صناعة المحتوى الرقمي.. قطاع اقتصادي حديث يحقق شروط نموه على أرض الإمارات
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات كبيرة، تجاه دعم قطاع إنتاج المحتوى الرقمي، والاستثمار في مقوماته، لرفع حجم مساهمته في اقتصاد الدولة، إذ كانت هذه الخطوات أحد المحاور الرئيسية لـ”الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية”، وجاءت لتستكمل سلسلة مبادرات وفعاليات لاستقطاب العاملين في الصناعات الإبداعية، وصنّاع المحتوى المبدعين، وتطوير منظومة أعمال المحتوى الرقمي خلال السنوات العشر الماضية بهدف زيادة نسبة مساهمته لتصل إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2031.
ومن يتابع منجزات دولة الإمارات في هذا الإطار، يجد أنها احتلت مركزًا تنافسياً لتوفير بيئة مثالية وداعمة للصناعات الإبداعية وصناعة المحتوى الرقمي، وباتت وجهة روّاده من الشركات والمؤثرين والعاملين في المجال، ومن ضمن هذه المنجزات أيضاً احتلال إمارة دبي المركز الأول عالمياً في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات الثقافية والإبداعية في 2022.
ويبلغ حجم صناعة المحتوى عالمياً اليوم نحو 250 مليار دولار، وسيصل إلى نحو نصف تريليون دولار بحلول عام 2027 وفقاً لـ “غولدمان ساكس”، وهو ما يضاعف حجم مساهمتها في الناتج الوطني الإجمالي لبلدان العالم، ويوضح السر وراء منافسة كبرى الدول على قيادتها والاستثمار في فرصها الراهنة والمستقبليّة، وهو ما نشهده باستضافة دولة الإمارات أكبر تجمع لصنّاع المحتوى والمؤثرين في العالم من خلال “قمة المليار متابع” التي تنظمها “أكاديمية الإعلام الجديد” يومي 10 و11 يناير 2024 في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل في دبيوعلى المستوى العربي، يظهر تقرير “آفاق الترفيه والإعلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2020- 2024” الصادر عن “استراتيجي آند”، بأنه من المتوقع أن يشكّل المحتوى الرقمي نسبة 46% من قيمة الإنفاق المتوقع على الإعلام والبالغ 22 مليار دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2024، في زيادة لافتة من 37% في عام 2019.
وتكشف هذه الأرقام أن هناك في الأفق القريب قطاعاً اقتصادياً جديداً يتشكل، وهو ما يتطلب من العالم العربي أن يمهد الطريق نحو نموه، عبر مواصلة إنشاء المنصات والمزيد من الأكاديميات المتخصصة، ودعم البنية التحتية وتطوير القوانين والتشريعات التي تضمن أن تكون هذه الصناعة عامل بناء وتقدم، وتراعي في الوقت ذاته خصوصية العمل الإبداعي ، كما يتطلب أيضاً من صناع القرار وضع تصور استراتيجي لكيفية الاستثمار في المواهب وتنميتها وبناء شراكات بينها وبين المؤسسات والهيئات ذات العلاقة.
الإمارات أرض المواهب
وقالت سعادة عالية الحمادي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد: “تتجه دولة الإمارات العربية المتحدة بخطى واثقة نحو اقتصاد المستقبل، الاقتصاد القائم على العلم والمعرفة والابتكار والصناعات الإبداعية، ومن أهم سمات هذا الاقتصاد، أن الأفكار والمواهب البشرية تشكل موارده الرئيسية، وهو يتجسد في الكثير من الصناعات التي نشهدها اليوم وفي مقدمتها صناعة المحتوى بوصفها صناعة قائمة على تفوق الموهبة وقوة الفكرة والتميز في استخدام التقنيات المتاحة لتحقيق حضور مؤثر وذي أثر إيجابي بين أوساط الجمهور”.
وأضافت الحمادي “من هذا المنطلق، تعمل دولة الإمارات على تهيئة المناخ لنمو صناعة المحتوى عبر البرامج والمبادرات التي تهتم بتنمية القدرات الذاتية للموارد البشرية ودعمها وتوفير الفرص لتأهيلها، وهو ما نراه متجسداً في التناغم والتوافق بين كافة المؤسسات والهيئات التي تتنافس على دعم وتطوير صناعة المحتوى ومن أبرزها تنظيم قمة “المليار متابع”. إن كل هذه الجهود تصب في رؤية واحدة وهي أن تكون دولة الإمارات العربية المتحدة أرض المواهب والموهوبين وخيار كل من يبحث عن بداية لتحقيق حلمه في هذا السياق.”
جهود أكثر تخصصية
وأصبحت جهود دعم مقومات منظومة المحتوى الإبداعي الرقمي أكثر تخصصية من أي وقت مضى، وهو ما شهدناه بتوفير منصة متخصصة لدعم صنّاع المحتوى، الذين يبلغ عددهم أكثر من 300 مليون صانع محتوى، وفقًا لدراسة عالمية قامت بها شركة Adobe في عام 2022، من خلال “قمة المليار متابع”، القمة المتخصصة الأولى من نوعها في العالم والحدث التفاعلي الإبداعي الذي يجمع رواد صنّاعة المحتوى الرقمي حول العالم، ممن يتابعهم مجتمعين أكثر من مليار مستخدم على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
وتجسد القمة ملامح استراتيجية دولة الإمارات في أن تكون حاضنة لمبدعي العالم، وأولى النماذج في المنطقة التي ترسي قواعد قطاع اقتصادي حديث ضمن منظومة ومحركات اقتصادها، حيث تستهدف القمة استقطاب أبرز صنّاع المحتوى في العالم وممثلي كبرى شركات مواقع التواصل الاجتماعي في منصة واحدة، وفي الوقت نفسه تحويل تجارب وخبرات المشاركين في الحدث إلى دروس ومهارات يتبادلونها مع صنّاع المحتوى الجدد.
أبعاد تنموية اجتماعية
وحول تنامي صناعة المحتوى الرقمي كقطاع مساهم في اقتصادات بلدان العالم، ومؤثر في خيارات الوصول لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة، قال حسين العتولي، مدير أكاديمية الإعلام الجديد: “شكّلت صناعة إنتاج المحتوى الرقمي خلال السنوات العشر الماضية، واحدة من الصناعات المساهمة في اقتصادات بلدان المنطقة والعالم، فقد استحدثت عشرات الأنواع من الوظائف والمهن، وفي الوقت نفسه استفادت من تنامي أعداد مستخدمي الإنترنت ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في العالم”.
وتابع العتولي: “اليوم هنالك أكثر من 300 مليون صانع محتوى حول العالم، بينما بات المستخدم يقضي وقتاً على الإنترنت أكثر من ضعفي الوقت الذي يقضيه المرء في مشاهدة التلفزيون، كما أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تعد هذا القطاع بنمو متسارع وغير مسبوق خلال السنوات القليلة المقبلة، فكل ما تحقق وكل ما وصلت له هذه الصناعة من نتائج من المتوقع أن يتضاعف في فترة قصيرة مع ثورة الذكاء الاصطناعي وتطوّر أدواته”.
وأضاف: “أهمية هذه الصناعة ليست اقتصادية وحسب، وإنما تنموية اجتماعية في المقابل، فاليوم صنّاع المحتوى والمؤثرون على منصات التواصل الاجتماعي يخاطبون قاعدة واسعة من جماهير المتابعين، وهو ما يتيح لهم فرصة أن يكونوا جزءاً من المشهد التنموي وداعمين للسياق الثقافي والاجتماعي لكل دولة، لهذا كنا حريصين في (أكاديمية الإعلام الجديد) على دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية لدولة الإمارات، والعمل لتكون الإمارات حاضنة لمبدعي العالم، وهذا ما يتحقق اليوم في الحدث الأضخم عالمياً الذي يجمع صنّاع المحتوى الرقمي (قمة المليار متابع)”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
السلاح.. صناعة للموت وإبادة للشعوب
في مطلع ديسمبر الجاري، حذر الملياردير الأمريكي بيل جيتس حكومات العالم من أن قرابة خمسة ملايين طفل حول العالم قد يموتون قريبًا، في إشارة منه إلى أن ناقوس الخطر يجب أن تقرع أجراسه. وعزا جيتس ذلك التخوف إلى انخفاض سريع في حجم المساعدات الدولية للمنظمات والهيئات الإنسانية، مشيرًا إلى أن مع نهاية الشهر الجاري سيتجاوز عدد وفيات الأطفال أربعة ملايين ونصف المليون وفاة من هم دون سن الخامسة، موضحًا أن العدد الفعلي لهذه المأساة سيرتفع مع السنوات المقبلة.
وليس بعيدًا عن تصريحات جيتس، نجد أن الرئيس الأمريكي ترامب نصح الشركاء الأوروبيين بزيادة ميزانيات الدفاع إلى أرقام قياسية، وشراء الأسلحة والعتاد العسكري المتطور على حساب الخدمات الأخرى التي كان من الممكن توجيه الأموال إليها. بالمقابل، خفضت الولايات المتحدة مساعداتها الإنسانية للمنظمات والهيئات الدولية منذ مطلع العام الجاري، وامتدت هذه التخفيضات إلى جهات مانحة أخرى مثل بريطانيا وألمانيا وغيرها.
وبات برنامج التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة والمتعلق بالحد من الفقر وتحسين مستويات الصحة عاجزًا عن الوفاء بالتزاماته الدولية والإنسانية.
إلى ذلك، هناك سبب آخر في تزايد وفيات الأطفال، منها حالة التقشف التي تنتهجها الكثير من الدول لمواجهة تدهور ديونها الخارجية، ومحاولة تقنين أوضاعها. ولهذا أصبحت أنظمة الصحة العلاجية في تلك الدول في انحدار مستمر. ومن المحزن جدًا أن التقارير الدولية تشير بشكل صريح إلى احتمالية وفاة ما بين 12 إلى 16 مليون طفل إضافي بحلول عام 2045 إذا لم يتغير وضع المساعدات والمنح التي كانت تقدم للدول الفقيرة والشعوب الأكثر فقرًا حول العالم.
بالمقابل، تنفق الكثير من دول العالم أموالًا طائلة في مجال الدفاع، وتضع سنويًا خططًا وبرامج ذات ميزانيات ضخمة تساوي ميزانية "دول بأكملها" وذلك لشراء الأسلحة من السوق العالمي، بينما تجار السلاح يتحكمون في بوابات العطاء والإغلاق حسب مصالحهم، أما فاتورة الشراء فهي بالمليارات.
هذه الأسلحة التي تستخدم كضمان استراتيجي في نظر الدول من جهة، ودرعًا وتخويفًا من جهة أخرى، قد تصبح مع الوقت أداة فعالة لإبادة الشعوب الأخرى في حال نشوب خلاف يتحول تدريجيًا إلى مواجهة عسكرية. من المثير في الأمر أن بعض الدول العظمى يصبح لديها رغبة ملحة في تجربة السلاح المخزن أو المجمد في الثكنات العسكرية أو في أماكن سرية، والطريقة في ذلك هي اختلاق المشكلات والنزاعات مع الدول الأخرى.
إن امتلاك السلاح ليس حكرًا على بعض الدول العظمى، بل دخلت على الخط دول جديدة، وأصبحت تشتري وتنتج أنواعًا عدة من تلك الأسلحة التقليدية، بينما السلاح النووي لا يزال مقيدًا في يد القوى العظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا وبريطانيا وكوريا الشمالية والصين، إضافة إلى الهند وباكستان وغيرها من الدول القليلة المتبقية في القائمة، وهي من تتحكم بهذا النوع من الأسلحة المدمرة للعالم والبشرية معًا.
وإذا كنا نريد الحديث عن السلاح الذري، فإنه ليس مجرد سلاح عادي، بل يمكنه أن يقتل الآلاف وربما يصل مداه إلى ملايين البشر، ويلوث أرضًا واسعة بالإشعاع، كما هو الحال في اليابان، التي لا تزال تعاني بعض الأماكن فيها من التلوث الإشعاعي الذي جاء نتيجة الضربتين الأمريكتين في الحرب العالمية الثانية، وتحديدًا في مدينتين ناجازاكي وهيروشيما.
من الملاحظ أن بعض قطع السلاح تنتشر في دول عدة من العالم، ولهذا السبب تجد أن الحروب المسلحة في بعض الدول تكون في أيدي الجماعات والعصابات، كما هو الحال واضحًا في هايتي ونيجيريا وبعض الدول الأخرى التي أصبحت زيارتها صعبة وخطرة للغاية.
وبرغم أن الحكومات تحاول السيطرة على الأوضاع الداخلية في هذه الدول، إلا أن سوق السلاح وعمليات التهريب وغيرها تسهم في إحداث اضطرابات كثيرة.
إذن، السلاح ليس في كل مرة يمكن أن يكون في يد الحكومات، بل يمكن أن يصل إلى الجماعات المسلحة وإيجاد مجموعات متشددة تقوم بعمليات نهب وسرقة وقتل وتشريد للسكان، ولذا فإن صناعة الموت هي من تنشر السلاح بين الدول والجماعات والعصابات.
ولهذا يمكننا القول بكل وضوح: "صناع الموت"هم المستفيدون أولًا من حدوث القلاقل في العالم، وهم من يتحكمون في تسير بعض الأمور السياسية في بعض الدول، فكلما زاد السلاح في يد الجماعات المسلحة لم تستطع الدول السيطرة على أراضيها أو الاستفادة من ثرواتها، فبعض العصابات تكون يدها أطول في استغلال الثروات وإحداث نوع من الاضطراب السياسي.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر