صدام الارادات المحلية من ملف الخروج الأمريكي من العراق
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
7 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أثار استهداف مقر أمني في بغداد، الجدل من جديد، حول ملف الانتهاك للسيادة العراقية من قبل القوات الامريكية المسيطرة على الاجواء العراقية، دالا على ثغرات في منظومة الدفاع الجوية العراقية.
والاستهداف في بغداد، يعتبر انتهاكًا للسيادة العراقية وفق قانون رقم 40 لسنة 2016 .
والاستهداف يدل على أن السيطرة الجوية ما تزال بيد القوات الامريكية، إذ لم تستطيع منظومة الدفاع الجوية العراقية ابداء اي رد فعل.
لكن خروج القوات الامريكية من العراق، لا يؤدي الى استقرار العراق امنياً، إذ ان هناك رفضًا لخروجهم من قبل الكرد والسنة.
واعلن الجانب الامريكي مسؤوليته عن القصف بالعاصمة بغداد.
وفي الآونة الأخيرة، شهدت سماء العراق استهدافاً متبادلا بين الفصائل والقوات الامريكية ، وهو حدث لم يمر دون أثر على السيادة العراقية.
لكن الاستهداف في بغداد صعد من وتيرة الانتقادات المتزايدة حول السيطرة الجوية في البلاد، اذ يُعد هذا الحدث انتهاكاً للسيادة العراقية، وفقًا للقوانين المعمول بها.
وعلى الرغم من ذلك، تُظهر هذه الحوادث، الثغرات في منظومة الدفاع الجوي العراقية، حيث فشلت في الرد على الاستهداف بشكل فعال. وهو إشارة واضحة إلى بقاء السيطرة الجوية بيد القوات الأمريكية في البلاد.
لكن، تجلت تداعيات ضد خروج القوات الأمريكية من العراق، حيث يظهر الرفض لهذه الخطوة من قبل الكرد والسنة الذين يرون ان خروج القوات الأمريكية سيؤدي إلى سيطرة شيعية ونفوذ ايراني اكبر في البلاد.
يبقى السؤال الآن حول كيفية التعامل مع هذه التحديات الأمنية والسياسية، مع الحفاظ على السيادة الوطنية وتحقيق الاستقرار الأمني للعراق في المستقبل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القوات الامریکیة
إقرأ أيضاً:
إشاعات العقوبات مكشوفة: توازنات الحكومة الإقليمية تثمر عن رسائل أمريكية إيجابية
11 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تشير التحليلات لتصريحات المبعوث الأميركي مارك سافيا الى أن العراق يبتعد كثيراً عن أي عقوبات أميركية مفترضة، في تضاد مع ما يلوّح به خصوم النظام السياسي في بغداد، بان الحصار قادم على العراق، حيث اكد سافيا ان واشنطن تعمل مع العراق من أجل بلد ذي سيادة، في رسالة حملت طابع التهدئة وسط تصاعد التكهنات بشأن ضغوط اقتصادية محتملة.
وفي هذا السياق يبرز ما يعتبره مراقبون تحولاً مهماً في السياسة الخارجية العراقية خلال حقبة رئيس الحكومة محمد السوداني، إذ نجحت بغداد في إيجاد توازن أوضح بين علاقتها مع واشنطن ودول الجوار، ولاسيما إيران، بما يخدم المصلحة العراقية ويحدّ من احتمالات الانجرار إلى محور واحد، وهو توازن تحرص الإدارة الحالية على تعزيزه في الملفات الأمنية والاقتصادية والطاقة.
ومن جانب آخر تدرك الدوائر الأميركية أن الظروف الدولية الراهنة لا تسمح بإعادة إنتاج أي حصار شامل على دولة محورية مثل العراق، إذ يرى مسؤولون سابقون أن فرض قيود واسعة على النفط والتجارة والقطاع المالي سيولد ارتدادات عنيفة على أسواق الطاقة وتحالفات المنطقة، وهو ما تسعى واشنطن إلى تجنّبه في مرحلة تموج بالأزمات وتغيّر خرائط النفوذ.
وتشير أوساط مطلعة إلى عدم دقة ما نشرته شبكة ذا نيو أراب حول حزمة عقوبات مرتقبة، جرى إبلاغ الحكومة العراقية بها عبر قنوات دبلوماسية، ووُصفت بأنها الأكبر منذ سنوات، بعد تراجع بغداد عن قرار إدراج حزب الله في لوائح تصنيف حساسة، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على موازين الضغط بين خيارات الأمن ومتطلبات السياسة الخارجية في بغداد.
وبموازاة ذلك يحذّر محللون سياسيون من أن أي خطأ تقديري في واشنطن قد يفجر الداخل العراقي، خاصة مع الحساسية المتزايدة تجاه أي ضغوط خارجية على القرار الوطني، فيما تتنامى الأصوات التي تشدد على ضرورة تفادي أي خطوة قد تُفهم كإعادة إنتاج لصيغ الحصار القديمة أو الإملاءات الاقتصادية.
ومن جهة أخرى تنعش هذه التطورات ذاكرة العراقيين حول العقوبات التي فُرضت مطلع التسعينيات واستمرت حتى 2003، حين قيّد مجلس الأمن صادرات النفط وحدّ من الاستيراد وفرض رقابة صارمة على الموارد ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء، في منظومة شكّلت واحدة من أقسى مراحل الانكماش الاقتصادي والاجتماعي في تاريخ العراق الحديث.
ومن ناحيته يرى خبراء أن العراق بات يمتلك اليوم شبكة أوسع من العلاقات الإقليمية والدولية تتيح له هامشاً أكبر للمناورة، ما يجعل أي محاولة لفرض عقوبات شاملة أقل قابلية للتطبيق، خصوصاً مع تزايد دور بغداد في مسارات النفط الإقليمي وترابط الأسواق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟