زيادة عدد السلع.. أبرز مستهدفات خطة توجهات الاقتصاد المصري في ملف التموين
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أظهرت وثيقة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أبرز المستهدفات في خطة توجهات الاقتصاد المصري خلال 2024 - 2030 فيما يخص ملف التموين والتجارة الداخلية.
وجاءت مستهدفات خطة الحكومة في الملف المطروح خلال الفترة المحددة كالتالي:
- زيادة عدد السلع التموينية إلى أكثر من 100 سلعة لزيادات الخيارات التموينية أمام المواطنين.
- إطـلاق خدمـات البطاقـات التموينيـة الذكيـة وخدمـات الأنشـطة التموينيـة علـى مسـتوى الوحـدات المحليـة بعـدد 332 مجمـع خدمـي حكومـي.
- الحفاظ على مخزون سلعي لا يقل عن 6 أشهر من السلع الاستراتيجية.
- إقامة 60 منطقة تجارية لوجستية محورية وإقليمية على مستوى الجمهورية بحلول عام 2030 وذلك لتقليل حلقات التداول وخفض أسعار السلع «تكلفة النقل تمثل 30% من التكلفة الإجمالية».
- إنشـاء مسـتودعات اسـتراتيجية إقليميـة لزيـادة الــمخزون السـلعي الغذائـي مـن 8 إلـي 9 أشـهر، وذلـك بزيـادة ُ الــمساحات التخزينيـة لــما يقـارب 1.3 مليـون متـر مربـع مستهدف إنشـاؤها وفقـا لأحـدث الوسـائل التكنولوجيـة.
- تفعيـل دور البورصـة السـلعية فـي ضبـط الأسـواق فـي كافـة الـمناطق لتحقيـق الشـفافية والعدالـة فـي تـداول السـلع والـمنتجات، والقضـاء علـى الـممارسات الاحتكاريـة، وحمايـة صغـار الـمزارعين مـن خلال جمـع إنتاجهـم وتصنيفـه وإتاحتـه لـكل الـمتعاملين بالبورصة.
- إنشـاء الصوامـع للحفـاظ علـى الـمخزون الاسـتراتيجي مـن القمـح والوصـول لأقـل نسـبة فاقـد ممكنـة، والاحتفـاظ برصيـد اسـتراتيجي آمـن منـه لا يتعـرض لعوامل التلف مـن خلال إحكام عمليـة صيانـة الـمخزون.
- اسـتحداث وإنشـاء 5 بناكر لزيادة السعات التخزينيـة والحفـاظ علـى الأقمـاح الـمحلية بسـعة 140 ألـف طـن، عـلاوة على تطويـر ورفـع كفـاءة الصوامع بمختلـف الـمحافظات، وإعـادة تأهيـل عـدد مـن المطاحن لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيـق البلدي والفاخـر.
وتعتزم الحكومة التقدم بوثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للحوار مع الخبراء سواء فيما يتعلق بتوجهات السياسات الاقتصادية الكلية أو القطاعية، خلال الشهرين المقبلين، حيث تركز الوثيقة على موجهات التحول الاقتصادي للدولة خلال الفترة المحددة.
اقرأ أيضاً%18.. حساب التوفير ذو العائد الشهري في البنك الأهلي الكويتي
البنك المركزي: تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 14.6 مليار دولار في 9 أشهر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البطاقـات التموينية البورصـة السـلعية التموين التموين والتجارة الداخلية السلع التموينية مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
25 مليار قدم مكعب | اكتشاف غازي جديد ينعش آمال الاقتصاد المصري .. وخبير يوضح
أكد الدكتور رمضان مَعن، رئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية التجارة في جامعة طنطا، أن الإعلان عن اكتشافات غازية جديدة في منطقة شمال العريش يمثل إضافة مهمة لمنظومة الطاقة المصرية، ويعكس نجاح الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الغاز، وخاصة من شركات كبرى مثل "دانة غاز". واعتبر أن هذا التطور يحمل إيجابيات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة ستظهر خلال الفترة المقبلة.
رفع الاحتياطيات ودعم قدرة مصر على تحقيق أمن الطاقةأوضح الدكتور معن، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن حجم الاكتشاف والذي يتراوح بين 15 و25 مليار قدم مكعبة، مع توقع بدء إنتاج يصل إلى 8 ملايين قدم مكعبة يومياً، يمثل تعزيزًا مهمًا للاحتياطيات المصرية من الغاز الطبيعي. هذه الزيادة بحسب قوله ستساعد مصر على تقليل الضغط على الشبكة المحلية، وزيادة القدرة على تلبية الطلب الداخلي دون الحاجة لزيادة واردات الغاز المسال.
تحسن ميزان المدفوعات وتقليل فاتورة الاستيرادوأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن أي زيادة في إنتاج الغاز المحلي تعني خفضاً مباشراً لفاتورة الاستيراد، وهو ما ينعكس إيجابًا على ميزان المدفوعات والدولار داخل السوق. ومع ارتفاع تكلفة استيراد الغاز عالميًا، فإن هذا الاكتشاف يُعد مكسبًا استراتيجيًا يساهم في تخفيف العبء على الموازنة العامة وتقليل الضغط على العملة الأجنبية.
تعزيز الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص تشغيلورأى الدكتور رمضان مَعن، أن استمرار "دانة غاز" في تنفيذ برنامج استثماري بقيمة 100 مليون دولار، وإنجازها لثلاث آبار رفعت الإنتاج بـ 30 مليون قدم مكعبة يوميًا حتى الآن، يعكس ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المصري. وأكد أن هذا النوع من الاستثمارات يؤدي إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة و دعم سلاسل الإمداد المحلية وتنشيط الصناعات المرتبطة بالطاقة وتعزيز موارد الدولة من الضرائب وهو ما يشكل حافزًا لمزيد من الشركات للدخول إلى السوق.
دعم خطط التحول لمركز إقليمي للطاقةوأضاف أن الاكتشافات الجديدة تتسق مع رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، خاصةً مع بدء التخطيط لحفر بئر إضافية "دافوديل" خلال الربع الأول من العام المقبل. استمرار هذه المشروعات حسب قوله يعزز مكانة مصر في سوق الغاز شرق المتوسط ويدعم صادراتها المستقبلية عبر محطات الإسالة.
اختتم الدكتور معن بالإشارة إلى أن هذا الاكتشاف يمثل خطوة إيجابية جديدة في مسار تعافي الاقتصاد المصري، وأن تأثيره لن يكون فقط في الأرقام الإنتاجية، بل في تعزيز الثقة، ورفع الاحتياطيات، وتقوية الشبكة المحلية للطاقة، ودعم العملة، وتقليل الضغط على الموازنة.
وبحسب تقديره، فإن استمرار هذه النجاحات سيُسهم في تحقيق استقرار اقتصادي أوسع خلال السنوات المقبلة.