمركز محوري للبحث العلمي المتقدم كونها تسمح بدراسة جيولوجيا القمر والفيزياء الفلكية وآثار الحياة في الفضاء لمدة طويلة ما يسهم بشكل كبير في تطوير فهم متكامل ومعمق حول علوم الفضاء.
ستتولى الإمارات مسؤولية تشغيل وحدة معادلة الضغط الخاصة بالمحطة لمدة قد تصل إلى 15 عامًا قابلة للتمديد. ويبلغ وزن وحدة معادلة الضغط 10 أطنان وطولها 10 أمتار وعرضها 4 أمتار، بينما تبلغ أبعاد المحطة كاملة (42 × 20 × 19 متراً).
ستحصل الإمارات على مقعد دائم، وإسهامات علمية في أكبر برنامج لاستكشاف القمر والفضاء، وستكون بين أوائل الدول التي ترسل رائد فضاء إلى القمر، كما سيكون للدولة الأولوية في الحصول على البيانات العلمية والهندسية المقدمة التي ستحصل عليها المحطة، ما يعزز مسيرتها المعرفية.
ومن المتوقع أن يتم إطلاق أول أجزاء المحطة في عام 2025، في حين من المتوقع إطلاق "بوابة الإمارات" في عام 2030.
5 مراحل لتطوير الإمارات غرفة معادلة الضغط الخاصة بالمحطة
ستشهد عملية تطوير وحدة معادلة الضغط 5 مراحل مختلفة، وأولى تلك المراحل هي مرحلة التخطيط، ويتم خلالها تحديد الأهداف والاستراتيجيات، واختيار شركاء المشروع لإنشاء نموذج لغرفة معادلة الضغط، ثم مرحلة التصميم، ويتم خلالها وضع التصاميم والمواصفات التفصيلية لمكونات وحدة معادلة الضغط المراد تجميعها. وتشمل المرحلة الثالثة عملية التأهيل، وتتضمن اختيار وتأهيل مكونات وحدة غرفة معادلة الضغط بشكل صارم، لضمان موثوقيتها وسلامتها. أما المرحلة الرابعة، فهي مرحلة الإطلاق، وتشمل تجهيز وإطلاق المكونات الفضائية، ودمجها في محطة الفضاء القمرية. ثم مرحلة التشغيل، والتي سيتولى خلالها فريق مركز محمد بن راشد للفضاء مسؤولية عمليات التشغيل الخاصة بغرفة معادلة الضغط، لمتابعة والتأكد من سلامة وظائفها كجزء هام من المحطة.
أرتميس
أرتميس هو برنامج رحلات فضائية تابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، يهدف إلى الهبوط على منطقة القطب الجنوبي للقمر، ويعد البرنامج الخطوة الأولى نحو الهدف طويل الأمد المتمثل في إقامة وجود بشري مستدام على سطح القمر، ووضع الأساس للشراكات مع القطاع الخاص من حول العالم لبناء تواجد اقتصاد على القمر، ومن ثم تيسير إرسال البشر إلى المريخ.
وتشكل محطة الفضاء القمرية أحد أهم العناصر في البرنامج، خاصة وأنها أول محطة فضاء تدور حول القمر. ستوفر المحطة، التي سيتم بناؤها بالتعاون مع شركاء دوليين وتجاريين، وظائف أساسية لدعم رواد الفضاء وتمكينهم من أداء وتنفيذ المهام الموكلة إليهم على أفضل وجه. كما تسمح المحطة باستضافة رواد الفضاء لفترات طويلة، وتعزيز عمليات التواصل مع القمر، وتسهيل الدراسات حول الإشعاع الشمسي والكوني. وانطلاقاً من المحاور السابقة، تعد المحطة المحور الأهم ضمن برنامج أرتميس لاستكشاف القمر والبعثات المستقبلية إلى المريخ.
محطة للمهمات الفضائية المتجهة نحو القمر والمريخ
كما تنبع أهمية المشروع كون المحطة بمثابة نقطة انطلاق للبعثات الفضائية إلى القمر والمريخ، حيث ستوفر منصة للتجميع والتزود بالوقود وإطلاق الرحلات الفضائية طويلة الأمد، الأمر الذي سيعزز استقرار المهام ورفع مستوى كفاءتها. ويضمن وجود المحطة استدامة مهمات رواد الفضاء حول القمر حيث ستمكن المحطة رواد الفضاء من العيش بكفاءة حول القمر لمدة تصل إلى 90 يوماً، وتسمح هذه الإقامة الطويلة باستكشاف وإجراء تجارب عن سطح القمر بشكل أكثر شمولاً.
ومع فترة تشغيل تمتد لمدة 15 عاما، تعد المحطة قوة دعم مستدامة لاستكشاف الفضاء، حيث تضمن مدة التشغيل طويلة الأمد استمرار علميات البحث والتطوير المستمر في مجال مهمات الفضاء واستكشاف الكواكب. وقال حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء: "انضمامنا إلى هذا المشروع الرائد، من خلال محطة الفضاء القمرية يشكل فصلاً جديدًا في مسيرة دول الإمارات العربية المتحدة لاستكشاف الفضاء. بتوجيهات وطموح قيادتنا الرشيدة، نخوض عهدًا جديدًا من استكشاف الفضاء، خاصة وأن رؤيتهم كانت حافزًا لمشاركتنا في بناء محطة الفضاء القمرية، وهو تحد يبرز التزام الإمارات وقدراتها المتنامية. تسلط هذه المبادرة الضوء على أهمية التعاون العالمي في المساعي الفضائية، بداية من استكشاف القمر حتى إرسال مهمات فضائية إلى المريخ، ونحن مستعدون لخوض هذا الإنجاز بثقة وطموح لا مثيل لهما".
من جهته، قال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: "فخورون بالتزام قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الطموحة التي جعلت من الفضاء ميداناً للابتكار والتقدم العلمي. انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مشروع بناء أول محطة فضاء قمرية ليس فقط إنجازاً وطنياً، بل هو إنجاز عالمي يبرهن على قدرتنا على المشاركة البناءة في استكشاف الفضاء وتقديم إسهاماتنا الفريدة للإنسانية. هذا المشروع يؤكد على أهمية التعاون الدولي في مجال استكشاف الفضاء، حيث نهدف من خلال هذه المحطة إعادة البشر إلى القمر من جديد، وتعزيز المهمات الفضائية إلى المريخ. سنواصل التزامنا نحو التقدم والتفوق في مجال استكشاف الفضاء، ونتطلع إلى المستقبل بتفاؤل وثقة".
حضر حفل إعلان انضمام دولة الإمارات إلى المشروع.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة ومعالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن زايد محمد بن راشد الإمارات محطة قمرية محطة الفضاء القمرية القمر الفضاء الإمارات العربیة المتحدة محمد بن راشد آل مکتوم محطة الفضاء القمریة السمو الشیخ محمد بن رئیس مجلس الوزراء بن زاید آل نهیان دولة الإمارات هذا الإنجاز رئیس الدولة رواد الفضاء هذا المشروع الإمارات فی إلى المریخ وسمو الشیخ إلى القمر إلى مشروع البشر إلى نائب رئیس من خلال فی هذا
إقرأ أيضاً:
محمد بن راشد: خطتنا ستركز على توظيف الذكاء الاصطناعي وتحقيق كفاءة مالية أعلى
دبي: «الخليج»
أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن الاستباقية، والجاهزية للمستقبل، والتخطيط الاستراتيجي، أحد المحاور الرئيسة لنموذج العمل الحكومي المتميز، الذي رسخته حكومة الإمارات نهجاً يعزز موقع الدولة وريادتها العالمية في تميز الإدارة الحكومية وكفاءتها، ويسهم في تعزيز جهود التنمية الشاملة والمستدامة في القطاعات التنموية كافة، وتسريع تحقيق المستهدفات الداعمة لإنجاز الرؤى والاستراتيجيات الوطنية.
وقال سموّه «أطلقنا بحمد الله الدورة الجديدة للخطة الاستراتيجية للحكومة الاتحادية 2031. الدورة الجديدة ستركز على توظيف الذكاء الاصطناعي في التخطيط، وتسهيل الإجراءات والمتطلبات وتقليلها، وتحقيق كفاءة مالية أعلى للحكومة الاتحادية. في السابق كان مقياس نجاح الحكومات قوة أدواتها ولوائحها التنظيمية، وقوة فرقها الرقابية والتفتيشية، وشمولية إجراءاتها لجميع المجالات؛ اليوم مقياس النجاح في الحكومات في تخفيف اللوائح، وانسيابية الإجراءات والمعاملات، والذكاء في استخدام الموارد؛ وهي مهمة أصعب من السابق».
وأكد سموّه «تتغير الأدوات، وتتبدّل المخططات والأولويات، ويبقى الثابت الوحيد المرونة في خدمة شعب الإمارات».
ووجه سموّه، فرق العمل في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، بالبدء في تطوير الاستراتيجيات الحكومية على أسس أكثر ابتكاراً ومرونة، يوظف بها الذكاء الاصطناعي، وحلول تكنولوجيا المستقبل، في تسريع تحقيق أهداف «رؤية نحن الإمارات 2031».
جاء ذلك لدى إطلاق سموّه، دورة التخطيط الاستراتيجي الجديدة «نحو تحقيق رؤية نحن الإمارات 2031»، بحضور سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، ومحمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وهدى الهاشمي، رئيسة الاستراتيجية والابتكار الحكومي لحكومة دولة الإمارات.
وتمثل الدورة الجديدة محطة محورية في مسيرة تطوير منهجيات التخطيط الاستراتيجي في الحكومة الاتحادية، بمواءمة خطط العمل الحكومية مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، عبر نهج أكثر ذكاءً، ومرونة، وسرعة في الاستجابة للمتغيرات.
وتعتمد الدورة الجديدة التي تشارك فيها 38 جهة اتحادية والقيادات الوطنية من مديري الاستراتيجية والمستقبل ومديري الشؤون المالية على تبني مفهوم التخطيط الاستراتيجي الاستباقي عنصراً أساسياً في التخطيط، فيما تشمل أبرز المبادئ الرئيسة للدورة تبنّي التخطيط الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي في التخطيط، وتسهيل الإجراءات وتقليل المتطلبات، وتفعيل المبادرات الوطنية عبر خطط الجهات الاتحادية، واعتماد التخطيط الذكي لتحقيق الكفاءة المالية.
ونظم مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، ورشة استراتيجية بحضور مديري الاستراتيجية في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، للتعريف بملامح الدورة الجديدة، التي قلّصت مدتها من خمس سنوات إلى ثلاث، لمواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة، وتحقيق أعلى درجات المرونة والتحديث المستمر في الخطط، بما يعزز جاهزية الحكومة واستباقيتها في مواجهة التحديات.
وتناولت الورشة الأهمية الاستراتيجية للنموذج الجديد في التخطيط الحكومي، وما يمثله من خطوة رائدة لبناء دورة تخطيط أكثر ذكاءً ومرونة واستباقية، ترسخ ريادة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً لحكومة المستقبل، وتعزز تمكين الجهات الحكومية من المساهمة في تحقيق رؤى الدولة المستقبلية.
واستعرضت الورشة مفهوم «الذكاء الاستراتيجي» الذي تعتمد عليه الدورة الجديدة، وأهميته، كونه مكوناً رئيساً ضمن منظومة التخطيط الحكومي، ودوره في تعزيز القدرة على اتخاذ قرارات أكثر فاعلية، وسبل توظيف التحليلات المتقدمة، والبيانات الدقيقة، وأدوات التنبؤ المستقبلية، بما يمكّن صنّاع القرار من فهم المتغيرات والتخطيط الاستباقي الذي يتيح للحكومة بناء خطط دقيقة ومتكاملة، ترتبط فيها مؤشرات الأداء بالتحديات والفرص المستقبلية.
وتطرقت الورشة إلى أهمية تعزيز كفاءة الأداء وتسريع وتيرة الإنجاز، بتفعيل النموذج المحدّث للدورة الجديدة، الذي يدعم تسهيل الإجراءات وتقليل المتطلبات الإدارية، بما يتيح للجهات تركيز جهودها على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية خلافاً للعمليات التشغيلية اليومية.
وبحث المشاركون في الورشة أبرز ملامح الدورة الجديدة، التي تشمل؛ الابتكار، والتكامل بين الجهات، والاستعداد للمستقبل، بتعزيز التفكير الجماعي، والتعاون الوثيق بين مديري الاستراتيجية والمالية لضمان اتساق السياسات والمشاريع مع مستهدفات الرؤية الوطنية.
كما استعرضت الورشة جهود الجهات الاتحادية لترجمة مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031»، ودورها في تطوير وتنفيذ مبادرات واستراتيجيات وطنية نوعية تسهم في بناء مستقبل مزدهر ومستدام. وتطرقت إلى إطلاق عدد من الاستراتيجيات المحورية خلال المرحلة الماضية، من أبرزها: الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وناقش المشاركون في الورشة أهمية تبنّي نماذج تفكير جديدة، ترتكز على التخطيط الاستباقي وتحليل البيانات الضخمة، لتمكين الجهات من التنبّؤ بالتغيرات والتفاعل مع التحديات بكفاءة وسرعة.
واستعرضت هدى الهاشمي ، أبرز جهود الجهات الاتحادية لترجمة أهداف «رؤية نحن الإمارات 2031» إلى مبادرات واستراتيجيات وطنية ملموسة، تسهم في بناء مستقبل مزدهر ومستدام، حيث شهدت المرحلة الماضية إطلاق عدد من الاستراتيجيات الوطنية المهمة التي تعكس التوجهات المستقبلية للدولة.